العربي الجديد-

توقعت دراسة تجارية نشرتها مجلة «غلوبال تيريد» قبل يومين، أن تواجه الشركات الخليجية ضائقة تمويل خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب نقص الأموال المتاحة للاقتراض.

وقالت الدراسة إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تعاني حالياً من ضائقة سيولة بسبب ضعف إيرادات النفط التي حققتها خلال السنوات الماضية.

وحسب الدراسة التي نسبتها المجلة التجارية إلى مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية «كوفاس»، فإن انخفاض مداخيل دول الخليج من مبيعات النفط، أدى إلى نقص في السيولة المتاحة للبنوك الخليجية، كما رفع من كلف التمويل في هذه الدول، وهو ما أدى بدوره إلى صعوبات في النمو الاقتصادي.

ووفقاً لهذه الصعوبات، توقعت الدراسة أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في دول الخليج الست 2.1% في المتوسط خلال العام الجاري. ولكنها أشارت إلى درجات متفاوتة في المتاعب التمويلية التي تواجه دول الخليج.

وأشارت دراسة «كوفاس»، التي نشرتها المجلة، والتي لم تتناول الآثار السلبية لحصار قطر اللاأخلاقي واللاقانوني، إلى أن نقص السيولة بدول الخليج ترجم فعلياً في زيادة سعر فائدة الاقتراض بين البنوك في جميع دول الخليج، كما أدى إلى تباطؤ تدفق التمويل المتاح للشركات والأعمال التجارية.

وقالت الدراسة إن مشكلة التمويل ظهرت بشكل جلي في دولة مثل البحرين، التي ليست لديها فوائض مالية تستند إليها مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وذكرت الدراسة أن النقص في السيولة كان له أثر سلبي كبير على نمو أعمال الشركات وتمويلاتها، خاصة في كل من البحرين وسلطنة عمان. وتوقعت الدراسة أن ينمو معدل الإقراض في دول الخليج الست بنحو 4.9% خلال العام الجاري، 2017، مقارنة بمعدل النمو المرتفع خلال الأعوام الماضية.

ويذكر أن معدل نمو الاقتراض بلغ في المتوسط 9.2% خلال الأعوام 2012 ـ 2016. وحسب هذا المعدل، فإن حجم الإقراض المتوقع أو الأموال المتاحة للشركات في الأسواق المحلية خلال العام الجاري تقل كثيراً عما كان متاحاً لها في الأعوام السابقة.

وستضاف هذه الضائقة المالية إلى الصعوبات الاستثمارية التي تسبب بها الحظر الاقتصادي، وتخريب البيئة التجارية بدول منطقة الخليج، خاصة على صعيد زيادة كلف الاقتراض وقلق المستثمرين الغربيين من تداعيات الحصار الذي رفع من معدل المخاطر بالمنطقة التي كانت تعد من الملاذات الآمنة مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.

وكان كبير خبراء الأسواق الناشئة في صندوق «بلوباي آست منجمنت» في لندن، «تيموثي آش»، قد ذكر في نشرة «سيتي آم»، في تقرير أن الحصار على قطر وتعنت دول الحصار في الجلوس إلى طاولة المفاوضات وضع الاستثمار في منطقة الخليج في دائرة «الخط الأحمر».

ورأى في التحليل، أن التعنت «يؤكد لنا أن منطقة الخليج باتت غير مستقرة، وأن الاستثمار فيها بات مسموماً». ويقول إن هذا التعنت يعني أن الأزمة ربما تستمر لفترة أطول. ودخلت أزمة الحصار شهرها الثالث ولم يلح في الأفق حل لها حتى الآن.

وكلما طال أمد الحصار كلما زاد من المتاعب الاستثمارية ورفع من كلف التمويل الذي تحتاجه بعض دول الخليج، خاصة السعودية والبحرين وسلطنة عمان بشدة، وسط نقص السيولة واستخدام الاحتياطي بكثافة في سد النقص.

وأشارت الدراسة إلى أن تدهور مداخيل النفط، أدى إلى انخفاض التمويل المتاح للشركات والأعمال التجارية وبالتالي تدهور بيئة الأعمال في هذه الدول، حيث اضطرت بعضها بسبب الضغوط المالية إلى تبني إجراءات تقشفية وإلغاء بعض المشاريع وخفض الدعم على بعض الخدمات.

ويذكر أن أسعار النفط كانت قد انهارت من مستوياتها المرتفعة فوق 100 دولار في العام 2013 إلى 50 دولاراً حالياً، بسبب قرار منظمة "أوبك"، في نهاية العام 2014، وقف العمل بسقف الإنتاج، وهو ما أدى إلى إغراق سوق الطاقة وبالتالي انهيار الأسعار.

في هذا الصدد، قال الاقتصادي المتخصص في منطقة الشرق الأوسط بـ«كوفاس»، «ماسيمو فالسيوني»، في تعليق حول الصعوبات التمويلية وتأثير الفائدة الأمريكية على عملات الخليج: «إن زيادة سعر الفائدة الأمريكية كان لها أثر سلبي على الدرهم الإماراتي».