متابعات-

توقع المنتدى الاستراتيجي العربي أن تتحمل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ديونا إضافية بقيمة 300 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.

وفي تقرير حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية.. مؤشرات وتوقعات"، دعا المنتدى دول الخليج إلى تهيئة مساحة اقتصادية أكبر للقطاع الخاص بما يمكن الشركات من تسريع استحداث الوظائف.

وأوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الخاص؛ من أجل نقل الإنتاج نحو سلسلة القيمة، وبما يتجاوز العمليات الإنتاجية والمنتجات البسيطة.

وتتضمن الإصلاحات المطلوبة، بحسب التقرير، جوانب مالية لضمان أداء أكثر استدامة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وصنف التقرير إعادة هيكلة الاقتصاد كأبرز التحديات التي تواجه دول الخليج؛ حتى تتمكن من مواجهة تحديات المستقبل، وأبرزها كيفية استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب المتعلم في القوى العاملة خلال السنوات المقبلة.

وبسبب الصلة الوثيقة بين الإيرادات النفطية وتمويل الميزانية، نجم عن انخفاض أسعار النفط في عام 2014 تحد كبير في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، وتم التعامل معها من خلال إصدار سندات دين في الأسواق الدولية بالمقام الأول.

وبحسب التقرير، فإنه لم يسبق للسعودية والكويت وعمان أن أصدرت سندات دين في الأسواق الدولية قبل انخفاض أسعار النفط، بينما كانت باقي دول مجلس التعاون في وضع يمكنها من اجتياز الأزمة بفضل ما لديها من احتياطيات ضخمة تقارب قيمتها نحو 3 تريليونات دولار، وانخفاض نسبة الدين نسبيا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن ديون كل من الإمارات وقطر والكويت في عام 2016 بلغت أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، في حين تجاوزت ديون السعودية وعمان والبحرين 15% من نواتجها المحلية الإجمالية.