متابعات-

توقع وزير المالية الكويتي نايف الحجرف عجزاً في موازنة السنة المالية الجديدة 2019-2020، بقيمة 6.116 مليارات دينار (20 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و7.7 مليارات دينار (25.4 مليار دولار) عند الاستقطاع.

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من إيراداتها لتحويلها إلى "صندوق الأجيال القادمة" الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وقال الحجرف، في المؤتمر السنوي للإعلان عن الموازنة اليوم الاثنين، إن إجمالي المصروفات بلغ 22.5 مليار دينار (74 مليار دولار) فيما بلغت الإيرادات 16.4 (54 مليار دولار)، متوقعاً أن يكون العجز 7.7 مليارات دينار.

وأضاف أن الميزانية أعدت على أسس تقديرات سعر برميل النفط 55 دولاراً وحجم إنتاج 2.8 مليون برميل.

وأكد الوزير الكويتي أن موازنة 2019 تحفز نمو الاقتصاد من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية 17.5 في المئة.

وبين الحجرف أن مفردات المصروفات في ميزانية 2019 جاءت على النحو التالي: 17 في المئة مصروفات رأسمالية، و71 في المئة مرتبات ودعوم، و12 في المئة بقية المصروفات.

وشكل موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك خلال السنوات الأربع الماضية، مادة واسعة للجدل والنقاش بين الحكومة التي رغبت في تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط، ونواب البرلمان الرافضين لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.

وزاد الوزير: "بدأنا ضبط المصروفات منذ 2016، ونقلل احتمالات اللجوء للاحتياطي العام"، مشدداً على ضرورة أن تتلقى وزارة المالية تبريراً كافياً من كل وزارة بشأن المصروفات.

وعن خصخصة البورصة قال الحجرف: "ارتأينا أفضلية عدم مزاحمة القطاع الخاص لذا سنساهم بالحد الأدنى المحدد للجهات الحكومية والبالغ 6 في المئة من خلال التأمينات".

وتعاني موازنة الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%.