وكالات-

قالت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إن سلطنة عمان قد تلجأ إلى طلب مساعدة من دول الجوار المقتدرة، لتسريع برامجها في الإصلاح المالي والاقتصادي، على غرار ما فعلته مملكة البحرين.

وأظهرت بيانات الوكالة أن معدل النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان مرشح للارتفاع من 2.1% ليصبح 2.3%، لكن عجز الحساب الجاري يمكن أن يرتفع إلى 9.1% خلال 2019.

وذكرت الوكالة أن تأخر عُمان في فرض الضرائب أثار التكهنات بشأن احتمال أن تلجأ السلطنة إلى طلب مساعدة من دول الجوار المقتدرة.

وتقدّر سلطنة عُمان مداخيلها الإضافية المنتظر تحصيلها من مجموعة ضرائب سلعية يبدأ تنفيذها الأسبوع القادم بحوالي 100 مليون ريال عُماني (260 مليون دولار).

وكانت عُمان أجلت، لمدة 18 شهرا، تطبيق الضرائب، حيث قررت أن يبدأ التنفيذ في 15 يونيو/حزيران الجاري.

وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100%على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والخمور ولحم الخنزير و50% على المشروبات الغازية، وفقا لبيان من المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب"سليمان بن العادي".

وكانت الهيئة العامة لسوق المال العماني علّقت العمل بضريبة توزيعات أرباح الأسهم والفوائد، البالغة 10%، لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، وهي خطوة تتوقع السلطنة أن تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في برامج وسياسات التنمية الشاملة وأن تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من اتساع عجز الميزانية، بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي –من خلال السندات والقروض– لإعادة ملء خزائنها.

والشهر الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أنه من المتوقع أن تصدر عمان سندات دولية جديدة قريبا في صفقة من المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري دولار.