متابعات-

قالت وزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن عجز ميزانية البلاد لعام 2020 – 2021، سيكون مرتفعاً بنسبة 11.2% على أساس سنوي.

وأوضحت وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الاقتصادية في الكويت، مريم العقيل، في مؤتمر صحفي، أن العجز في ميزانية 2020 – 2021 هو 9.2 مليارات دينار (30.4 مليار دولار) بنسبة 11.2% على أساس سنوي، بعد استقطاع حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو ما يشير إلى أن العجز في موازنة الكويت سيزداد أكثر من 3 مليارات دولار عن العام الماضي حيث كان 27 مليار دولار.

وأردفت أن الإيرادات التقديرية بلغت 14.8 مليار دينار (48.7 مليار دولار) في الميزانية الجديدة، مضيفة أن المصروفات المتوقعة 22.5 مليار دينار (74.1 مليار دولار).

وبينت أن "الإيرادات النفطية ستشكل 87.3% من ميزانية 2020-2021، استناداً إلى سعر 55 دولاراً للبرميل"، مؤكدة "حرص الحكومة على الحفاظ على سقف الإنفاق عند 22.5 مليار دينار للسنة الثانية على التوالي".

وقالت العقيل إن تغطية العجز في الميزانية ستكون من "الاحتياطي العام".

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وبلغ عجز الموازنة قبل استقطاع حصة احتياطي الأجيال نحو 7.7 مليارات دينار (25.4 مليار دولار) بالعام المقبل، من 6.6 مليارات دينار (21.8 مليار دولار) بالعام الحالي بارتفاع 15.3%، حسب البيانات.

وصندوق الأجيال القادمة تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وتوقع مشروع الموازنة إنتاج البلاد نحو 2.7 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل بالعام الحالي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.