متابعات-

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، الإثنين، أن تزيد ديون حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ 100 مليار دولار، هذا العام.

وقالت الوكالة إن تلك التوقعات تأتي في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

وقدرت الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضافت في بيان: "استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023".

وتعاني الاحتياطيات الأجنبية النقدية في دول الخليج من تدهور غير مسبوق، بسبب تزامن تداعيات تفشي "كورونا" مع صدمات أسعار النفط، والتي لم تنته إلى حالة تعاف حقيقية، حتى الآن.

وقبل أيام قليلة، أظهرت إحصائية نشرتها مؤسسة "ريفينتيف" العالمية أن الإمارات والسعودية قائمة الدول الأكثر إصدارًا لسندات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث جمعتا 23.3 مليار دولار و19.1 مليار دولار على التوالي.

وفي السعودية، تتنامى التحذيرات الرسمية من تراجعات صادمة للاقتصاد، كان أحدثها التحذير الذي أطلقه محافظ البنك المركزي السعودي، "أحمد الخليفي"، قبل يومين من أن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام.

وقال "الخليفي" في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين إنه لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني رغم التحسن في يونيو/حزيران.

وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة 1% في الربع الأول متأثرا بأزمة فيروس "كورونا" وتراجع أسعار النفط.

وقبل أيام، عدلت "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للكويت من "مستقرة" إلى "سلبية"، حيث قالت إنها "تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية".

جاء ذلك بعد إعلان غير رسمي عن نفاد السيولة في صندوق الاحتياطي بالبلاد.

وقبل ساعات، كشفت وثيقة حكومية، عن خطط كويتية؛ لإصدار ما بين 4 و5 مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2021، في محاولة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

وقدمت وزارة المالية الكويتية مقترحا ببيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق سيادي كويتي آخر أكبر بكثير، هو صندوق الأجيال القادمة، أو الاقتراض من البنك المركزي لتعزيز الوضع المالي للدولة.

بدورها، وافقت البحرين، قبل نحو أسبوع، على استقطاع 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020.

وانخفض الاحتياطي النقدي بالبحرين إلى 290 مليون دينار بحريني (768.82 مليون دولار) في أبريل/نيسان الماضي، وهو أقل مستوى منذ عام 1990، ما دفع وكالة "موديز" لمطالبة المنامة بسرعة توفير اعتمادات مالية من الخارج لمحاولة تدارك الأزمة.