متابعات- 

عقد مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، جلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، وذلك بناء على طلب الحكومة.

وطلب رئيس المجلس "مرزوق الغانم" من وسائل الإعلام والمراقبين إخلاء القاعة لبدء مناقشة بيان حكومي عن الحالة المالية للدولة، وذلك وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على سرية مناقشة هذه الجلسة.

وتنص المادة 150 من الدستور الكويتي، على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة، مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".

والثلاثاء، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالبرلمان الكويتي "عدنان عبدالصمد"، أن "العجز في ميزانية الدولة 2020/2021 يُقدّر بـ14 مليار دينار (45 مليار دولار)"، مشيرا إلى أن الإيرادات تبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بلغت 21.5 مليار.

وأضاف أن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 2021/2020 التي بدأت أول أبريل/نيسان بمقدار 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

وشدد على أن هذه التخفيضات "لن تطال حقوق الموظفين أو الدعم أو المنافع الاجتماعية"، وفق وسائل إعلام محلية.

ولفت إلى أن تقديرات وزارة المالية، بعد التعديل، تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار (24.6 مليار دولار)، وعجزا قدره 14 مليار دينار (45.92 مليار دولار).

وطالب نواب بمجلس الأمة خلال مناقشة الميزانيات بتعديل السياسة المالية للدولة والعمل على تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات وترشيد الإنفاق من أجل تعزيز الميزانية العامة للدولة.

وأكدوا خلال مناقشة الميزانيات على ضرورة إعادة النظر في دعم الهيئات وإلغاء غير المجدية منها وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة من أجل الحد من عجز الميزانية العامة للدولة.