متابعات-

توقعت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، بلوغ عجز ميزانيتها للعام المقبل، نحو 145 مليار ريال (38.4 مليارات دولار)، مقارنة بـ298 مليار ريال (79.5 مليار دولار) للعام الجاري.

وحسب بيان للوزارة لعرض الموازنة التمهيدية للعام المقبل، بلغت توقعات نفقات موازنة المملكة لعام 2021، 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، بينما توقعت بلوغ إجمالي إيراداتها، 846 مليار ريال (225.6 مليارات دولار).

وتوقعت الوزارة في بيان اليوم، ارتفاع الدين العام إلى 854 مليار ريال (227.7 مليارات دولار) و941 مليار ريال في 2021 (250.9 مليارات دولار).

ووفق البيان، أشارت التقديرات الأولية إلى أن التضخم سيبلغ 2.9% خلال 2021، وذلك بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خال العام الجاري مع بداية النصف الثاني من عام 2021، بالإضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.

وأشار البيان إلى أن تلك التقديرات، أخذت في الاعتبار التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة والخطط والمبادرات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية للجائحة وتبعاتها المختلفة، مع استمرار حالة عدم اليقين حول تداعيات الجائحة.

وبحسب البيان، هناك تقديرات لميزانية عام 2022 عند 955 مليار ريال وعام 2023 عند 941 مليار ريال.

والسعودية، أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.

وتضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ما استدعى خفضا جزئيا في بعض بنود موازنتها، بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليارات دولار) يشكل بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة 2020.

كانت السعودية أعلنت موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.

وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، توقع ارتفاع حجم الاقتراض هذا العام إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار)، فيما كان المخطط له 120 مليار ريال (32 مليار دولار) قبل كورونا.

وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24% من الناتج المحلي، بينما كان متوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26% من الناتج) قبل ظهور الفيروس.