متابعات-

وافق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على خطة الاقتراض السنوية بقيمة 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار) لعام 2024.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام، ومبادرات أسواق الدين للعام 2023، وخطة التمويل في العام 2024 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024، لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

كما تضمنت الخطة أيضاً، توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار)؛ شاملةً سداد مستحقات أصل الديْن للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024.

ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى نحو 1.115 تريليون ريال (297 مليار دولار)، بحلول نهايـة عام 2024.

وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024، وسداد أصل الديْن المستحَق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط.

كما تشمل الخطة اغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، بحسب "واس".

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية كشفت في نوفمبر الماضي، عن جمع السعودية 11 مليار دولار عبر قرض مشترك، في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.

وسبق أن رجحت وزارة المالية السعودية، في أكتوبر الماضي، تسجيل عجز مالي سنوي من 2023 وحتى 2026، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وانخفاض الإنتاج منذ مايو الماضي، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي.