الاقتصادية السعودية-

بلغ متوسط الأجر الشهري لموظفي القطاع الخاص شاملا السعوديين وغير السعوديين خلال العام الماضي 2014 نحو 2311 ريالا، مقارنة بـ 2134 ريالا خلال عام 2013، بنمو نسبته 8 في المائة بما يعادل نحو 177 ريالا.

ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ معدل إجمالي الأجور الشهرية لجميع موظفي القطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 23.16 مليار ريال، بإجمالي رواتب خلال العام كله 277.9 مليار ريال، مقارنة بـ 20.66 مليار ريال كمتوسط إجمالي الأجور الشهرية لعام 2013، بإجمالي 247.88 مليار ريال كمتوسط الإجمالي خلال عام 2013 كاملا.

ويلاحظ وفقا للتحليل، أن متوسط الأجور الشهرية خلال 2014 قد نما بنسبة 70.1 في المائة، خلال عشرة أعوام أي منذ عام 2005 حتى نهاية عام 2014.

وجاء متوسط الأجور الشهرية للإناث الأكثر نموا من مثيلتها للذكور، بنسبة 80.2 في المائة من 1795 ريالا خلال 2005 إلى 3234 ريالا خلال 2014، بينما أجور الذكور فقد نما متوسط الأجور الشهرية لهم بنسبة 64.5 في المائة من 1350 ريالا خلال 2005 إلى 2221 ريالا خلال 2014.

وبخصوص أعداد المشتغلين في القطاع الخاص، فقد بلغ بنهاية 2014 أكثر من 10.02 مليون مشتغل مقارنة بـ 5.4 مليون مشتغل بنهاية العام 2005، بنمو بلغ نسبته 86 في المائة أي ما يعادل نحو 4.62 مليون مشتغل، وذلك بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وخلال الأعوام العشرة السابقة، تجاوزت نسبة النمو لـ"المشتغلين السعوديين" نظيرتها لـ"المشتغلين غير السعوديين"، حيث نما عدد "السعوديين" المشتغلين في القطاع الخاص بنحو مرة ونصف أي بنسبة 150 في المائة، بما يعادل 929.97 ألف مشتغل، ليبلغ عددهم بنهاية العام الماضي 2014 نحو 1.55 مليون مشتغل، مقارنة بـ 620 ألف مشتغل بنهاية 2005.

فيما جاء "السعوديات الإناث" المشتغلات بالقطاع الخاص هن الأكثر نموا من حيث النسبة بـ 1277 في المائة، حيث كان عددهن بنهاية 2005 نحو 30 ألف مشتغلة، وأصبح 413.07 ألف مشتغلة بنهاية 2014، لتبلغ نسبتهن من إجمالي الإناث المشتغلات بالقطاع الخاص بنهاية 2014 نحو 71 في المائة مقارنة بـ 30 في المائة بنهاية 2005.

أما "السعوديون الذكور" المشتغلين بالقطاع الخاص، فقد نما عددهم بنسبة 93 في المائة من 590 ألف مشتغل بنهاية 2005 إلى نحو 1.14 مليون مشتغل بنهاية عام 2014. وفيما يتعلق بالمشتغلين "غير السعوديين"، فقد نما عددهم بنسبة 79 في المائة من 4.74 مليون مشتغل غير سعودي بنهاية 2005 إلى 8.47 مليون مشتغل بنهاية 2014.

ونما "الذكور" غير السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص بنسبة 78 في المائة من 4.66 مليون مشتغل إلى 8.3 مليون مشتغل بنهاية 2014، أما "الإناث" غير السعوديات والمشتغلات بالقطاع الخاص فقد نما عددهن بنسبة 112 في المائة من 80 ألف مشتغلة إلى 169812 مشتغلة بنهاية 2014.

يذكر أن إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أكد أن الصندوق أسهم في توظيف ما يزيد على 711 ألف مواطن ومواطنة في السنوات الخمس الأخيرة، وهو رقم يفوق أعداد السعوديين من الجنسين في القطاع الخاص؛ مقارنة بأي فترة مضت.

http://www.aleqt.com/2015/10/20/article_999538.html

%30 من المجتمع السعودي مصابون بالسمنة

الشرق السعودية-

كشف المدير الطبي لمركز السمنة والغدد الصماء والاستقلاب بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور عبدالرحمن المغامسي، أن %30 من أفراد المجتمع السعودي يعانون السمنة، مؤكداً أن السمنة سبب رئيس للأمراض كارتفاع معدل السكري وضغط الدم والأورام وأمراض القلب، مضيفاً أنها من الأمراض المزمنة التي يعاني منها المجتمع.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية «اليوم العالمي للسمنة» التي نظمها مركز السمنة والغدد الصم والاستقلاب وإدارة التطوير المهني المستمر بمدينة الملك فهد الطبية، أمس.

ووجَّه الدكتور المغامسي نصيحة عامة للمجتمع السعودي بالتركيز على تثقيف النشء بخطورة السمنة على الصحة، وأهمية توعيتهم بالحمية والحركة والرياضة لتجنب تلك المخاطر، وقال «من المهم أن يتعلم أبناؤنا ماذا يأكلون وما هو الغذاء الصحي، والابتعاد عن الأغذية التي تؤدي إلى زيادة الوزن، كما أن الحركة أيضاً مهمة جداً لفقد السعرات الحرارية الزائدة في الجسم، ولو ركّزنا على ذلك خلال الفترة المقبلة سنرى نتائج هذا الجهد مستقبلاً».

من جهته، أوضح استشاري طب السمنة والأسرة ورئيس قسم السمنة بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور صالح الراجحي، أن كثرة انتشار المطاعم وازدياد الرفاهية في السنوات الأخيرة داخل المجتمع أسباب رئيسة أدت إلى زيادة السمنة، بالإضافة لوجود أسباب نفسية واجتماعية وتعليمية تتمثل في نقص التوعية بمخاطر السمنة التي تصل لمرحلة الإعاقات الصحية كفشل القلب وتكيس المبايض عند النساء، وعدم الإنجاب للجنسين.

وأضاف «بعض العادات السيئة التي لم تعد تتناسب مع المجتمع هي أحد أسباب السمنة أيضاً، مثل كثرة الولائم في فترات قصيرة، لذا فإن تغيير النمط الغذائي مهم للحد من ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة».

وطالب البلديات وبعض الجهات التي تعطي التراخيص للمطاعم والمتاجر الغذائية بمنح التراخيص لمن يعمل على تقديم الوجبات الغذائية بما فيه مراعاة لصحة الإنسان بمعدلات لا تزيد على الحد الذي يؤدي للسمنة ومشكلاتها.