الاتحاد الاماراتية-

أبوظبي (وام) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جميع الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الوطنية ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أرض الواقع، الذي يحرص دائماً على توظيف الموارد كافة وتسخيرها لسعادة الشعب الإماراتي ورفاهيته في شتى المجالات، والمضي قدماً في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها. وأضاف سموه «أن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو من الأسس التي تقوم عليها سياسات الحكومة، ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وعليه فإن أولوياتنا في ميزانية عام 2016 ستكون لمشاريع التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة»، مشدداً على أن «الحفاظ على الريادة والمركز الأول يتطلب توفير الموارد والإمكانات كافة التي تمكن شعب الإمارات وحكومته من تحقيقه والحفاظ عليه». جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016 بتكلفة بلغت 48,557,000,000 «ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم» ودون عجز، وذلك في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية. وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد، حيث خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات، التي شملت التعليم بنسبة 21٫2%، والتنمية الاجتماعية بنسبة 15٫5%، والخدمات العامة بنسبة 11٫1% والصحة بنسبة 7٫9%. كما تم في الميزانية تخصيص نسب لقطاعات أخرى، مثل الدفاع والإسكان والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة، حيث تأتي الميزانية بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المخصصة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، ضمن الفترة نفسها وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية. ملف التغير المناخي استعرض مجلس الوزراء ملف دولة الإمارات حول مساهمتها على المستوى الوطني في موضوع التغير المناخي، الذي سيتم تقديمه إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث تشمل هذه المساهمات الإجراءات والخطط التي تعتزم الدولة تنفيذها للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتصدي لآثارها، التي تؤكد أن الدولة قد وضعت في قلب استراتيجيتها اعتماد منهجية التنوع الاقتصادي، والالتزام بتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على تسخير المعرفة والابتكار والنمو الأخضر المستدام لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وقد تم وضع هدف للدولة بإنتاج نسبة 24% من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021، الأمر الذي من شأنه تعزيز مساهمات الدولة للحد من تداعيات تغير المناخ. وتمت صياغة المساهمات المستهدفة على المستوى الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يدعم مفهوم التنويع الاقتصادي في دول المجلس ويأخذ في الاعتبار حماية مصالح الدولة، وعدم السماح بالمساس بمصادر الاقتصاد الرئيسة والاستفادة من أي آليات أو مؤسسات جديدة تم إنشائها بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. ومن المتوقع أن يلتقي الزعماء والقادة من 193 دولة خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين «للتوصل إلى اتفاق دولي جديد يشكل إطاراً عالمياً للجهود الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ. وسيكون الاتفاق المنشود حصيلة جهود ومفاوضات مستمرة منذ عام 2011». التوطين في قطاعي المصارف والتأمين اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته، استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وسياسة نظام التوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وذلك بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في بشكل أكبر فيه، إضافة إلى التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين وفي الوظائف الاستراتيجية بشكل أكبر. كما تأتي الاستراتيجية في إطار تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل، وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات2021 وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة بشأن تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في القطاع الخاص. ويمثل التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية وطنية، وتسعى الحكومة - من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفعالة - إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل. كما وافق المجلس ضمن أجندته على افتتاح مكتب للمنظمة العربية للسياحة في الدولة، ويأتي القرار في إطار تطوير قطاع السياحة والتسويق وتنمية الإمكانات السياحية في الدولة ورفع مستواها، مما ينعكس إيجاباً على سمعة الدولة على الخارطة الإقليمية والعالمية في المجال السياحي. ويحقق وجود المكتب مزايا منها تبادل المعلومات والخبرات بين المستثمرين في المجال السياحي، وترسيخ التسويق السياحي العربي المشترك من خلال حضور المعارض والمؤتمرات العربية والدولية، والمشاركة في تنظيمها. وفي الشؤون الحكومية، اعتمد المجلس البيانات المالية لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات «مواصلات الإمارات» لعام 2014، كما وافق على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بخصوص سياسة وزارة الاقتصاد، وتوصية أخرى في شأن مهنة الصيد والزراعة. وفي الشؤون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة وزير الاقتصاد. وعلى الصعيد الدولي، صادق ووقع المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، مثل التصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، والتصديق على اتفاقية مع جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية في المجال الاقتصادي، وأربع اتفاقيات مع كل من حكومة دولة الكويت، وحكومة دولة إريتريا، وحكومة جمهورية آيسلندا، وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن النقل والخدمات الجوية، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة.