الوطن الكويتية-

أكد رئيس البنك التجاري الكويتي علي موسى الموسى أن ميزانية دولة الكويت لن تعاني أي عجز حقيقي مشيرا إلى أن العجز الموجود في الميزانية هو عجز "صوري".

وقال الموسى في كلمة خلال جلسة بعنوان "تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي" وعقدت في غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس ضمن مهرجان (اكتشف أمريكا 2015) إن الكويت عانت في السابق انخفاض أسعار النفط في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي مع وصول سعر البرميل إلى 8 دولارات لافتا إلى أن تلك المرحلة كانت الأصعب بالنسبة للحكومة في التعامل معها.

وأضاف أنها كانت مرحلة صعبة على الحكومة في ذلك الوقت خصوصا على المستوى السياسي وتعاملها مع مجلس الامة الكويتي موضحا ان الكويت اضطرت آنذاك الى التخلي عن خططها الخمسية التي كانت تنوي القيام بها.

وذكر أن أسعار النفط ستتحسن خلال السنوات الخمس المقبلة "وحاليا لن تعاني ميزانية الكويت أي عجز حقيقي لكن العجز الموجود في الميزانية هو عجز صوري ولهذا شركة التصنيف الائتماني الشهيرة (موديز) تشير في تقاريرها إلى أن ميزانية الكويت لن تتأثر بشكل قوي لأن لديها مخزونا استثماريا قويا جدا متمثلا بصندوق الأجيال القادمة والهيئة العامة للاستثمار".

وأضاف "نحن نعلم ان الميزانية لدينا لا تعاني عجزا حقيقيا لكن هو القانون الذي يجبرنا على وضع عجز بالميزانية ونحن فخورون جدا بالسياسة المالية لدولة الكويت التي هي قوية وتشهد لها شركات التصنيف العالمية".

وتابع الموسى "يجب علينا استثمار ما نتمتع به من ميزانية قوية خصوصا في ظل الأوضاع الحالية ونعمل على تنمية موارد الكويت من خلال إصلاحات على كل المستويات الاقتصادية التي تؤدي الى تنوع الاقتصاد الكويتي".

وأفاد بأنه لا داعي للقلق على الاقتصاد الكويتي حاليا "لكن يجب التحرك السريع في طريق الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة والتنوع في مصادر الدخل القومي لأننا لا نعلم ماذا سيحصل باسعار النفط مستقبلا".

من جهته أكد رئيس قسم الأبحاث في معهد الكويت للدراسات المصرفية الدكتور كريستوفر باين عدم وجود تحليلات دقيقة حول مستقبل أسعار النفط مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي الذي تمر به الكويت حاليا ليس الأول بل انها واجهت انخفاض اسعار النفط في نهاية تسعينيات القرن الماضي ولم تقلل الكويت في تلك الازمة السابقة من انفاقها الحكومي وظل العجز في الموازنة عند ارقامها المتوقعة.

واضاف باين انه لا يوجد ما يدعو إلى الخوف من أداء الاقتصاد الكويتي في المرحلة المقبلة لأن الكويت لديها الملاءة المالية ولديها الخبرة اللازمة في التعامل مع هذه الأوضاع مؤكدا أن انخفاض أسعار النفط وتذبذبها تؤثر بشكل مباشر على الميزانية وكانت كذلك لفترة طويلة.

واشار الى انه وبطبيعة الحال اذا ما زادت الاسعار انتعشت الميزانية واذا انخفضت حدث العكس وتأثرت الميزانية سلبا حيث يتأثر الدخل القومي الذي له ارتباط وثيق مع اسعار النفط في الكويت.

وبين ان انخفاض اسعار النفط لا يؤثر على القطاع العام فقط لكنه يؤثر ايضا على الانفاق في القطاع الخاص الكويتي موضحا ان انخفاض اسعار النفط يؤدي الى انخفاض مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي وهو ما يؤثر بالتالي على سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).

وافاد بان ذلك يؤثر ايضا على قطاع العقار الكويتي بالرغم انه الاكثر استقرارا من البورصة والاسهم "ولكنه يتأثر أيضا بشكل ملموس بأسعار النفط وان كان بشكل اقل حدة".