المدينة السعودية-

أكدت صحيفة التليجراف البريطانية على قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من تراجع عائدات النفط، مشددة على أن الأوضاع جيدة، وليست كما تبدو للبعض من الوهلة الأولى، واستعرضت الصحيفة بالأرقام الكثير من المتغيرات، التي مر بها اقتصاد المملكة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الاحتياطي النقدي بنهاية 2015 سيفوق الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يتراوح بين 2.6 و2.8 تريليون ريال بالأسعار الجارية.. ونوهت الصحيفة في هذا الشأن بجهود المملكة على مدى السنوات الماضية في تكوين احتياطي نقدي ضخم في الفترة من عام 2000 إلى 2014، وقالت الصحيفة إن الاحتياطي النقدي السعودي يكفي الواردات الخارجية، التي تقدر بـ 650 مليار ريال، ويغطي أي إصدارات مالية كسندات دين أو صكوك لتغطية العجز في الميزانية، فضلا عن الحفاظ على قيمة العملة في مواجهة الدولار.. وقللت الصحيفة من مخاوف البعض بشأن السحب من الاحتياطي خلال العام الحالي، مشيرة إلي أن الوضع كان أكثر صعوبة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ولاسيما بعد حرب الخليج عندما تراجعت أسعار النفط إلى 9 دولارات فقط. واستعرضت الصحيفة مكامن القوة الإضافية في المشهد الاقتصادي السعودي حاليا، فلفتت إلى دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وكذلك انخفاض الدين الحكومي ليمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، وتطرقت في السياق ذاته إلى إنشاء مركز قياس الأداء في الإدارات الحكومية من أجل تعزيز قدرات اتخاذ القرار، ونوهت الصحيفة بموافقة مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء بقيمة 2.5% داخل النطاق العمراني، مشيرة إلى أنه كان من المحظورات في السابق، وذلك من أجل المساعدة في حل أزمة الإسكان.. وتطرقت الصحيفة إلى أهمية هيئة توليد الوظائف، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، من أجل مكافحة البطالة، مشيرة إلى أن الدين العام كان قد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في 1999، فيما تعد المملكة حاليا واحدة من أقل الدول في الدين العام في مجموعة العشرين، وتوقع تقرير الصحيفة أن تنعكس المتغيرات الراهنة على ميزانية 2016 التي ستعلن الشهر المقبل، وتحتاج المملكة إلي 100 ألف وحدة على أقل تقدير لحل أزمة الإسكان، فيما لايزال هناك 594 ألف قرض على طوابير الصندوق العقاري، و650 ألف مواطن بحاجة إلي منتجات سكنية على قوائم وزارة الإسكان.