الوطن الكويتية-

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة شددت على أنه لا بد من الإسراع في تنفيذ مشروع (ميكنة وربط الحسابات الدبلوماسية بالخارج ماليا عن طريق نظام آلي) لمعالجة القصور الواضح فيما يتعلق بتسوية مصروفات البعثات التي وصلت إلى 396 مليون دينار دون أي تسوية محاسبية، وهي من الملاحظات التي تسجلها اللجنة منذ سنوات دون وجود أي تقدم ملموس في هذا الشأن.

وصرح بأن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه ، حيث تبين عدم جدية الوزارة في تسوية ملاحظاتها وعدم الرد على مكاتبات الديوان وتبين للجنة عدم جدية الوزارة في تسوية ملاحظاتها طبقا لما أورده ديوان المحاسبة في تقريره بالمخالفة لتوصية مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق في هذا الشأن ، حيث ما زالت 28 ملاحظة من أصل 37 دون تسوية.

وقال إن اللجنة شددت على أهمية الرد على مكاتبات الديوان فيما يطلبه من بيانات في المواعيد المقررة قانونا من خلال إيجاد آلية معينة لدى الوزارة لتسهيل عملية استلام الملاحظات والرد عليها ، كما أن هذه الآلية لا تمنع الديوان من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية.

وأشار إلى أن اللجنة لاحظت كثرة الملاحظات المتعلقة بالصرف بالمخالفة لتنفيذ قواعد الميزانية، وهو ما يربك (حسابات الوزارة) ماليا ومحاسبيا ، ويتجلى ذلك في عدم إثبات وقيد مصروفات فعلية عن ثلاث سنوات مالية سابقة بالسجلات المالية ولم تعتمد في الأنظمة المالية المتكاملة في ديوان الخدمة المدنية بلغ ما أمكن حصره منها 99 مليون دينار ، وقد عللت الوزارة بوجود مثل هذه الملاحظات بسبب النقص في عدد موظفيها.

وأكد أن اللجنة بدأت ترصد نمطية ضعف كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى الأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى أنها باتت تحتاج إلى وقفة جادة في معالجتها من خلال تزويد الجهات الحكومية لديوان الخدمة المدنية باحتياجاتها الوظيفية الحقيقية التي تعاني من نقص فيها ليتم التنسيق مع الجهات التعليمية لفتح المزيد من البعثات الدراسية وقبول أعداد أكثر في التخصصات المرغوبة في سوق العمل مع ضمان جودة التعليم خاصة وأن العديد من خريجي هذه التخصصات المرغوبة لا يستطيعون اجتياز اختبارات القبول الوظيفي حسب إفادة مسؤولي الجهات الحكومية.