الراي الكويتية-

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الى «معالجة القصور في لائحة دعم المشاريع الشبابية التي تكثر حولها مخالفات الصرف دون مستندات، بما يخالف قواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية، وفقدان دور المراقب المالي تجاه مثل هذه المآخذ».

وذكرت اللجنة في بيان صحافي أمس ان من «هذه المآخذ صرف ما يقارب 397 ألف دينار كمبادرات عن قيمة أعمال لم يتم إنجازها، ودون مستندات مع وجود تباين في قيم الدعم المقدمة للمبادرين لأكثر من مشروع ذات طبيعة واحدة، وهو ما يتطلب وجود ضوابط محددة ولائحة تنظيم مالي لمتابعة الصرف على تلك الدعوات الشبابية والرقابة عليها بشكل فعال».

ونوهت الى أنها «سبق لها وأن نبهت مرارا على ضرورة توحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلاً من تناثرها بين الجهات الحكومية، تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب، ومنها ما يتعلق بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، حيث ان هذا المكتب مدرج كبرنامج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبعيته السياسية إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في حين أن تبعيته الإدارية والمالية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».

وقال رئيس اللجنة عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة بحثت الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء للسنة المالية 2014 /‏‏‏2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه أوصت، «بضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لتعبر عن المستوى الوظيفي الحقيقي ليتناسب مع عدد الموظفين وتداخل بعض الاختصاصات في الوحدات التنظيمية مع وجود العديد من الوحدات التنظيمية الاشرافية دون شغلها، والاسراع في اصدار التفويضات القانونية لمن يقومون بإبرام التصرفات المالية في ديوان سمو الرئيس».

وأضاف عبدالصمد ان اللجنة اطلعت على الإجراءات المتخذة لتصويب الملاحظات المتعلقة بالمهمات الرسمية في مكتب رئيس الوزراء وأكدت على ضرورة التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتنسيق مع الجهات الرقابية في ما يتعلق بالتوجيه المحاسبي لتلك المصروفات.

وعن مكتب التدقيق الداخلي، قال عبدالصمد ان «اللجنة لاحظت أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم أعماله، ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في الأمانة وعدم تفعيله على النحو الذي يحد من الأخطاء المالية والإدارية «.

اما في ما يخص ظاهرة عدم تفعيل المراسيم الصادرة الخاصة ببعض القوانين في عدد من الجهات الحكومية، فقال إن «اللجنة تبين لها عدم إصدار اللائحة التنفيذية لأعمال المجلس الأعلى للتخصيص الصادر في سنة 2010 إضافة إلى صرف رواتب ومكافآت سنوية لأعضاء مجلس إدارته بما يقارب من 900 ألف دينار رغم عدم تفعيل هذا القانون وعدم مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتحميل الميزانية بمصروفات مكافآت دون تحقيق الأهداف المرجوة منه كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة «.

وقال عبدالصمد إن «اللجنة أكدت على أنه رغم تشددها في توصياتها السابقة بعدم إدراج أي مصروفات سرية لما يعرف باللجنة الأمنية إلا أن الحساب الختامي يبين عكس ذلك من خلال نقل 926 ألف دينار كمصروفات سرية لها، معبرة عن الأسف لموافقة وزارة المالية على ذلك رغم تحفظ اللجنة».

وسطرت اللجنة، وفق عبدالصمد، ملاحظتها في «كثرة الملاحظات المتعلقة باللجنة الأمنية، من ضعف الرقابة الداخلية على صرف مكافآتها من خلال تكرار الصرف للأشخاص أنفسهم عن فترة زمنية واحدة دون مبرر ولمبالغ تصل إلى 6000 دينار شهريا، وصرف ما يقارب 4 ملايين دينار كمكافآت لمستعان بهم بالمخالفة للوائح»،مضيفا أن «اللجنة لاحظت كذلك في هذا الصدد الاستعانة بأشخاص ذوي قرابة من الدرجتين الأولى والثانية ضمن كشوف المكافآت».

وعن تشعب وتضخم البرامج المندرجة في ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء، قال عبدالصمد إن اللجنة أكدت على ضرورة إعادة النظر في البرامج التابعة لمجلس الوزراء ترشيدا لمصروفاتها، والتي وصلت إلى 9 برامج إضافة إلى 18 مكتبا ولجنة، مع وجود تشابه كبير في مسميات بعضها كما هو الحال في المحافظات (مكاتب ولجان للمحافظات الست، إدارة للمحافظات، الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات).

وكذلك بالنسبة (للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أعمال التدقيق والتحليل للبيانات والمستندات الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية).