الراي الكويتية-

عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أولى اجتماعاته بعد التغيير الوزاري أمس، لبحث الموازنات التقديرية (التشغيلية والرأسمالية) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016 /‏‏2017 والسنة المالية 2016، في تأكيد لما نشرته «الراي» أول من أمس.

وكان اللافت في الاجتماع أنه عُقد برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، بتفويض من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، الموجود خارج البلاد حالياً.

وعلمت «الراي» أن الموازنة التقديرية للمؤسسة لحظت أرباحاً صافية بقيمة 535 مليون دينار كويتي. وقد تم وضعها على أساس سعر تقديري لبرميل الخام الكويتي عند 47 دولاراً، ومعدل إنتاج للنفط عند 2.7 مليون برميل يومياً، ومعدل تكرير في المصافي الكويتية عند 890 ألف برميل يومياً.

وكشفت مصادر مطلعة أن الموازنة تم وضعها على افتراض استمرار وقف الإنتاج في المنطقة المشتركة مع السعودية، في الخفجي والوفرة.

وتتوقع الموازنة صرف نحو أربعة مليارات دينار على المشاريع الرأسمالية.

وتلحظ الموازنة تكلفة رأسمالية إجمالية لمشاريع المؤسسة بنحو 28 مليار دينار، منها ما يقارب 3 مليارات دينار من التكاليف الجديدة، ونحو 25 مليار دينار من التكاليف المرحلة. وتستأثر شركتا «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» بنسبة 99 في المئة من إجمالي التكاليف الرأسمالية.

وصرح الناطق الرسمي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بأن المجلس بحث ملاحظات جهاز المالية والتخطيط بالمؤسسة بشأن الموازنات التقديرية (التشغيلية والرأسمالية) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام المالي 2016 /‏‏2017 والسنة المالية 2016 لبعض الشركات، والتي جاءت منسجمة مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق في ظل الظروف الحالية لأسواق النفط العالمية. هذا وقد قام المجلس بإدخال بعض التعديلات عليها بما لا يؤثر سلبا على تنفيذ برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول.

وانتهى الاجتماع إلى اعتماد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للموازنة (التشغيلية والرأسمالية ) للسنة المالية 2016 /‏‏2017 لكل من شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة ناقلات النفط الكويتية، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة خدمات القطاع النفطي، والشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة «كي. بي. سي. ايفي»، وشركة البترول الكويتية العالمية. وسيتم رفع هذه الموازنات للجهات المختصة لاعتمادها.