الاتحاد الاماراتية-

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م، ووجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة. حضر الجلسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وأشاد أعضاء المجلس بما تضمنته الميزانية من إنفاق على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية كونها جهات تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين، وتدير مرافق عامة تقدم الخدمات لهم، وبأن ميزانية عام 2016م جاءت متوافقة وبدون عجز بين المصروفات والايرادات، بحيث قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016م، بمبلغ (48.557.000.000) ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم، فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016، بمبلغ (48.557.000.000) ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم. ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، وتمت الموافقة على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل «وديمه». ووجهت أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، ثلاثة منها إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حول تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص، والتأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثا، فيما تم توجيه السؤال الرابع إلى معالي رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، حول الأسباب التي دعت صندوق الزواج لإلزام المتقدم للحصول على المنحة أن يكون مسجلا في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وكان مطر سهيل الظاهري عضو المجلس الوطني الاتحادي قد أدى اليمين الدستورية بقوله «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه. وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق». أشاد المجلس الوطني الاتحادي بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية لما اتصفت به النتائج التي حققتها بالنجاح الكبير في شمول عدد كبير من أهم مجالات التعاون الاستراتيجية الهامة والواسعة والبعيدة المدى. يعقوب علي (أبوظبي) قالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمتها، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالمين العربي والإسلامي، والعالم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، رسول البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي تصادف اليوم الأربعاء، ولا يسعنا بهذه المناسبة المباركة إلا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم بالخير واليمن والبركات والأمن والسلام. وأضافت معاليها أن المجلس الوطني الاتحادي يشيد بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن هذه الزيارة جاءت في إطار المساعي الدؤوبة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في الانفتاح على العالم من خلال بناء علاقات خارجية قوية ومثمرة، تدعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في الدولة، وحرصها على تعزيز أواصر وتطوير العلاقات الاستراتيجية الممتدة، بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي أسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي كان أول قائد من دول الخليج يزور الصين قبل ربع قرن من الزمان مما دشن عهداً جديداً للعلاقات الصينية الإماراتية. نجاح كبير للزيارة وقالت القبيسي: لقد اتصفت النتائج التي حققتها الزيارة بالنجاح الكبير في شمول عدد كبير من أهم مجالات التعاون الاستراتيجية الهامة والواسعة والبعيدة المدى، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين، وينقلها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية. مما يؤكد على الوعي التام لدى قيادتي الدولتين بطبيعة المرحلة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وأهمية التقارب والتنسيق، لاسيما بين الدول التي لديها فرص سانحة وكبيرة للنمو والازدهار، مثل إطلاق «صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك» بقيمة عشرة مليارات دولار، الذي يتم تمويله مناصفة بين الدولتين، ويهدف هذا الصندوق إلى بناء محفظة متوازنة، تضم استثمارات تنموية اقتصادية متنوعة، وتغطي طيفاً من قطاعات النمو الحيوية الحالية والمستقبلية، التي من شأنها تعزيز المكاسب التنموية للشعبين الصديقين. وأضافت معاليها: أسفرت الزيارة عن توقيع 14 اتفاقية، ومذكرة تفاهم بين الدولتين، شملت التعاون في مجال التعليم العالي، والأبحاث والتطوير، والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وبروتوكول تعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وتبادل المعلومات والوثائق الدبلوماسية واتفاقية تعاون استراتيجي في استكشاف وإنتاج النفط، واتفاقية لتبادل العملات بين المصرف المركزي الإماراتي وبنك الشعب الصيني، ومذكرات تفاهم متنوعة أخرى تُغطي عدداً كبيراً من القطاعات ومجالات الاهتمام المشترك. وقالت معاليها: لقد كان لي شرف تمثيل مجلسنا الموقر في وفد الدولة في هذه الزيارة التاريخية وقد ضم الوفد ممثلين للعديد من القطاعات التنموية والاقتصادية. الباب المفتوح أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أنه وفي إطار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة والتلاحم بين القيادة والشعب، يواصل المجلس الوطني الزيارات واللقاءات مع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لاطلاعهم على خطط وبرامج المجلس، التي سيتابعها خلال الفصل التشريعي السادس عشر، انطلاقاً من حرص المجلس على التعاون الإيجابي، وتنشيط خطوط التشاور بين السلطة التنفيذية والمجلس الوطني الاتحادي، لتحقيق تطلعات وطموحات وآمال قيادتنا وشعبنا العزيز. وأضافت معاليها أن ما استمعنا إليه من توجيهات وتطلعات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وما لمسناه خلال هذه اللقاءات من إيمان كبير ودعم لا محدود لدور المجلس وأهدافه ورؤاه، والآمال الكبيرة التي يعقدونها على المجلس في خدمة العمل الوطني، عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، ومتابعة قضايا الوطن والمواطنين، شكلت لنا حافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهد، وتكريس كل الطاقات، والتفاني من أجل المشاركة بفعالية، في دفع مسيرة الدولة المباركة، إلى مزيد من التطور والتقدم وتحقيق مصالح الوطن العليا. وقالت القبيسي ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان، لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على ثقتهم الغالية في أعضاء المجلس في تحمل مسؤولية تمثيل شعبنا العزيز، في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة المجلس الممتدة والمتجددة، وعلى دعمهم المتواصل للمجلس، آملين بأن نكون على الدوام عند حسن ظن قيادتنا الحكيمة وشعبنا الكريم. مواصلة العطاء وأضافت معاليها: تتطلع قيادتنا الحكيمة وشعبنا العزيز إلى مواصلة المجلس لمسيرته بمزيد من الزخم في العطاء المعهود عنه في ممارسته لاختصاصاته الدستورية، في تحديث البنية التشريعية، من خلال ما يتلقاه من الحكومة الموقرة من مشروعات القوانين لتدارسها وإقرارها، وعبر ما يَتبناه ويُناقشه من موضوعات عامة، وما يتم توجيهه من أسئلة لمعالي الوزراء كل في اختصاصه، وتفاعله وتواصله ومتابعته عن قرب لقضايا الوطن واحتياجات المواطنين في مختلف المجالات، والتوصل إلى أنسب القرارات بشأنها، ونشاطه الدؤوب عبر مشاركاته الخارجية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لعكس الصورة الحضارية لدولتنا، ومواقفها الإيجابية تجاه مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وقالت القبيسي: إننا على ثقة أكيدة بتضافر جهودنا وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل والمثمر بين المجلس والحكومة على أساس من تكامل الأدوار، وفي إطار من الحوار والشفافية، وصولاً إلى القرار الأنسب حول كل ما يتناوله المجلس ويقع ضمن اختصاصاته الدستورية المنوطة به، قادرون بعون الله عز وجل، على بلوغ المقاصد والأهداف النبيلة التي نصبو إليها جميعاً، في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة وآمال وطموحات الوطن والمواطنين، خاصة في إطار ما اشتمل عليه البرنامج الوطني الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للمرحلة المقبلة، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين المجيد، وفاءً للقيم والمبادئ والتطلعات التي ضحى شهداؤنا الأبرار من أجلها، وهي رفعة بلدنا وعلو شأنها، وحماية أمنها، ولوضع دولتنا بحلول يوبيلها الذهبي في ديسمبر 2021 م، ضمن أفضل الدول في العالم في مختلف المجالات. رؤية واحدة وقال معالي الدكتور أنور قرقاش: إن دولة الإمارات ومنذ نشأتها أسست علاقة فريدة بين القيادة والمواطنين والتي لم تعرف يوما حاجزا أو عائقا بل كان عنوانها الحب والإخلاص لوطننا الغالي، والعمل الأكيد برؤية واحدة لتحقيق هدف واحد وهو الانتقال بدولة الإمارات إلى مكان الريادة والذي أصبح واقعا حيا في سنوات قليلة بعد قيادة دولة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفي ظل قيادة نيرة مستمرة في طموحها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». مضيفا أن العلاقة الفريدة بين القيادة وشعبها تجسدت خير تجسيد في النجاح الكبير الذي تحقق في انتخابات 2015م والتي شهدت قفزة كبيرة في أعداد الهيئات الانتخابية وشهدت معها إقبالا كبيرا من الناخبين على المراكز الانتخابية التي شهدت خلال مرحلتي التصويت المبكر، وخارج الدولة وفي يوم الانتخاب كذلك مشاهد وطنية معبرة، حيث شهدت إقبالا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء كما شهدت اقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع ومن الشباب الذين تؤمن القيادة بقدراتهم وتضعهم في مقدمة اهتماماتها، ولقد كانت هذه المشاهد انعكاسا للشعور الكبير بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كل مواطن إماراتي كما أنها عنوان لمرحلة جديدة من الوعي السياسي والالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة التي تحرص على الاستثمار بالإنسان الثروة الأغلى لدولة الإمارات. وأضاف معاليه: أن انتخابات 2015م هي محطة جديدة في مسيرة نجاح برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، والذي رسم بشموليته وعمقه مقاصد دولة الإمارات للمرحلة المقبلة، من خلال سعيه إلى تهيئة جميع الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وإسهاما في قضايا مجتمعه، وأكثر فعالية في التعبير عن رأيه ومتطلباته عبر اعتماد منهج الشورى وتعزيز المشاركة السياسية حول مختلف القضايا والمسائل وذلك للاستماع إلى المواطنين وتلبية متطلباتهم لتحقيق الغاية العليا وهي مصلحة الوطن والمواطن، وعبر خطوات برنامج التمكين السياسي نسعى إلى تعزيز دور المؤسسات وتحديث المشاركة السياسية بما يعزز من نهج التنمية الشاملة والذي تسعى إليه دولة الإمارات، وقد أصبح من الواضح أن دولة الإمارات ومن خلال برنامج التمكين السياسي تسعى وبثبات إلى بناء نموذج في المشاركة السياسية متناسب مع تراثها وعرفها وهو الطريق الأنسب والأصوب. وقال قرقاش: تشكل كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي محفزا وطنيا لنا جميعا للعمل وبذل قصارى الجهد للحفاظ على منجزات دولة الاتحاد والتضحية في سبيل رفعة الوطن والعمل الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وفي استجابة لرؤية وتوجيهات القيادة وعلينا جميعا وكل في مكان عمله ومهما كانت مسؤولياته، مبينا تمثل هذه الرؤية والإخلاص والعطاء في العمل للحفاظ على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات وتحقيق مزيد من الازدهار والنجاح لتجربتنا البرلمانية التي تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها في تمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار والتنمية الشاملة. واطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل». ووفقا للرسالتين فقد وافق مجلس الوزراء على جميع التوصيات المتعلقة بموضوع سياسة وزارة الاقتصاد. وأشادت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد، وموضوع سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل، مؤكدة معاليها أن هذا يدل على التفاعل الكبير والدعم لدور المجلس الوطني لكل ما يناقشه ويتبناه من توصيات تهم المواطنين، وموافقة مجلس الوزراء تنقل رسالة قوية كبيرة على تكامل الأدوار معربة عن الشكر والتقدير لهذا الدور التفاعلي الايجابي في الرد على توصيات المجلس وقبولها جميعا وستحال هذه التوصيات الى اللجنة المختصة لمناقشتها. وفيما يخص توصية المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بموضوع سياسة وزارة الاقتصاد التي طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (1979) بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة، وجه مجلس الوزراء بإنشاء مجلس تنسيقي بدلا من إنشاء هيئة مستقلة في الوقت الحالي. قرقاش: جلسة تاريخية أبو ظبي (الاتحاد) وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس بأنها تاريخية. وقال في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: سنة برلمانية جديدة تبدأ، وجلسة تاريخية برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الإمارات سمتها ريادتها. ضرورة صدور قانون التأمين الصحي للمواطنين أبو ظبي (الاتحاد) أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن هناك حاجة ملحة لصدور قانون التأمين الصحي للمواطنين وأن يرى النور في أسرع وقت ممكن. وقالت: تم في المجلس الموقر التطرق لهذا الموضوع ولا يخفى عليكم أن المواطنين في انتظار خروجه بأسرع وقت لهذه المظلة الاجتماعية الهامة حتى تتم الاستفادة منه على مستوى كافة الإمارات وأيضا لتحقيق رؤية القيادة مشددة على ضرورة أن يصدر القانون لتطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين. الرواتب أبوظبي (الاتحاد) تركزت ملاحظات الأعضاء على أن أكثر من 80 بالمائة من ميزانية بعض الجهات ذهب إلى الرواتب، والمبالغ الإضافية التي يتم طلبها وهناك برامج في بعض الوزارات لم يخصصها لها ميزانيات وكيف ستتم تغطيتها، مع التأكيد على تأدية عمل الوزارات بكفاءة، والفائض وتقدير الميزانيات وفق فترات زمنية محددة، مع التأكيد على ضرورة ترجمة الأرقام الواردة في الميزانية والمحددة للوزارات. عبيد الطاير: لا نية لفرض ضرائب على دخول الأفراد كما يشاع أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على هامش جلسة المجلس الوطني أمس، أن الميزانية الاتحادية غير مربوطة بأسعار النفط، ولن تتأثر أبدا بانخفاض الأسعار الحالي، لافتا إلى أن عائدات الميزانية تأتي من إيرادات الرسوم الاتحادية، وعوائد الاستثمار، وحقوق الامتياز من الشركات الحكومية مثل شركة اتصالات، وبريد الإمارات وأكد الوزير انه لم ولن يتم إلغاء أي مشروع اتحادي معلن عنه بعد انخفاض أسعار النفط، مضيفاً بأن هناك دراسة فرض ضريبة على شركات القطاع الخاص وهي دراسة في مراحلها الأولية، وقال الطاير: لازلنا نتشاور مع الحكومات المحلية في هذا الشأن ولم يتم التوصل إلى ملامح أو نقاط أساسية. وجزم وزير المالية أنه لا توجد أي ضريبة أو حتى مشروع قانون أو دراسة لفرض ضرائب على دخول الافراد كما يشيع البعض. وأوضح بأن هناك دراسة حاليا في مراحلها الأولى حول حجم التحويلات والفئات صاحبة التحويلات، وهي دراسة اقتصادية لمعرفة جدواها. وأوضح أن ضريبة التبغ المحصلة في بداية العام 2017، ستبلغ وفق توجه خليجي نحو 200 في المئة، لافتاً إلى أن الضريبة الحالية المحصلة على التبغ هي 100 في المئة تحصل لصالح إمارات محلية إلا أنه بتطبيق الضريبة خليجياً ستذهب الرسوم الضريبية كاملة إلى خزانة الحكومة الاتحادية. وبخصوص ضريبة القيمة المضافة فأكد وزير المالية أنها مرتبطة بالتطبيق على مستوى خليجي ولن تنفرد الإمارات بتطبيقها، لافتاً إلا أنه بعد صدور قانون القيمة المضافة سيترك للشركات 18 شهراً لتوفيق أوضاعها من تاريخ إصدار القانون ما يعني أنها من الممكن أن تطبق فعليا في عام 2018 أو 2019 في حال إقرارها خلال عام 2016 أو 2017. وأكد أن الدستور ينص على مساهمة الحكومات المحلية في الميزانية الاتحادية، مشيراً إلى أنه لم تضع أي خطة أو مناقشة حول هذا الموضوع، معربا عن شكره لإمارتي أبوظبي ودبي على مساهمتهما على مدى 44 عاماً في ميزانية الدولة. وقال: لقد تطورت الميزانية على مدى هذه الفترة، والحكومة استثمرت أموالها العائدة من مختلف الاستثمارات في مؤسسات معينة، وكلها تدر في خزينة الدولة والحكومة تعمل على تطوير إيراداتها الذاتية. القبيسي: بطولات أبناء قواتنا المسلحة خالدة في ذاكرة الوطن والأجيال أبو ظبي (الاتحاد) قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، لقد انضم إلى قافلة شهدائنا الأبرار الشهيد البطل العقيد ركن سلطان محمد علي بن هويدن الكتبي، الذي لاقى وجه ربه أثناء تأدية واجبه الوطني، ضمن قوات الإمارات المشاركة في عملية « إعادة الأمل «، مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعاً عن الحق، ونصرة الشرعية في اليمن الشقيق، مؤكدة أن المجلس الوطني الاتحادي يُعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان. وقالت إن بطولات أبنائنا من القوات المسلحة، ستظل خالدة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال الجديدة، وسيسجل التاريخ أن دولة الإمارات لا تنسى تضحيات أبنائها الأبرار، الذين استشهدوا إعلاءً لقيمها ومبادئها الراسخة، في تلبية نداء الوطن، ونجدة الجار القريب، ونصرة الشرعية، ورفع الظلم عن المستضعفين، والدفاع عن الحق والوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء، رحم الله كل شهدائنا الأبرار، وعزز بالنصر جنودنا البواسل وظلل بالأمن والسلم والأمان أهلنا في اليمن الشقيق، متمنين أن تنجح الجهود الدبلوماسية لدول التحالف والمجتمع الدولي والفرقاء في اليمن في التوصل إلى تسوية سياسية وفق مقررات الشرعية الدولية وبما يعيد الاستقرار لليمن ويسمح بأن تبدأ عملية البناء والتنمية من أجل تحقيق مصالح الشعب اليمني الشقيق وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي. تعزيز مسيرة التمكين أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش في كلمة له، يسعدني أن نلتقي بكم اليوم في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السادس عشر الذي يعقد أولى جلساته بعد تجربة انتخابية ثالثة، تكللت بالنجاح الكبير لتضاف إلى تجربتين انتخابيتين عامي 2006 و2011 لتتعزز معها مسيرة التنمية السياسية التي تنتهجها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة التي اتبعت نهجا مميزا في تعزيز المشاركة السياسية يقوم على المعرفة الدقيقة باحتياجات المجتمع الإماراتي وخصوصياته، مضيفا أن انعقاد المجلس اليوم يأتي كرسالة واضحة تؤكد حرص المواطن الإماراتي على مواصلة السير خلف قيادته الحكيمة التي آمنت بقدراته وقدمت له جميع الوسائل والإمكانيات التي تمكنه من التميز وتحقيق رؤيتها بالوصول إلى أهدافها بأن تكون دولة الإمارات وشعب الإمارات في المراتب الأولى وأن يكون اسم مواطني الإمارات دائما في المراكز الأولى على جميع المستويات وفي جميع المجالات وهذا ما بات يشهد به العالم أجمع. الصحة لم تدرج تعديل الكادر المالي الطبي أبوظبي (الاتحاد) أشار أعضاء إلى أن وزارة الصحة لم تدرج تعديل الكادر المالي الطبي ضمن ميزانيتها على الرغم من أن هذه الأولوية قد حققت أعلى معدل تكرار بين جميع الأولويات الاجتماعية التي طرحت في القطاع الصحي، مطالبين بضرورة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بحصول المواطنين على تأمين صحي. وقبل مناقشة مشروع القانون ميزانية 2016 تم تقديم عرض حول إعداد الميزانية ومراحل إعداد الميزانية الصفرية وتحديد التكلفة بشكل صحيح وهياكل البرامج ومناقشة تحديد التكلفة بالمقارنة وتحديد أولويات ضمن هياكل كل فئة وهذا يساعد في تحسين الصرف، ودوافع تطوير عملية إعداد الميزانية لتعزيز مبدأ الشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانية وتبسيط عملية إعدادها والعمل المشترك مع الجهات الاتحادية. الاطلاع على 3 مشروعات قوانين أبو ظبي (الاتحاد) اطلع المجلس على ثلاثة مراسيم بقوانين صدرت هي: مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011م في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012م بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2013م بإنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ. ويطلع المجلس على 16 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول. كما وافق المجلس في بند ما يستجد من أعمال على نص موضوع مقترح من لجنة التربية والتعليم والإعلام والشباب والرياضة حول رؤية الإمارات 2021م.