الاقتصادية السعودية-

توقع محللون اقتصاديون أن تتضمن الموازنة الجديدة للدولة للعام المقبل 2016، تبويبات تفصيلية لعدد من أوجه للإنفاق، واستمراره على المشاريع الرأسمالية. ورجحوا في تصريحات لـ"الاقتصادية" أن تشدد الموازنة على اتخاذ سياسات تساعد على زيادة كفاءة الصرف وتعزيز إنتاجية الموظف الحكومي، مشيرين إلى أن مشاريع البنية التحتية ستزيد من قدرة الاقتصاد بعد أن يتم الانتهاء منها. وقال تركي فدعق المحلل الاقتصادي، إن كل وزارة سيكون لها ميزانية للإنفاق، متوقعا أنه ربما أن يكون هناك إعادة نظر في موضوع دعم الطاقة. كما رجح أن يستمر الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الرئيسة التي جرى الالتزام بها خلال سنوات، ومن المتوقع اتخاذ سياسات تساعد على زيادة كفاءة الموظفين. ورجح ارتفاع أسعار النفط لكن ليس بشكل كبير، متوقعا أن تكون زيادة المعروض أعلى من زيادة الطلب، مستطردا أنه خلال عام من الآن يتوقع زيادة الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل. وبين أن المشاريع الرأسمالية الجديدة ستكون مع إعلان تفاصيل برنامج التحول الوطني وهو لديه أهداف من الآن حتى عام 2020.

وأضاف، أنه في الميزانية الحالية سينخفض الإنفاق الرأسمالي الذي رصد العام الماضي البالغ 365 مليارا، حيث سيتغير الوضع وستتم إعادة الترتيب بالتوازي مع بعض مشاريع برنامج التحول الوطني التي سيستمر الإنفاق عليها، مؤكدا أن الميزانية ستكون فريدة من نوعها على مدى عدة سنوات. بدوره، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فاروق الخطيب؛ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الإنفاق الحكومي ينقسم إلى نفقات متكررة ونفقات استثمارية، وعادة ما يكون الترشيد الحكومي في النفقات المتكررة.

أما النفقات الاستثمارية، فقال الخطيب إنه ربما تخفض للعام المقبل الذي يليه، وتحديدا في المشاريع الاستثمارية التابعة للدولة التي على وشك الانتهاء بمعنى أنه لن يكون هناك جديد. وحول التعامل مع أسعار النفط، قال إن الميزانية سترصد على متوسط الأسعار لأربعة الأرباع المتوقعة من عام 2016 التي ستكون ما بين 45 إلى 46 دولارا للبرميل، وهو الرقم الذي يتذبذب حوله سعر النفط، مبينا أنه أكثر من ذلك ربما يتسبب في مأزق، خاصة أن قاع النفط هو 40 دولارا.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد عرب؛ باحث اقتصادي صحي، إن الإنفاق سيكون متوازنا مع التنمية، بحيث تكون هناك زيادة مضطردة، مؤكدا أهمية الرقابة وسرعة الإنجاز والمحاسبة من المركز الوطني الذي سيقوم بالرقابة وسرعة الإنجاز والتدخل السريع الداخلي في المشاريع. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مجلس تنسيقي للتنمية، للكشف عن أماكن الخلل في حال تعطلت المشاريع، حيث تكون هناك رقابة داخلية ورقابة بين الجهات التي ستبلغ المركز الوطني بمستوى الإنجاز والصرف، وبالتالي سيتم ضبط لسير المشاريع ومستوى الصرف عليه.