مكة نيوز السعودية-

فيما أظهرت ميزانية الدولة أمس بلوغ الناتج المحلي 2.45 تريليون ريال في 2015، أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل الماضي إلى أن الناتج المحلي للسعودية سيصل إلى 2.43 تريليون ريال (648.9 مليار دولار)، وهو ما يعني تحقيق ناتج محلي أعلى من معدل التوقعات الدولية رغم تراجع النفط.

ووفقا لبيان وزارة المالية أمس من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 8.37%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57% والقطاع الخاص بنسبة 5.83%، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة 42.78% بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام 2010 فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35%، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06%، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34% والقطاع الخاص بنسبة 3.74%.

وأوضح البيان أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي حققت نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10%، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86%، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55%.

وبحسب التقرير الصادر عن الصندوق سينمو الناتج المحلي للمملكة بمقدار 39% خلال خمسة أعوام مقبلة حتى 2020. وتحتل المملكة المرتبة 17 بين دول مجموعة العشرين من حيث حجم ناتجها المحلي.

ويتوقع الصندوق أن يسجل نموا بنسبة 8.7% في 2016 ليصل إلى 705.68 مليارات دولار (2.64 تريليون ريال).

كما سيحقق نموا بنسبة 7.72% في 2017، ليصل إلى 760.18 مليار دولار (2.85 تريليون ريال)، وسيستمر في النمو للأعوام 2018 و2019 ليسجل في العامين 811.4 مليار دولار و856.12 مليار دولار على التوالي، فيما سيتخطى حاجز الـ900 مليار دولار في 2020 وهو ما يعادل حينها 3.38 تريليونات ريال.