شؤون خليجية-

لحقت الكويت  وسلطنة عمان بقطار التقشف، الذي ركبته معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شرعت دول الخليج - التي تواجه أوقاتًا صعبة بسبب الانهيار الكبير في أسعار النفط عالميا - في اتخاذ إجراءات تقشفية تشمل الحد من النفقات وخفض الدعم على المشتقات النفطية ورفع الدعم عن الكهرباء، بهدف مواجهة العجز الكبير في الميزانيات العامة التي جاءت بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبعد الخطوة التي اتخذتها السعودية بتطبيق خطة تقشفية موسعة لتقليص عجز موازنة 2016 المتوقع أن يصل إلى 326 مليارا و197 مليون ريال برفع الدعم الحكومي على الوقود، أعلن خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتية، أن الكويت تتجه إلى رفع الدعم عن البنزين الفائق الجودة  (95 أوكتين) الذي يعرف بالبنزين الخصوصي، والبنزين الألترا، خلال يناير المقبل، بحيث يباعان وفقا للسعر العالمي

فيما أقر مجلس الوزراء في سلطنة عمان، أمس الأول الأربعاء، رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، وذلك بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف شهر يناير عام 2016.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أول دولة خليجية تعلن في أغسطس الماضي، رفع الدعم الحكومي على أسعار الوقود المستخدم في النقل والمواصلات اعتبارًا من 1 أغسطس 2015، كما استحدثت الإمارات سياسة تسعير جديدة ترتبط بالمستويات العالمية، في خطوة من شأنها ترشيد استهلاك الوقود، وفقًا لبيان وزارة الطاقة الإماراتية.

وجاءت خطوة الإمارات وسط توقعات من محللين وخبراء اقتصاديين بأن دول الخليج سوف تلحق بها، وهو ما تحقق بإعلان السعودية والبحرين وعمان والكويت عن ذلك.

ويرى مراقبون أن دول الخليج العربي تصر أن يدفع المواطن الخليجي ضريبة فشلها وفساد حكومتها، حيث أنه كيف ترفع الحكومات أسعار الوقود والدعم رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الكويت من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، فضلا عن انخفاض أسعار النفط عالميا حيث سجلت أسعار النفط أمس انخفاضاً جديداً بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت ارتفاعاً على غير المتوقع في قراءة الأسبوع الماضي.و انخفض خام برنت في نهاية التعاملات اليومية بنحو 1.33 دولار ما يعادل 3.5% إلى 36.46 دولار للبرميل ـ الأدني له منذ عام 2004.

ولم يكن تحرير أسعار الوقود هي الخطوة الأولي التى اتخذتها الكويت لرفع الدعم عن المحروقات، ففي مطلع العام المنصرم 2015 قررت الحكومة الكويتية رفع الدعم عن  أسعار الديزل والكيروسين.

رفع الدعم وسرقات الديزل

من جانبه أنتقد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، توجه الحكومة الكويتية نحو تقليص الدعم عن المواطن، مؤكدا أن كل الدعوم المقدمة للمواطنين تساوي مليارا و122 مليون دينار، وهي تساوي مبلغ سرقة الديزل الذي وصل إلى مليار و124 مليون دينار، مما يعكس سوءاً كبيراً في الإدارة، مشيرا إلى أن هناك تضليل متعمد من قبل الحكومة في ظل هذه الأوضاع.

وأضاف السعدون، في مؤتمر صحفي أقامته كتلة الأغلبية المبطلة في ديوانه بالخالدية، الثلاثاء، أن محطات الوقود التابعة لمؤسسة البترول في الخارج تخفض قيمة الوقود، وفي الوقت نفسه تتجه الحكومة إلى رفع سعر الوقود في البلاد، ونحن دولة نفطية، خاصة أن تقرير الدولة الذي أشار إلى أن هناك مبلغا محسوبا يقدر بـــ11 مليار دينار ديوناً معدومة لم نعرف أين ذهبت؟!

بدوره قال الكويتي على الدقباسي، رئيس البرلماني العربي السابق، في تغريدة له عبر (تويتر): إنه "غير مقنع ولا مقبول قيام الحكومة برفع سعر البنزين وهي تمنح وقود مجاني للوزراء والنواب وتستهلك الكثير منه على رحلات الطائرات الخاصة".

كما أنتقد عواد فهد النصافي، نائب رئيس حركة العمل الشعبي "حشد" ترويج حكومة الكويت لسياسة التقشف ورفع الدعم عن المواطنين بحجج واهية، من أجل العبث بالمال العام.

ونشر النصافي، عبر تغريداته على موقع "تويتر"، "انفوجراف" يوضح أن الكويت شغلت المركز الثاني بين أغنى 10 دول نفطية في العالم وفقا لقائمة فوربس لأغنى الدول النفطية وفقا لحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي ومعدلات البطالة والمعدلات القومية للفقر.

وتبلغ حصة الفرد في الكويت من ثروة النفط والغاز 4.14 ملايين دولار، كما تبلغ حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 43.8 ألف دولار، فيما تبلغ معدلات البطالة %2.2 وفقا لإحصائيات 2014.

وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسات رسمية في دول الخليج إلى أن حالة التقشف التي تمر بها هذه الدول لن تقف عند حدود إعادة النظر في بعض أسعار السلع والخدمات وتحريكها للأعلى، خصوصا الأسعار المتعلقة بالمشتقات البترولية كالبنزين والسولار والغاز، أو تقف حتى عند رفع أسعار بعض الخدمات الضرورية والحياتية للمواطنين كالكهرباء والمياه والخبز، ولن يقف التقشف الخليجي كذلك عند حد اقتراض حكومات دول الخليج مليارات الدولارات من البنوك المحلية وربما العالمية لتغطية عجز طارئ

ورغم ذلك لا يزال المواطن الخليجي يدفع ضريبة دعم دول الخليج وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات ضريبة الدعم الاقتصادي للانقلاب العسكري المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي لإعطائه شريان الحياة بعشرات المليارات من الدولار "كاش" وكذلك مليارات أخرى عبر دعمه بالبترول والغاز الطبيعي، حتى يظل في حكمه القمعي.

كان صندوق النقد الدولي قدر كلفة دعم أسعار الطاقة في الدول الخليجية بنحو 60 مليار دولار.