الخليج اونلاين-

حذرت مصادر الأمانة العامة للتخطيط في الكويت من تفاقم العجز على نحو "مخيف" في موازنة 2016-2017، إذا لم تستطع الدولة زيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الدعم، وزيادة رسوم أشغال أملاك الدولة، ورفع بعض رسوم الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وفرض ضرائب على الشركات.

وبحسب الصحافة المحلية، أظهر مشروع موازنة 2016-2017 عجزاً بواقع 12.9 مليار دينار، في حين تشير الأرقام الأولية إلى 5.8 مليارات إيرادات نفطية على أساس 25 دولاراً للبرميل، و1.6 مليار إيرادات غير نفطية؛ أي 7.4 مليارات لجملة الإيرادات.

وذكرت المصادر أن المصروفات جاءت بواقع 10.4 مليارات دينار للمرتبات وما في حكمها، و3.4 مليارات للدعومات، و3.3 مليارات للمشاريع، و2.3 مليار لباقي المصروفات.

وأضافت أن إجمالي المصروفات 19.5 مليار دينار، وإذا أضيفت نسبة الاستقطاع لاحتياطي (الأجيال) بقيمة 700 مليون دينار، تبلغ جملة المصروفات والالتزامات 20.3 مليار دينار مقابل 7.4 مليارات فقط لإجمالي الإيرادات، ومن ثم يصل العجز إلى 12.9 مليار دينار.

ويذكر أن إيرادات النفط بأسعار اليوم لا تغطي حتى نصف الرواتب الحكومية بالبلاد.