يعتبر النفط من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والصناعية في العالم ,وتعد دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول في العالم والتي تتمتع بموارد هائلة من النفط الخام ,ولكن في ظل التغيرات الاقتصادية  والسياسية العالمية كما أن الأزمات الاقتصادية الداخلية المتأثرة بالمناخ العالمي، باتت تشكل تحدياً للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي بكاملها. وهناك تحديات أخرى كثيرة مثل ضعف قدرة الجامعات ومراكز الأبحاث على ربط أبحاثها بالمؤسسات الاقتصادية لتقدم لها حلولاً علمية مناسبة، ولذلك لابد من دراسة هذه التحديات وغيرها من أجل أن تكون التنمية الاقتصادية قادرة على أن تؤدي غاياتها الآنية والمستقبلية. و كان لابد من  الاستثمار في المورد البشري هو من أهم الأهداف التي تعمق مفاهيم التنمية الشاملة ، حيث أن الانسان هو هدف التنمية وغايتها وأن في ظل التغيرات العالمية لايمكن الاعتماد علي مورد طبيعي واحد صحيح أن بلدان الخليج غنية بإيراداتها من النفط،. ولكنها تحاول أن تملك قاعدة اقتصادية متنوعة في ظل عدم التمتع  بقلة في الايدي العاملة وفي ظل انخفاض سعر النفط فكان لابد من التفكير من ايجاد بدائل اقتصادية في المستقبل وهناك جهود حالية لوضع خطط استراتيجية اقتصادية للمستقبل ,خطة قطر 2030 [1] وهي خطة طموحة تعتمد علي التنمية الاقتصادية ,خطة دبي 2021 [2].

إعداد الباحث/ محمد محمود عبدالرحيم-

لقراءة الدراسة اضغط