ملخص الدراسة:

ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻅﻴﻑ  ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ.  ﻭﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺍﻟﻭﺼـﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻪ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ.  ﻭﺘﻭﺼل  ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺤﺩﻴثا ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨـﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، ﻭﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ؛ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ؛ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ.

لقراءة الدراسة اضغط

ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ-