متابعات-

أظهر استطلاع رأي فصلي، الثلاثاء، أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه انكماشا اقتصاديا حادا في العام الجاري قبل أن يتعافى جزئيا في 2021، إذ تواجه معظم الدول تراجعات أكثر حدة مما كان متوقعا في وقت سابق.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة 5.1%، في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1%، في العام المقبل.

وكان استطلاع مماثل قبل 3 أشهر توقع أن تسجل المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، انكماشا بنسبة 5.2%، في عام 2020.

وكتب محللون في بنك الكويت الوطني "تواجه المنطقة الآن خيارات صعبة تتعلق بالسياسات، لا زالت ثمة حاجة لدعم مالي لمواجهة الإصابات المستمرة والمتزايدة والتي تظهر بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة".

وأضافوا: "لكن من المنظور متوسط المدى، ينبغي أن تسعى الحكومات لتحقيق استدامة مالية وللقطاع الخارجي في ظل التصور المرجح لأسعار نفط منخفضة".

ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت زيادة في الإصابات بـ"كوفيد-19" في الشهر الفائت أو نحو ذلك، 6%، في 2020 وينمو 2.7%، في 2021 و3.8%، في 2022.

وكانت التوقعات قبل 3 أشهر لانكماش 5.1%، في العام الجاري ونمو 2.6%، العام المقبل.

وقال معهد التمويل الدولي: "إن اقتصاد الإمارات سيعاني هذا العام من انكماش أعمق مما توقعنا في مايو/أيار".

وأضاف: "اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن 8%، أكثر من أبوظبي إذ إن انكشافها على السياحة والطيران والخدمات الأخرى يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الجائحة"، موضحا أن الإنتاج انخفض 9%، في النصف الأول من العام، والتوظيف 10%.

وجاء متوسط التوقعات لاقتصاد الكويت بانكماش 6.3%، في 2020 ثم يسجل نموا 2.6%، في العام المقبل و3.3%، في 2022.

وقبل 3 أشهر، كانت التوقعات لانكماش 6.1%، في 2020 ونمو 2.5%، في العام المقبل.

وسينكمش اقتصاد قطر للعام الجاري 4%، ولكن توقعات النمو للعام المقبل تحسنت إلى 3%، من 2.8% قبل 3 أشهر، كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.4%، في 2022.

وساءت التوقعات لسلطنة عمان والبحرين للعام الجاري، حيث يتوقع محللون انكماش اقتصاد الأولى 4.9%، والثانية 4.8%، من 4.7 و4.4%، على التوالي في يوليو/تموز.

ويُتوقع أن ينمو اقتصاد عمان 2.5%، في العام المقبل مقابل تقدير عند 3%، في يوليو/تموز ويرتفع إلى 2.7%، في 2022. ولم تتغير توقعات النمو للبحرين في العام المقبل عند 2.6%، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.6%، في 2022.

وقالت "مايا سنوسي" الاقتصادية في مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس": "تبدو الأوضاع أقل إيجابية لاسيما للترفيه والسياحة".

وتابعت: "ما زالت الزيارات ممنوعة لغير المقيمين مع اقتراب موسم الذروة"، مضيفة أن المحللين بصفة عامة لديهم رؤية أوضح لتأثير الصدمة المزدوجة على النشاط.

واحتفظ محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة بين 13 و25 أكتوبر/تشرين الأول برأيهم بشأن تسبب اعتماد المنطقة الكبير على الهيدروكربون في تعرضها لضرر بالغ جراء أزمة فيروس "كورونا" نظرا لتأثيرها على الطلب على النفط وأسعاره.

وقد تؤدي إجراءات عزل عام جديدة مع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى إلى تدهور النشاط الاقتصادي المتراجع بالفعل.