أمل زاهد- المدينة السعودية-

لا يزال الغموض هو العنوان العريض الذي يلف مصير كثير من العقارات في مشروع خادم الحرمين لتوسعة الحرم النبوي والمنطقة الملحقة به. يرفع هذا الغموض من وتيرة القلق والتوتر عند ملاك هذه العقارات، نتيجة للضرر الكبير الواقع عليهم، وتعطل مصالحهم، وتعلقها بالبت السريع في الأمر، والوصول إلى نتيجة تشفي غليل تساؤلاتهم المشروعة.

فمنذ أن تأجل العمل في المشروع وهناك عشرات الأسئلة المعلقة بحثًا عن إجابات شافية، والتي يبدو أن المسؤول ليس أعلم بها من السائل، كما يتضح عندما يراجع المتضررون الجهات المسؤولة في وزارة المالية!. مما يساهم في نشر الأقاويل وتفشي الشائعات والتكهنات، التي ترفع المتضررين لمشارف الأمل طورًا، لتحط بهم في مهاوي اليأس تارة أخرى نتيجة لتوقع آخر! الإشكالية الكبرى أن كل يوم تأخير، يعني مزيدًا من الضرر الواقع على الإنسان -وهو الذي يتعيَّن أن يكون الهدف الأول من أية عملية تطويرية -، وكل يوم يمر والمشروع عالق في طور المراجعة والتصحيح، وعدم الوصول لرؤية نهائية، يعني في لغة الأرقام والخسائر مبالغ كبيرة، وأضرارًا بالغة لا يمكن تعويضها.

مشروع درب السنة -على سبيل المثال- لا يزال في علم الغيب والمجهول بالنسبة لأهالي المدينة المنورة، فتارة تتواتر الأقوال عن إقراره- كما أعلن عنه في الرؤية الأولى للمشروع-، وأخرى تتفشى أقوال أخرى بإلغائه تمامًا، فيما لم يصدر رسميًا ما يؤكد الأمر أو ينفيه. وكان الضرر الواقع على ملاك العقارات من قبل في منطقة المشروع بالغ الأثر، نتيجة للإعلان عن وجوب الإخلاء والتهديد بقطع الكهرباء، فجاهد بعضهم للبحث عن بدائل سكنية ودفع الغالي والنفيس ليتسنى له ذلك، فيما تهجر بعضهم الآخر وتركوا بيوتهم فعليًا! أما ملاك العمارات والمجامع السكنية فقد هجرهم المستأجرون، وظلوا كذلك لمدة ليست بالقصيرة، حتى بعد توقف تنفيذ المشروع والتأكد من عدم قطع الكهرباء، وذلك خوفًا من قرار مفاجئ.. فمن يريد أن يسكن في شقة قد يطالب بإخلائها في أي وقت؟!

ناهيك عن المواقع التي قطعت عنها الكهرباء ولم يتم تعويض أصحابها- في نطاق مشروع توسعة الحرم النبوي والمنطقة المحيطة به-، ثم لم تعاد إليها بعد التأجيل، فلا أتيح لهم الاستفادة من التعويض المقرر لهم، ولا هم تمكنوا- حتى الآن- من الاستفادة من مواقعهم وتأجيرها! فضلًا عن بعض العقارات التي تم هدمها، ولم يعوَّض أصحابها حتى الآن،.وإذا عرفنا أن بعضها يعود لأوقاف ينتفع منها مئات المستفيدين، -وبعضهم من الأرامل والمطلقات والمحتاجين-، أدركنا مدى الضيق والضرر الواقع على الناس، فلماذا يدفع المواطن المطحون فاتورة ارتجالية مخططي الرؤية الأولى للمشروع؟!

تتواتر الأخبار عن تدشين ورش عمل في هيئة تطوير المدينة المنورة برعاية وزارة التخطيط، مما يعقد آمال الأهالي بقرب الفرج الذي طال انتظاره، وهم الذين عانوا الأمرين أولًا من بخس تثمين نزع الملكية، وبيروقراطية الأجهزة الحكومية، وعدم تعاون المرافق العدلية وتعطيل الصكوك فيها، وصولًا إلى ملابسات الوضع الحالي.

من هذا المنبر أوجه نداء لسمو الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، لوضع حد لمعاناة المتضررين، وإشراك شريحة واسعة من المختصين- من أهالي المدينة المنورة- في الورش التي تعقد في هيئة التطوير، أملًا في الوصول لحلول مرضية للجميع.