القبس الكويتية-

في ديسمبر 2007 انتهت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من اعداد مشروع رؤية دولة الكويت 2010 – 2035، لتتم مناقشته واقراراه من قبل الحكومة في مايو 2008، آذنة بذلك بإعداد خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة على ضوء هذه الرؤية التي شارك فيها ما يقارب 119 شخصية وطنية ووزيراً وقيادياً، اضافة الى مؤسسات حكومية واهلية وشركات وجمعيات نفع عام، ولكن غياب التسويق التنموي لكل الخطط منذ بدايتها غيّب دور المواطنين، بل اصبحوا لا يعلمون ما تم اقراراه وما تم انجازه أي أن النتائج مفقودة؟!

مشروع الرؤية الوطنية الذي نتج عنه 9 خطط تنمية، جلها انتهى الى الفشل وعدم تحقيق نسب نجاح عالية بمسيرة متعثرة، باستثناء آخر 3 خطط سنوية، وذلك باعتراف مسؤولي امانة التخطيط. ان الخطط التي تضمنتها رؤية الكويت نصت في سيناريوهين من اصل ثلاثة على ان طريقها الذي ستسلكه غير شعبي، لارتباطه بسياسة الرفاه، مستثنيا السيناريو الثالث الذي نص على «الكويت مركز مالي وتجاري يحقق جودة حياة عالية للمواطنين».

ما الذي تحقق من هذه الرؤية بعد 6 سنوات من التنفيذ الفعلي، وبعد 8 سنوات من اقرارها، خاصة ان اكثر المطالب التي نصت عليها الرؤية وجود تفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة الى وجوب قيام حكومات فعالة ووزراء أكفاء في استراتيجية التنفيذ. لذلك فان صدى الشارع لا يزال غير راض على اداء الحكومات في تنفيذ الخطط، والبعض لم تعد لديه الثقة بخطط التنمية مستثنين من ذلك «مشاريع الطرق التي باتت ترى بالعين»

وكثيرا ما رددت خطط التنمية عبارة «بناء الانسان» والبشر اهم من الحجر»، فان قيم الرؤية حددت بعدد 9 منها بناء الانسان الكويتي والتنمية البشرية وتنمية الشباب والاستفادة من ذوي الكفاءات العالية، اضافة الى الحفاظ على الدستور وحرية الكلمة والصحافة والديموقراطية، والمشاركة، وتشجيع الدور الشعبي في السياسة وفي التنمية، وكل ذلك يجب ان يكون في ضوء احترام هيبة وسلطة الدولة.

اللافت ان المسؤولين والمواطنين تغنوا برؤيتي السعودية والامارات، وسط صمت او تجاهل حكومي بأن الكويت سباقة في إعداد مثل هذه الرؤى والخطط.

لقراءة النص كاملا اضغط   أو