وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه يلقي بيان وزارته أمام الشورى ويرد على أسئلة الأعضاء:
تأخر تنفيذ وإنجاز المشاريع يعود الى التعديلات المتكررة على المشروع واعتراضات الأهالي المتكررة
ـ تداخل تنفيذ أكثر من مشروع في الموقع الواحد ومن قبل عدة مؤسسات حكومية وخاصة يعرقل ويؤخر اعتماد تصاميم تلك المشاريع
ــ البلديات توقفت عن إزالة العزب منذ مدة وحالياً لا تزيل إلا العزب الحديثة لمصلحة مربي الأبل الأصليين
ـ التوقف عن إزالة أي حيازة أو إشغال إذا كان لدى مالكها ما يثبت أن تمليكها في الاجراءات بوزارة الاسكان
ــ مع نهاية 2016 كان من المفترض أن تستلم شركة “بيئة” كل المرادم بالسلطنة لكن بسبب الوضع الاقتصادي استلمت مرادم محافظتين فقط
رئيس المجلس: تناقض واضح في إزالة المنازل المهجورة المتأثرة بالطريق الساحلي بين الإسكان والبلديات والمواطن حائر بينهما
تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي وعيسى اليعقوبي:
استضاف مجلس الشورى صباح أمس “الاثنين” معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الذي ألقى بيان وزارته امام المجلس في الجلسة الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 ـ 2016م) من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019م) للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وقد استهلت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة الثامنة، والتي اكد فيها على ان القطاع البلدي يعد من القطاعات الأساسية التي تعنى بشأن المدن وتطويرها وتحسين مظاهرها، ورعاية مرافقها ونظافتها العامة والعمل على تنمية وتطوير القرى المحيطة بها، والإشراف على الإنشاءات والأبنية ومراقبتها، وإنارة الطرق وتجميل الشوارع وتشجيرها، وتنظيم قطاعات النقل، وتنفيذ المخططات الخدمية، وإنشاء وتنظيم الأسواق والمسالخ المركزية، وتخصيص الموارد المالية لتقديم أوسع الخدمات البلدية للمواطنين.
* خمسة محاور
بعدها بدأ معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بإلقاء بيان وزارته المقتضب مستعرضاً محاوره الخمسة، فمن خلال المحور الأول المتعلق بالسياسات والتخطيط البلدي، أشار معالي الوزير إلى إجمالي مبالغ المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة والتي بلغت (455930194) ريالاً عمانياً مفصلة وفق الآتي: أصل اعتماد الخطة الخمسية الثامنة بمبلغ وقدره (96120000) ريال عماني، في حين بلغت قيمة المبالغ المرحلة من الخطة الخمسية السابقة (120683001) ريال عماني، أما المبالغ المضافة خلال سنوات الخطة فقد بلغت (239127193) ريالاً عمانياً.
وأضاف معاليه: إن إجمالي عدد المشاريع المنجزة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة بلغت (522) مشروعًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى (168032019) ريالاً عمانياً، وقد غطت معظمها مشاريع البنى الأساسية ومشاريع المرافق الخدمية المختلفة، أما بالنسبة للمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها فيبلغ إجماليها (190387534) ريالاً عمانياً.
وتطرق البيان إلى الحديث عن أسباب تأخر تنفيذ وإنجاز بعض مشاريع الوزارة ومنها التعديلات المتكررة على المشروع الواحد، واعتراضات الأهالي المتكررة مما يؤدي أحيانًا إلى إلغاء المشروع أو تغيير تصميمه أو مساره كمشاريع الطرق، بالإضافة إلى قلة توفر الخبرات اللازمة في السوق المتخصصة في مجال إجراء دراسات مستفيضة قبل الشروع في إسناد المشروع، وتداخل تنفيذ أكثر من مشروع في الموقع الواحد ومن قبل عدة مؤسسات حكومية وخاصة مما يعرقل ويؤخر اعتماد تصاميم تلك المشاريع أو إلغاء عقودها.
وفي المحور الثاني المتعلق بالخدمات والصحة العامة استعرض معاليه في بيانه الطرق المتبعة حاليًا للتخلص من النفايات والتي تشمل مرحلة الجمع والتخزين ومرحلة النقل ومرحلة التخلص النهائي، والتي تقوم على طريقتين وهما عملية الطمر وعملية الاستفادة من النفايات، مشيرًا إلى أنه توجد حاليًا في كافة المحافظات (244) مردماً موزعة بحسب التضاريس وطبيعة الولايات والمناطق المختلفة.
وحول قطاع الصرف الصحي، أشار معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى عدد المحطات المنجزة إلى نهاية عام 2015م بكافة الولايات منها (31) محطة موصولة بشبكات الصرف الصحي، في حين جاري العمل لتنفيذ (4) مشاريع جديدة لمحطات وشبكات الصرف الصحي المدرجة ضمن خطة التنمية الخمسية الثامنة.
أما عن خطط الوزارة في نشر مختبرات الأغذية والمياه، فقد أوضح معالي الوزير في بيانه أن مركز مختبرات الأغذية والمياه يضم خمسة أقسام علمية متخصصة في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في الأغذية والمياه.
وحول المحور الثالث الخاص بالمشاريع المجتمعية الخدمية والترفيهية فقد تناول البيان الحديث حول جهود الوزارة في تنفيذ الخدمات العامة، وفي هذا الإطار أشار معالي الوزير إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة في تنفيذ المشاريع البلدية .. وغيرها ومنها التزايد السكاني المضطرد وتنامي الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وتزايد الطلبات على مشاريع البنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة.
وفي المحور الرابع تحدث معالي أحمد الشحي عن قطاع موارد المياه، حيث استعرض خلاله إجمالي المشاريع المعتمدة في الخطة التي بلغت (219126008) ريالات عمانية على النحو التالي: بلغ أصل اعتماد الخطة الخمسية الثامنة (42) مليون ريال عماني، كما تم تعزيز بعض بنود الخطة بمبالغ تقدر بـ (9613379) ريالاً عمانياً منها مبلغ (4200000) ريال عماني لبنود مشاريع صيانة الأفلاج، في حين (1304759) ريالاً عمانياً لصيانة السدود التخزينية، كما بلغت قيمة المبالغ المرحلة من الخطة الخمسية السابقة (90225268) ريالاً عمانياً، أما المبالغ المضافة خلال سنوات الخطة فقد بلغت (77374678) ريالاً عمانياً المخصص لمشاريع السدود.
وأضاف معاليه: بلغ إجمالي عدد مشاريع صيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المنجزة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة (248) مشروعًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى (4400383) ريالاً عمانياً، أما بالنسبة لمشاريع السدود فبلغ إجمالي مبالغ المشاريع المنفذة خلال الخطة (67741935) ريالاً عمانياً، مشيرًا في حديثه إلى أنه تم إنجاز كافة مشاريع قطاع موارد المياه في مجالي التقييم والمتابعة بتكلفة بلغت (1105159) ريالاً عمانياً.
كما أكد معالي الوزير إلى التحول الكبير في نمط استخدامات المياه حيث زاد استهلاك المياه في الأغراض الصناعية والتجارية والبلدية والسياحية بما يعادل أكثر من 3 أضعاف ويعود ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات، حيث بلغ حجم استخدامات المياه بتلك القطاعات حوالي (399 مليون م)3 في عام 2015م مقارنة بحوالي (86 مليون م)3 في عام 1998م.
وتطرق معاليه إلى الموازنات المالية اللازمة لصيانة وتأهيل الأفلاج البالغ عددها (711) فلجاً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (10940000) ريال عماني بالإضافة إلى تنفيذ عدد (74) مشروعاً لحفر آبار مساعدة وآبار للشرب بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (2935) ريالاً عمانياً.
أما المحور الأخير الخاص بتنمية الموارد البشرية فقد تطرق معالي الوزير إلى الركائز الأساسية التي تعتمدها الوزارة في إطار تحسين وتطوير المؤهلات العلمية والعملية للموظف وتنمية قدراته الوظيفية، والارتقاء بمستوى الأداء وتحسين مردودية العمل، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة، وترسيخ مبادئ الإدارة الحديثة ومن أبرزها “إدارة الجودة الشاملة”.
* المناقشات
بعد ذلك قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وما يتعلق باختصاصات الوزارة، حيث تركزت استفساراتهم على نسبة الإنجاز في الخطة الخمسية الثامنة في القطاع البلدي، والمشاريع والبرامج التي لم تنفذها الوزارة والأسباب التي تحول دون تنفيذ تلك المشاريع المضمنة في الخطة الخمسية السابقة، والمبالغ المرصودة لتنفيذها.
وأشار بعض أعضاء المجلس إلى أن أغلب الأسواق القديمة في الولايات لم تشملها مشاريع إعادة الانشاء والترميم بعد، متسائلين عن خطط الوزارة في هذا الجانب، وجهودها في تفعيل أسواق الخضراوات والفواكه والأسماك بمحافظات وولايات السلطنة.
كما تساءل أصحاب السعادة عن دور الوزارة في المحافظة على النمط العمراني العماني وتطوير الأحياء السكنية ومشاريع تجميل الولايات. كما اقترح أحد أصحاب السعادة إلزام الشركات العاملة بقطاع النفط وهيئة التعدين بإنشاء صندوق لتنمية الولايات بمختلف المشاريع حيث ثمن معالي الوزير هذا المقترح ودعى المجلس إلى تبنيه.
وتساءل أصحاب السعادة عن خطة إنشاء مركز جودة وسلامة الغذاء والجدول الزمني لهذا المركز، ومدى كفاءة مختبرات الأغذية والمياه الموجودة في كافة محافظات السلطنة والكوادر البشرية التي تعمل بها، فضلا عن الخطط والبرامج المستقبلية التي سوف تتبعها الوزارة لتطوير تلك المختبرات وتزويدها بالكادر البشري المؤهل والمدرب، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي كثر فيها التلاعب بالمواد الغذائية من حيث سلامتها الصحية وجاهزيتها للاستخدام الآدمي. وفيما يتعلق برفع مستوى الرقابة الغذائية، تساءل أصحاب السعادة عن أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة العامة لحماية المستهلك.
وطالب بعض أصحاب السعادة الأعضاء بإقامة المسالخ البلدية في الولايات التي لا يوجد فيها ومراقبتها نظرا لانتشار بعض المظاهر غير الصحية في بعض المسالخ البلدية، مؤكدين أن بعض المسالخ تحتاج إلى تطوير من خلال إلزام الشركات التي تديرها بمستوى متقدم من الخدمات والتجهيزات.
وفيما يتعلق بدور وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في المحافظة على المرادم وصيانتها، تساءل أصحاب السعادة عن خطط الوزارة لإبعاد المرادم عن الاحياء السكنية في الولايات، والوسائل الحديثة التي يمكن استخدامها لتطوير آلية التخلص من محتويات هذه المرادم.
كما تساءل بعض أصحاب السعادة عن دور الوزارة في تمكين أعضاء المجلس البلدي لأداء واجبهم وإصدار قانون ينظم قيامهم بصلاحياتهم مشيرين إلى أن بعض أعضاء المجالس البلدية يعانون من التهميش وعدم وضوح اختصاصاتهم، مؤكدين على ضروه تنفيذ توصيات ندوة المجالس البلدية في عام 2014م.
وطالب أصحاب السعادة معالي الوزير بدراسة المشاريع قبل اسنادها والجلوس مع المواطنين في المحافظات والولايات وذلك لتفادي عرقلة تلك المشاريع وتأخرها.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية المعالجة السطحية لبعض الطرق وذلك نظرًا لخطورتها، كما تناولت أسئلة الأعضاء الحديث عن دور الوزارة في الحفاظ وتأهيل وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وصيانتها، ودورها في تأهيل سدود الحماية من الفيضانات.
* مناقشات الأعضاء
بدأت النقاشات بمداخلة لسعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية طرح بعض التساؤلات قائلاً: هل تم حذف المشاريع التي لم تنفذ بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها السلطنة، وألم يحن الوقت لوضع آلية لإزالة التعارض بين المؤسسات من قبل مجلس الوزراء؟
وأضاف: حول ولاية ضنك أنها من أولى الولايات المحتاجة للتطوير للحاق بالولايات الأخرى ولم يتم تنفيذ مشاريع كثير بها مثل تجميل مدخل الولاية وتنفيذ بعض السدود بها، كما أن حرق النفايات ومياه الصرف الصحي في منطقتي وادي فدى والظويهرية تسبب بعض المشاكل للمواطنين. كما طالب اليحيائي بتشكيل فريق فني لزيارة الولاية ودراسة احتياجاتها.
فرد معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الاقلمية وموارد المياه قائلاً: الاعتمادات المالية للوزارة كما نعلم هي 675 مليون ريال عماني، والمشاريع التي لم تنفذ جاءت في منتصف الخطة وبعضها لم يخضع للدراسات وتمثل هذه المشاريع المضافة 49% من مجمل المشاريع، وفيما يتعلق بتطوير ولاية ضنك هناك حزمتان من الطرق الداخلية التي نفذت وتبقى حزمة واحدة وننتظر الاعتمادات المالية من وزارة المالية، وكذلك حديقة تم توفيرها من الوفورات لدى الوزارة وهناك مشاريع الإنارات في الطرق، وكما نعلم أن الاعتمادات المالية الحاجز أمام تنفيذ المشاريع، وفي حال وجود هذه الاعتمادات سيتم تنفيذ باقي المشاريع.
وأكد معاليه أنه سيتم ارسال فريق عمل للولاية لما تحتاجه من خدمات، أما عن مركز سلامة الغذاء فهو في المراحل الانشائية الآن وهناك جهد مع وزارة المالية لتنفيذ المشروع وهو في المراحل النهائية.
وتساءل سعادة أحمد بن مبارك الحضري حول البيان الذي لم يتطرق إلى المخططات السكنية، وأوضح أن هناك بعض المنشئات تعمل بدون ترخيص بلدي ومنشئات زراعية تعمل بشكل مخالف وأيضاً تراخيص دون التنسيق مع الجهات المعنية، كما أشرتم إلى أنه تم تكليف شركة حيا من قبل الحكومة لإدارة شبكات الصرف الصحي في كافة المحافظات ما عدا صلالة، وما هي خطط الشركة المستقبلية بهذا الخصوص.
وأضاف الحضري: إن الوزارة قامت بالتعاقد مع مؤسسات عالمية للقيام بالاستمطار الصناعي عن طريق البواعث الايونية لانخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها في مختلف الولايات لماذا لا تضم ظفار لهذه التجربة؟ وهناك ما يقارب 360 عين ماء هل تم صيانة هذه العيون؟.
وجاء رد معاليه أن المحافظة على العمران العماني عمل مشترك مع عدة جهات وما ذكر في البيان هو من اختصاص الوزارة، أما المخالفات في منح التراخيص فنقوم بمحاسبة هذه الاعمال، وأدخلنا التقنية للتسريع في انجازها، وقطعنا شوط في المراسلات الداخلية وبها الشفافية والمصداقية والموضوعية، ونأمل مع بداية العام القادم أن يكون العمل آلياً.
أضاف معاليه: شركة حيا تدير هذا القطاع وتم تسليم مجمل ما اتفق عليه سابقا وتم تسليمهم 63 محطة وعدد من المشاريع الأخرى فقط يبقى الموظفين وتم عمل ورشة لتعريفهم بأسلوب العمل، شهر 7 المقبل ستنتقل الإدارة الى حيا ما عدا ظفار لأن هناك شركة أخرى ستتكفل بموضوع إدارة شبكات الصرف الصحي، أما العيون المصانة في ظفار نقوم بصيانتها لكن في الخطة التاسعة جل اهتمامنا بالأفلاج والعيون وننتظر اعتماد الخطة القادمة.
وتساءل سعادة حمدون بن حمود الفزاري عن دور الوزارة في تنظيم المخططات العمرانية السكنية، وما هو دورها في الرقابة والتفتيش لضمان السلامة، وطالب الفزاري بإنجاز عدد من المشاريع في ولاية المضيبي مثل إنارة شارع الجرداء وشارع المصرون وسناو ـ برزمان،
كما طالب الفزاري برصف الطرق الداخلية لمركز المدينة والمناطق التابعة لها وبعض الطرق في ولاية المضيبي، وأشار إلى أن المسلخ البلدي يتعثر، وإلى ضرورة تجميل نيابة سناو، وأوضح الفزاري أن الولاية تحتاج الى معدات النظافة، ويشكل مردم النفايات وحرق النفايات عبئا على المواطنين فهم متأثرين به.
جاء رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بأنه شكلنا فريقاً لتسجيل كل الطلبات التي تطرحونها في الولايات، وسيكون لنا جلسة لدراسة هذه الطلبات، وسنناقش موضوعات الولاية بشكل عام وما جاء في البيان في هذه الجلسة، وفيما يتعلق بنقص معدات النظافة بشكل عام ليس في ولاية المضيبي وحسب هناك بعض المناطق الأخرى تعاني من نفس المشكلة، استأجرنا تعاوناً من القطاع الخاص لأجل المعدات والعمال، وهناك تطوير في هذا القطاع حصل في الآونة الأخير، أما السدود ستكون جاهزة متى ما توفرت الموازنات والاعتمادات المالية.
وقال سعادة سعيد بن مبروك الوهيبي: إن شهر البلديات يعد نوعاً من انواع الشراكة مع العمل البلدي والمدني، وقال: هل هذا الشهر يكفي لتفعيل العمل البلدي في السلطنة، كما طالب الوهيبي بالسماح بتوصيل التيار الكهربائي في كافة مناطق محافظة الوسطى كون المواطن لا يستطيع الاستغناء عن الكهرباء في كل الأوقات.
كما تساءل الوهيبي عن المسؤول المعني برصف الطرق الداخلية والانارة لأن التوزيع غير منصف كما قال ومثال على ذلك قرية النجدة في محوت، وأشار إلى أن الولاية تحتاج إلى مركز جودة وسلامة الغذاء، ولماذا يتم الغاء بعض المشاريع بسبب تدخل بعض الأهالي مثل الطرق .. جاء رد معالي أحمد الشحي بأن توصيل الكهرباء ضروري جدا لمختلف محافظات السلطنة التي تعاني من هذه المشكلة، وأضاف: وعدتكم بأني سأرسل محضراً لهذه الجلسة لتلبية الطلبات الداخلية للولايات، وكذلك الحال للطرق الداخلية، وفيما يتعلق بمركز جودة وسلامة الغذاء بعضها الآن قيد التشاور مع الجهات الحكومية، ولا يمكن أن نفصح عن شيء الآن نظرا لأنه قابل للتغيير مستقبلاً، وحول اعتراض الأهالي على بعض الطرق يوضح الشحي أن الاعتراض أحيانا لا يكون لأجل الاعتراض إنما هناك وصلات صغيرة يطالب بها الأهالي إلى منازلهم.
وأشار سعادة سعيد بن حمد السعدي إلى أن البيان تطرق إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة والمشاريع وأهم أسباب تأخيرها، وتساءل هل يعقل أن يتم إسناد المشاريع بدون دراسة مسبقة، واعتراض الأهالي المتكرر ألا ينبغي الجلوس مع مشايخ وولاة الولايات والمحافظات، وأضاف السعدي: إن الوزارة قامت بتسوير المردم في السويق بالشباك، لكن عند حدوث الرياح تخرج هذه النفايات لتنتشر في الأرض، ويشير إلى أن التخلص من النفايات عن طريق الطمر يؤثر على المياه الجوفية نظراً لوجود البلاستيك الذي لا يتحلل لسنوات طويلة.
وفي رد معاليه قال: نحن نعمل لإيجاد دائرة متخصصة للتصميم والتخطيط بحيث تكون المشاريع مصممة بدقة، وفيما يخص التيار الكهربائي فإنه مكلف مادياً والهيئة ليست مهيأة لصرف مبالغ في الوقت الراهن، مضيفاً: نحن نرجع إلى أصحاب السعادة المحافظين والولاة ويتم الجلوس معهم لمناقشة احتياجات الولاية، أما عملية الطمر للنفايات فإنه يتم دراسة استغلال النفايات من خلال شركة بيئة وليس الوزارة.
وناقش سعادة ناصر بن حميد العامري موضوع المجالس البلدية في السلطنة ودورها حيث قال: أعضاء المجلس البلدي تركوا يغردون آخر السرب، لا يطلعون على الخطط التنموية، متسائلاً ما هي الأسباب لهذا التحفظ، ولماذا لا يعطى العضو كل الصلاحيات المنصوص عليها، وتساءل العامري عن أوجه التعاون في الرقابة بين حماية المستهلك والوزارة ولماذا يتم التعاقد مع شركات تنقصها الكوادر المادية والبشرية
ورد معالي الوزير بأن هناك تعاوناً مستمراً بين الوزارة وحماية المستهلك من حيث القيام ببعض الفحوصات الدورية المخبرية، كذلك التنسيق في بعض الحملات التي يتم من خلالها ضبط المخالفين، وأضاف: إن المشكلة نقص الموارد في الشركات نكتشفها بعد فترة من التعامل مع الشركات حيث يتم الانتباه لها بعد اسناد العمل.
وأكدت سعادة نعمة بنت جميل البوسعيدية أن الولاية في حاجة لزيادة السدود كون المنطقة معرضة لخطر الفيضانات والمخاطر الطبيعية الأخرى ولنا في الأنواء المناخية (جونو وفيت) عبرة، وأشارت البوسعيدية أن سد الخوض سد تغذية لكنه لا يحمي الولاية من خطر الاودية، وتساءلت ألم يحن الوقت لنأخذ احتياطاتنا المستقبلية من هذه المخاطر.
واضافت: مسارات الاودية أصبحت تواجه زحفاً عمرانياً وطالبت بتوفر المنتزهات والحدائق العامة في الولاية، كما اشارت البوسعيدية أن قانون البلديات الإقليمية مضى عليه أكثر من 15 سنة هل تم التعديل على هذا القانون ليواكب الوضع الراهن.
وجاء رد معالي الوزير أن سدود الحماية في محافظة مسقط بشكل عام قامت الوزارة بجهد في إعداد مناقصاتها وهي جاهزة وتم حسابها وكان هناك توجه لتنفيذ بعضها هذه الفترة و لكن لعدم توفر الاعتمادات المالية سيتم تنفيذها في الخطة التاسعة، فيما يتعلق بالحدائق والمنتزهات العامة نسعى على تنفيذ حدائق نموذجية، أعدنا طرح الموضوع وتمت الموافقة وستكون هذه الحدائق في أمهات المحافظات التي تحوي 90 ألف نسمة فما فوق، أما قانون البلديات فقد قامت الوزارة بدراسة تعديله والآن هو في طور المشاورات، وبعد الانتهاء منه سيتم رفعه لكم.
من جانبه اقترح سعادة ناصر بن خميس الخميسي على معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه بحفر آبار للمياه بمباني الوزارات وذلك للتخفيف من التكاليف المالية لفاتورة المياه على هذه المؤسسات، موضحاً بأن هناك بعض عيون المياه القديمة ومجاري الافلاج بدأت بالظهور بعد اندثارها الامر الذي تسبب بتدفقها الى البحر، فرد معالي الوزير قائلاً: هناك دراسة قائمة بين الوزارة وجامعة السلطان قابوس للاستفادة من هذه المياه وايجاد مجال لاستغلالها، وحول مقترح حفر الآبار بمباني الوزارات قال معاليه: سنقدم هذا المقترح الى وزارة المالية ونأمل ان تتم الموافقه، مشيراً الى انه قد تم السماح لحفر آبار بمعظم الحدائق بمسقط والمساحات المزروعة اضافة الى اعطاء تصاريح لبعض المصانع خصوصاً تلك التي تحتاج الى عملية رش لصناعاتها.
وطالب سعادة ناصر الخميسي عدم إزالة العزب (عزب الابل) نظراً لأهميتها لتربية الأبل والاهتمام بها، موضحاً بأن المواطنين لديهم ثروة كبيرة من الابل ومتسائلاً اذا تم هدم وإزالة العزب أين سيربي اصحاب الابل والهجن ثروتهم؟ كما طالب بعدم ازالة حيازات المواطنين التي اقاموها خصوصاً تلك التي لا تزال معاملاتها بالاسكان ولم يتم البت فيها.
فرد معاليه قائلاً: البلديات توقفت عن إزالة العزب منذ مدة، وحالياً لا تقوم الا بإزالة العزب الحديثة التي يتم اقامتها حديثاً، مؤكداً بأن إزالة العزب التي تقام حديثاً تأتي لمصلحة مربي الأبل وأهل الهجن الأصليين الذي بالفعل لديهم أبل وهم بحاجة الى عزب.
وحول ازالة الحيازات قال معاليه: الحيازات لا يتم ازالتها إلا بعد التأكد من عدم وجود ما يثبت ملكها للشخص صاحب الاشغال، مشيراً الى أن أي حيازة اذا كانت لدى صاحبها معاملة بوزارة الاسكان للتملك فان البلدية لا تقوم بإزالتها.
من جانبه تساءل سعادة حمدان بن علي المنعي عن دور المختبرات في ادارة الجودة و تضارب المهام بين وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه وشركات الصرف الصحي، كما تسال عن المرادم وتسييجها وصيانتها واجراءات ابعادها عن المناطق السكنية؟ كما تساءل عن انتهاء صلاحيات العديد من الطرق، مطالباً بتوفير بعض الخدمات البلدية لولاية السنينة.
فرد معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه قائلاً: هناك تنسيق بين مختبرات الوزارة وبعض المختبرات من القطاع الخاص حول تحسين اداء المختبرات، أما حول المرادم قال معاليه: شركة “بيئة” قائمة على استلام كل المرادم من مختلف محافظات السلطنة بنهاية العام الجاري 2016م لكن الوضع المالي والاقتصادي حال دون اتمام المشروع وشركة “بيئة” الآن استلمت المرادم بمحافظتين وهما:(محافظة جنوب الباطنة وجنوب الشرقية).
وحول الخدمات البلدية بولاية السنينة قال معاليه: إن الولاية ستنال نصيبها من الخدمات وهناك دراسة لسدود الحماية بالولاية.
وفي مداخلة لسعادة سالم بن ناصر الكحالي تساءل عن الدعم والمساندة من قبل الوزارة لاعضاء المجالس البلدية وآلية توزيع المشاريع البلدية بالسلطنة وضرب مثلاً على ذلك بولاية صحم، مشيراً الى انها لم تحض بالخدمات بالشكل الذي يتواءم مع عدد السكان، وايضاً فيما يتعلق بالكادر البيطري بالمسالخ، كذلك طرح سعادته موضوع المنازل المهجورة المتأثرة بمشروع طريق الباطنه الساحلي ولماذا لم يتم إزالتها الى الآن؟ مبيناً بأنها تسبب مصدر خوف وتلوث وتشويه للمنظر العام بالنسبة للاهالي القريبين من هذه المنازل؟ فرد معالي احمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه وقال: هناك دور كبير للوزارة فيما يخص المجالس البلدية، خصوصاً فيما يتعلق باعداد التقارير من قبل مدراء البلديات بالولايات اضافة الى اعداد محاور رئيسية للمشاريع التي يتم تنفيذها .. وغيرها من التسهيلات للمجالس البلدية.
وفيما يتعلق بالكادر البيطري قال معاليه: لا يوجد مواطن واحد يرغب بالعمل بمهنة بيطري رغم ان لدينا 6 منح الا انه لا يوجد مواطن واحد يطلب مثل هذه المهنة، لذلك قامت الوزارة بتشغيل وافدين بهذا المجال.
وحول المنازل المهجورة المتأثرة بالطريق الساحلي قال معاليه: حول هذه المنازل هناك عقد بين وزارة الاسكان وبعض من شركات القطاع الخاص لإزالة هذه المنازل ورميها، مؤكداً معاليه بأنه قام شخصياً بتصوير هذه المنازل وعرضها على عدد من الوزارات، مطالباً بأن تقوم وزارة الاسكان بدورها لحث الشركات على ان تقوم بالازالة حسب الاتفاق.
ودعا هذا الرد من معاليه الى مداخلة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، حيث تساءل رئيس المجلس عما اذا كان هناك تناقض بين الوزارتين (البلديات) و(الاسكان) حول موضوع ازالة المنازل المتاثرة بالطريق الساحلي، وقال سعادته: انتم تطالبون الاسكان بالاستعجال في حث الشركات التي اتفقت معها للازالة والاسكان تقول بأن شركة (بيئة) الى الآن لم تحدد الأماكن التي يتم فيها رمي المخلفات؟ متسائلاً عن سبب هذا التناقض بين الجهتين؟ مؤكداً على ان مثل هذا التناقض يكون فيه المواطن حائراً يعاني ويطالب بضرورة حل الموضوع.
فرد معاليه قائلاً: نحن نطالب بان تقوم الشركات التي تعاقدت معها وزارة الاسكان للتسريع في ازالة المنازل المتاثره والتي اصبحت مهجورة.
هذا ويواصل المجلس اليوم جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين والتي سيواصل خلالها مناقشة بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه من خلال الاستماع إلى مداخلات واستفسارات أصحاب السعادة الأعضاء.

وكالات-