كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن وجود مشاكل تواجه تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في ما يتعلّق بـ12 برنامجاً منها، أبرزها ضريبة ارباح الاعمال، ودمج الهيئات والوزارات الحكومية، وترشيد المصروفات، اضافة الى تخصيص المشروعات العامة.
وقالت المصادر ان القائمين على تنفيذ وثيقة الاصلاح انتهوا، أخيراً، من حصر البرامج التي تواجه مشاكل تحتاج الى تدخل من قبل الجهات المعنية، مقترحين عدداً من الاجراءات الكفيلة بالتغلب على المصاعب، وتنفيذ تلك المشاريع.
وعن الوضع الحالي لبعض المشاريع، اشارت المصادر الى ان مشاريع تم البدء في تنفيذها فور اعتماد الوثيقة في مارس الفائت، الا ان مشاكل اجرائية وفنية أجلت تنفيذها بشكل نهائي حتى الآن، لافتة إلى أنه من بين المشاكل التي تواجه فريق العمل المعني بالتنفيذ، صعوبة جمع البيانات، وطول الدورة المستندية، وتعدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، اضافة الى عدم وجود الخبرات اللازمة للتنفيذ داخل الجهات المسؤولة عن تلك المشاريع.
وعن الوضع الحالي لبعض المشاريع والمشاكل التي من الممكن ان تواجهها، وكذلك الحلول اللازمة لها، عددت المصادر تلك البرامج كالتالي:
– برنامج تخصيص المشروعات العامة التي يتم العمل عليها: قد تواجه تأخيراً في تنفيذها بسبب طول الدورة المستندية، والمشاورات التي تعتمد على رأي الفتوى والتشريع.
– مراجعة الدعومات الحكومية: تأخرت بسبب طول الدورة المستندية.
– خفض وترشيد مصروفات الفاعليات والمؤتمرات الداخلية: تواجه صعوبة في جمع البيانات والتكاليف.
– ضريبة أرباح الأعمال والشركات: تفتقر الجهات المسؤولة عنها إلى الخبرات اللازمة للتنفيذ، بالاضافة الى عدم شمول الخطة الخاصة بها.
– ضريبة القيمة المضافة: قد تواجه مخاطر شبيهة بالتي تواجه ضريبة أرباح الاعمال.
– دمج والغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة: يفتقر تنفيذ هذا القرار الى جهة تتبنى عملية التنفيذ ودراسة الجهات الممكن دمجها.
– خفض وترشيد واعادة هيكلة مصروفات الجهات الحكومية: يواجه تنفيذ البرنامج نقص في المعرفة وفي الموارد لتحديد فرص الادخار.
– خفض حجم الهيئات والمؤسسات العامة التي أنشأت حديثا وما زالت في مرحلة التأسيس: توقعت المصادر ان يواجه تنفيذ هذا البرنامج بسوء فهم نطاق البرنامج والمتطلبات اللازمة له.
– تحديد الانشطة الانتاجية المستفيدة من الدعم الحكومي للمنتجين: يعاني تنفيذ البرنامج من كون نطاقه واسعاً وغير شامل.
– تشجيع الاستثمار في شبكات النقل العام: المشروع تتم دراسته حالياً، بينما الجهة المسؤولة عن التنفيذ ما زالت في طور التأسيس.
– برنامج حصص مشروعات التخصيص: قد يواجه تأخيرا بسبب طول الدورة المستندية والمشاورات التي تعتمد على رأي الفتوى والتشريع.
– البرنامج الخاص بإقرار وتعديل وتطوير التشريعات الداعمة للاصلاح: يواجه البرنامج تأخيرا بسبب طول الدورة المستندية.

إجراءات لمواجهة أي تعقيد متوقع
على صعيد متصل، تسلحت الجهة المشرفة على تنفيذ برامج وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي بعدد من الاجراءات التي من شأنها مواجهة اي تعقيدات او مشاكل تواجه عملية التنفيذ، ومن بينها:
1 – مراقبة عملية التنفيذ عن كثب، بهدف معالجة أي عقبات محتملة.
2 – تقديم الدعم من خلال توفير الخبرات والمرجعيات المحلية والعالمية.
3 – تكليف عدد من الجهات المعنية بدراسة المشاريع قيد التنفيذ.
4 – التواصل مع الجهات المختلفة لبحث الآلية الأنسب للتنفيذ والجهة المسؤولة عنها.

وكالات-