وكالات-

أعلن الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة «الشرق» السابق «جابر الحرمي» عن قيام قطر بتفعيل خط بري وبحري بين بلاده وإيران وتركيا من شأنه أن يخفض تكلفة نقل البضائع بنسبة 80%.

جاء ذلك في تغريدة نشرها «الحرمي» عبر حسابه على «تويتر»، وأرفق بها مقطع فيديو لسيارات نقل كبيرة محملة بالبضائع وهي في طريقها إلى قطر.

وقامت قطر بمد خطوط بحرية جديدة لمواجهة حظر جوي وبري وبحري فرضته عليها دول الجوار (السعودية والإمارات والبحرين).

وتمتد الخطوط بين موانئ قطر من جهة، ودول تركيا، والكويت، وسلطنة عمان، والهند، وباكستان من جهة أخرى.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الخطوط الملاحية الخمسة تشكل بديل الدوحة في مواجهة العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول الحصار، ومتنفسا لحركتها الملاحية والتجارية عموما.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلا.

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري وكذلك الحدود البحرية والبرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 ملايين نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.

وكانت مجموعة «ملاحة» القطرية أطلقت في أواخر أغسطس/آب الماضي، أول خدمة نقل مباشر للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا لتعمل بصورة منتظمة، على أن تصل من ميناء إزمير التركي خلال 11 يوما.

وأطلقت الشركة نفسها في وقت سابق منذ ذات الشهر أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين الدوحة والكويت، فيما دشنت الدوحة خطا آخر لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند، وكذلك خطا ملاحيا يربط ميناء حمد جنوب شرق الدوحة بـمينائي صحار وصلالة في سلطنة عمان.

وأعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر» أواخر أغسطس/آب أيضا تدشين خط ملاحي أسبوعي جديد مباشر يربط بين ميناء حمد وكراتشي في باكستان.

وفي سياق متصل، قررت إيران تخصيص ميناء بحري لتزويد قطر بالسلع الغذائية وذلك بثلاث شحنات أسبوعيا عبر السفن، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مساعد الشؤون الاقتصادية لمحافظ بوشهر «سعيد زرين فر»، لكن هذا الإجراء لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

ولا تملك قطر سوى منفذ بري وحيد يربطها بالسعودية هو «معبر سلوى»، وكان لديها خطوط ملاحية رئيسية مع الإمارات والبحرين، كانت تعتمد عليها بشكل أساسي في نقل البضائع المختلفة، قبل أن تتأثر بقطع هذه القنوات.

و«معبر سلوى» هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم، وكان يمر من خلاله، قبل اندلاع الأزمة الخليجية، أكثر من 60% من مواد البناء وتجهيزات البنية التحتية، و40% من واردات المنتجات الغذائية.

وفي وقت سابق، قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر» إنه تم العمل بالتنسيق مع الشركاء على ضمان استمرارية العمليات التجارية والشحن داخل وخارج الدوحة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وكشف «عبدالعزيز اليافعي» مدير ميناء حمد، في تصريحات إعلامية سابقة، أن «موانئ قطر» تراقب التطورات عن كثب، وهي مجهزة تجهيزا جيدا للتأكد من أن متطلبات البلاد من الإمدادات الغذائية والبضائع واحتياجات المشاريع وغيرها يتم تلبيتها بكفاءة عالية.

ويعد ميناء حمد أحد أهم المشاريع التي تديرها «موانئ قطر»، وهو من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، بقدرة استيعابية 7.5 مليون حاوية سنويا، ويمتد على مساحة 28.5 كلم، وبلغت كلفة إنشائه 7.4 مليارات دولار.

وحسب ما أعلنته وزارة المواصلات والاتصالات القطرية سيتم افتتاح توسعات وتطويرات جديدة في ميناء حمد في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري.

ولفت «اليافعي» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إضافة وتدشين خطوط جديدة مع أوروبا وجنوب شرقي آسيا.

يذكر أن قطر لديها 6 موانئ، هي الدوحة، ومسيعيد، وحالول، ورأس لفان، وحمد، والرويس.

وتركت إجراءات الدول الأربع المحاصرة لقطر في البداية تأثيرات اقتصادية وتجارية سلبية على الدوحة، قبل أن تتخذ الأخيرة بدائل لحركة التجارة والأفراد.