وكالات

تزداد سنوياً أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار بجميع القطاعات، حتى أصبح العالم يعتمد عليه بشكل رئيس، لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، وهو ما أسهم في صعود الاقتصادات التي تعتمد على هذا النوع من الاستثمار.

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار بقطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي مبلغ تريليوني دولار في عام 2020، فقد باتت التكنولوجيا الرافد الأول للاقتصاد العالمي، ولا تستطيع أي دولة رسم مسار نموها دون الاعتماد عليها.

وبحسب تقرير لشركة "IDC" العالمية للأبحاث، فإن الإنفاق العالمي على الاستثمار التكنولوجي بجميع القطاعات ينمو بمعدل سنوي يفوق الـ3%، مشيراً إلى أن قطاعي الخدمات والبنوك إضافة إلى القطاع الحكومي بالدول المتقدمة أكثر القطاعات التي يتم استثمار التكنولوجيا فيها.

استثمار عربي محدود

وعلى الصعيد العربي، فإن الاستثمار التكنولوجي محدود للغاية وبدأ الإقبال عليه، خاصة في الدول الخليجية، خلال السنوات القليلة الماضية فقط.

وبحسب تقرير عن "وضع الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن قمة "عرب نت" الرقمية، التي عُقدت العام الماضي بالإمارات، فإن حجم الاستثمار التكنولوجي بالمنطقة العربية بلغ في عام 2016، 1.137 مليار دولار.

وازداد عدد المستثمرين في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكلٍ كبير، حيث وصل إلى نحو 30 صندوقاً جديداً سنويّاً في 2016 و2017، وفق تقرير قمة "عرب نت"، الذي يقول إن ما يقارب نصف مجتمع المستثمرين بالقطاع التكنولوجي العربي مستثمرون في المرحلة المبكرة.

المبادرة الكويتية

وفي محاولة لإنعاش قطاع الاستثمار التكنولوجي، أطلقت الكويت خلال القمة الاقتصادية العربية التي عُقدت بالعاصمة بيروت في 20 يناير الجاري، مبادرة لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقال صباح الأحمد الصباح، وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، على هامش القمة، إن رأسمال الصندوق المقترح 200 مليون دولار، يشارك فيه القطاع الخاص للبلدان العربية.

وأشار إلى أن الكويت ستسهم بخمسين مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق، الذي سيهتم بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ودعا مؤسسات التمويل العربية المشتركة إلى النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية، لدعم الاحتياجات المستقبلية وضمان استمرارية عمل الصندوق.

وفي القمة ذاتها، أعلن علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، وجّه بدعم دولة قطر مبادرة أمير الكويت الخاصة بإنشاء صندوق عربي للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بمبلغ 50 مليون دولار.

تنمية اقتصادية وفرص عمل

وعن ذلك، يقول المحلل الاقتصادي جمال جبون، لـ"الخليج أونلاين": إن "مبادرة الكويت بإطلاق صندوق عربي للاستثمار بالتكنولوجيا ومساندة قطر هذا الصندوق بربع قيمته ستعملان على تنمية هذا القطاع بشكل كبير في الدول العربية، خاصة أن هناك توجهاً متنامياً من قِبل بعض الدول للاستثمار في هذا القطاع؛ نظراً إلى دوره في تنمية الاقتصاد".

ويضيف جبون أن صندوق الاستثمار العربي التكنولوجي سيخلق الآلاف من فرص العمل، وسيرفع مستويات التنمية بالدول العربية، وسيزيد من عائدات هذه الدول، وسيوقف اعتماد الدول النفطية على النفط كمصدر دخل رئيس.

ويتابع: "العالم العربي يمتلك الكثير من العلماء والباحثين والمخترعين في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى أن هناك كثيراً من رجال الأعمال العرب يرغبون في الاستثمار بهذا القطاع، لذلك سيكون الصندوق الكويتي فرصة مثالية لذلك".

ويشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر الدول العربية المهيأة للاستثمار في التكنولوجيا، لأنها تمتلك أكثر من غيرها الإمكانات المالية والاستثمارية، وتستطيع بذلك أن تجذب العلماء وتوفر لهم فرص النجاح.

ويوضح جبون أن ماليزيا أحد النماذج التي حققت عائدات كبيرة من الاستثمار التكنولوجي، حيث عمل القطاع الخاص فيها على تطوير مشروعات الاقتصاد الرقمي بعد أن وضعت الدولة البنية التحتية ورسمت السياسات الاقتصادية لذلك.

ويبين أن الاستثمار التكنولوجي بماليزيا أسهم في توفير عائدات للبلاد بقيمة 100 مليار دولار منذ عام 1996، ووفر فرص عمل لنحو 130 ألف شخص.

جهود قطرية وكويتية

ويرى المختص الاقتصادي أن قطر والكويت تبذلان جهوداً مهمة منذ سنوات، لتطوير الاستثمار بالتكنولوجيا، فالكويت، بحسب دراسة لشركة "BMI" للأبحاث الاقتصادية، حسنت معدل نمو قطاع التكنولوجيا فيها ليصل إلى 1.4% سنوياً.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق القومي الإجمالي على قطاع التكنولوجيا في الكويت إلى 407 ملايين دولار بحلول عام 2020.

ووفق الجبون، فإن قطر حققت أيضاً خلال السنوات الخمس الماضية، تقدماً ملموساً ومتميزاً في مجال الاستثمار بالتكنولوجيا.

ويظهر هذا من خلال توسيع جهاز قطر للاستثمار استثماراته العالمية بقطاع التكنولوجيا، وفتح المجال وتقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحليين لافتتاح مشاريع على أراضي البلاد تختص بهذا المجال.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن الصندوق السيادي سرَّع وتيرة استثماراته في قطاع التكنولوجيا.

وقال آل محمود، في تصريحات صحفية آنذاك، إن الصندوق القطري سرَّع بالفعل استثماراته بالتكنولوجيا، وهو منفتح على شراكات استراتيجية في استثمارات التكنولوجيا.

واستحوذ جهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر 2017، على شركة برمجيات الشبكات الأمريكية "جيجامون" مقابل 1.6 مليار دولار.

جدير بالذكر أن الدوحة احتلت المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم استثمارات القطاع الخاص بالتكنولوجيا، وفق تصنيف مؤتمر "سايفاي أفريقيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات 2018" الذي عُقد بالمغرب منتصف العام الماضي.