وكالة "بلومبيرغ" الأميركية-

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أنّ المملكة العربية السعودية، توشك على الانتهاء من أول مفاعل نووي لها، وفق ما أظهرت صور عبر الأقمار الصناعية للمنشأة.

وأوضحت الوكالة، في تقرير بموقعها الإلكتروني، أنّ المنشأة البحثية تقع جنوب غربي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة السعودية الرياض، وفقاً للصور التي نشرتها "غوغل إيرث".

والصور هي الأولى التي تثبت أنّ البرنامج السعودي يتقدم، حيث يظهر البناء على وشك الانتهاء حول وعاء عمودي يحتوي على الوقود النووي، بحسب الموقع.

وذكّرت "بلومبيرغ" بأنّ السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى، لضمان عدم استخدام البرامج النووية المدنية لصنع أسلحة.

وأشارت إلى أنّه لن يتم تزويد المنشأة بالوقود النووي، حتى إتمام ترتيبات المراقبة الجديدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

First images of Saudi Arabia's nuclear program show reactor is near complete https://t.co/SDiqK5euzJ

— Bloomberg (@business) April 3, 2019

وقال روبرت كيلي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أدار سابقاً أيضاً مختبر الاستشعار عن بعد التابع لوزارة الطاقة الأميركية، لـ"بلومبيرغ"، إنّ "هناك احتمالاً كبيراً للغاية بأنّ هذه الصور تظهر أول منشأة نووية للسعودية. هذا يعني أنّ على السعودية أن تعرض ضماناتها".

وكانت وزارة الطاقة السعودية، قد قالت، في بيان، إنّ "الهدف من المنشأة الانخراط في أنشطة علمية وبحثية وتدريبية سلمية، مع امتثال تام للاتفاقيات الدولية"، مشددة على أنّ "المفاعل يجري بناؤه بشفافية، وقد وقعت المملكة على جميع المعاهدات الدولية لمنع الانتشار النووي"، مضيفة أنّ "المنشأة مفتوحة أمام الزوار".

ولفتت "بلومبيرغ" إلى أنّ السعودية كانت واضحة في الكشف عن طموحاتها في امتلاك محطة نووية، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّه "لا يُعرف إلا القليل عن أنواع المراقبة التي تنوي المملكة وضعها موضع التنفيذ".

وقبل عام تقريباً، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، إنّ المملكة ستطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وفتح الكونغرس الأميركي تحقيقاً في احتمال نقل تكنولوجيا نووية "حساسة" إلى السعودية، بشكل مخالف للقانون.

وطلب عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي؛ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الثلاثاء، من وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، تفاصيل بشأن موافقات حصلت عليها شركات، في الآونة الأخيرة، لتبادل معلومات بخصوص الطاقة النووية مع السعودية.

وأبلغ عضوا مجلس الشيوخ؛ الديمقراطي بوب مينينديز، والجمهوري ماركو روبيو، الوزير بيري في رسالة حصلت "رويترز" على نسخة منها، بأنّ السعودية تقوم "بكثير من الأعمال التي تبعث على القلق الشديد و(تدلي) بتصريحات تثير قلق الكونغرس".

وكان بيري قد عقد محادثات مع مسؤولين سعوديين، بشأن اتفاق لم يجر كشف النقاب عن تفاصيله.

وتتفاوض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على اتفاق من شأنه أن يساعد السعودية في بناء مفاعلين نوويين.

وقال عضوا مجلس الشيوخ إنّ الكونغرس بصدد البدء في معاودة تقييم العلاقات الأميركية السعودية، وعبّرا عن اعتقادهما بأنّ واشنطن يجب ألا تقدم تكنولوجيا أو معلومات نووية للسعودية في الوقت الحالي.

وتسبب قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في رد فعل معارض داخل الكونغرس، لأي اتفاق مع السعودية بشأن نقل تكنولوجيا نووية.

وانضم مكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة إلى إطار التحقيقات، هذا الأسبوع، باعتباره هيئة الرقابة الفدرالية المخصصة لدراسة الأعمال التي تسعى الشركات الأميركية إلى تنفيذها في المملكة.

وكان روبيو وعضو مجلس الشيوخ؛ الديمقراطي إدوارد ماركي، قد قدّما، مطلع مارس/آذار الماضي، مشروع قانون لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي "مدني" بين الولايات المتحدة والسعودية. وقدّم عضوا مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان والجمهوري تيد يوهو، مشروعًا مماثلاً في المجلس.

وقال شيرمان إن ّ حكومة لا يمكن ائتمانها على منشار العظام يجب ألا تُؤتمن على سلاح نووي"، في إشارة إلى الأداة التي قال محققون إنّها استُخدمت لتقطيع أوصال خاشقجي، بعد مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وانضم العديد من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين، في تحميل بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي.