الخليج أونلاين-

تسعى دولة الكويت للالتحاق بركب الدول المتقدمة اقتصادياً عبر مشاريع لافتة ومهمة على المستوى الداخلي والخارجي، عبر تنفيذ رؤيتها الطموحة "كويت جديدة 2035"، التي يرعاها أمير الدولة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وعملت الحكومة الكويتية في السنوات الماضية على عدة مشاريع استراتيجية وتنموية لها أبعاد اقتصادية ينتظر منها نتائج كبيرة، خصوصاً في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تقع فيه الكويت.

وكان على رأس تلك المشاريع مشروع "تطوير الجزر الكويتية" التي لم يُستثمر فيها من قبل، الذي لقي رعاية خاصة وتوجيهات عليا لتنفيذه وتخصيص ميزانيات ضخمة له.

ما هو مشروع الجزر الكويتية؟

في يونيو عام 2017، كشف المجلس الأعلى للتخطيط (يتبع لرئاسة الوزراء الكويتية) عن مشروع ضخم يعمل على تطوير 5 جزر كويتية وتحويلها إلى مناطق سياحية بعائد استثماري متوقع أن يصل إلى 35 مليار دولار سنوياً.

وتمتد الجزر الكويتية على آلاف الكيلومترات المربعة، والقريبة من مشروع "مدينة الحرير" الذي تنشئه الكويت في منطقة "الصبية"، على مساحة تقدر بـ250 كيلومتراً مربعاً.

ويهدف المشروع الذي أقرّ العمل عليه حكومياً عام 2014 إلى تحويل الجزر إلى نوعين؛ جزر كبيرة يتم تحويلها إلى مناطق تجارية، وأخرى صغيرة تُحول إلى محطات توقف سياحية لما تزخر به من شواطئ وبيئة جذابة.

ويعد المشروع الأضخم من بين عدة مشروعات طموحة تأمل الكويت أن تتحول عبرها إلى مركز تجاري رئيسي بالمنطقة، ما يمهد لنقلة في الاقتصاد الذي يعتمد تماماً على النفط، وفي ظل انخفاض أسعاره عالمياً وتأثير ذلك على معظم اقتصادات الدول الخليجية المعتمدة على الثروات النفطية.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال تطوير المشروع خمسة أعوام، حيث بدأ في 2018 وسينتهي كما هو مقرر في 2023، حيث من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه في 2020، والتي تبدأ بجزيرة بوبيان.

وتعد بوبيان أكبر جزر الكويت مساحة، وتقع في أقصى شمال غربي الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 917 كيلومتراً مربعاً، وهي نسبة تعادل 5% من مساحة دولة الكويت.

أما الجزيرة الثانية المقرر تطويرها ضمن المخطط فهي فيلكا، وهي الجزيرة الوحيدة التي استوطنها الكويتيون، وكانت قديماً محطة تجارية مهمة على الطريق البحري بين حضارات بلاد ما بين النهرين والحضارات المنتشرة على ساحل الخليج العربي.

في حين أن الثالثة هي جزيرة "وربة"، التي تقع في شمالي الكويت قبالة السواحل العراقية، حيث تبعد مسافة كيلومتر واحد عن الساحل العراقي. والرابعة مسكان، وهي جزيرة صغيرة تقع في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة فيلكا، وتتميز بمجموعة كبيرة من الطيور والسلاحف البحرية التي تسبح حول سواحل الجزيرة.

جزيرة "قاروه" تأتي في الترتيب الخامس بين الجزر، وهي أصغر الجزر الكويتية مساحةً وأكثرها توغلاً داخل البحر، حيث تبعد عن ساحل الزور 37.5 كيلومتراً مربعاً، والسادسة الأخيرة هي جزيرة الشويخ.

ويهدف مشروع تطوير الجزر إلى تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل عن طريق خلق عدة مناطق رئيسية على الجزر الشرقية يتمتع كل منها بطابع فريد وأنشطة خاصة.

توجيه ومتابعة حكومية

ومع سن الحكومة الكويتية لموازنة عام 2020–2021، التي ستصل في مصروفاتها المتوقعة إلى 74.1 مليار دولار، حدد مجلس الوزراء برنامج الأولويات التي يجب على كل وزارة تنفيذها بجهة عاجلة.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، يوم الخميس (16 يناير 2020)، برنامج عمل الحكومة في 3 محاور رئيسية؛ هي تعزيز النزاهة، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير الأداء الحكومي وفق برامج زمنية محددة وإجراءات عملية واضحة.

كما جاء في صلب برنامج عمل الحكومة هيكلة الرواتب، وتطوير الجزر، وخصخصة الإدارة، وذلك من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتنويع الدخل، خصوصاً أن عجز الموازنة وصل إلى نحو 30 مليار دولار في ارتفاع بنسبة 11.2% على أساس سنوي (3 مليارات دولار عن العام الماضي).

ويرى محللون اقتصاديون أن تطوير الكويت لهذه الجزر سيحقق طفرة اقتصادية قوية مع اكتمال المشروع، لكن يتحتم على الحكومة سرعة إنجازه دون ترك الموضوع للمستثمرين فحسب، حيث إن أي مشروع ينال حظوة حكومية واسعة يحمل معه تشجيعاً للمستثمرين للإقبال عليه والاستثمار فيه.

في المقابل يرى الباحث والمحلل الاقتصادي الكويتي عامر ذياب التميمي، في مقالة له بصحيفة "القبس الكويتية" نشر في منتصف ديمسبر 2019، أن "هناك أهمية لدفع القطاع الخاص ليلعب الدور المحوري في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وأخذ المخاطر المناسبة في الأعمال والمشاريع دون الاتكال على الدولة وإنفاقها أو تعويمها في وقت الأزمات".

وقال التميمي: إن "الأنشطة المتعلقة برؤية 2035 يجب أن تناط بالقطاع الخاص، ومنها تطوير الجزر والخدمات السياحية، بيد أن هذه الأنشطة لا بد أن تعتمد على عمالة وطنية وبموجب برامج صارمة".

والجدير ذكره أن هذا التوجه الاقتصادي ليس محلياً فقط، وإنما يشمل أغلب الدول الخليجية المعتمدة على النفط من أجل تنويع اقتصاداتها، ويأتي في مقدمة الدول الناجحة في هذا السعي دولة قطر، التي افتتحت ميناء حمد في جنوب العاصمة الدوحة، وهو أحد أكبر وأحدث موانئ المنطقة، ومن المتوقع أن يستحوذ على أكثر من ثلث تجارة الشرق الأوسط، وأن يوفر أكثر من 200% من احتياجات السوق المحلية، وسلطنة عُمان التي تسعى لتطبيق رؤية 2040 الاقتصادية التي تعتمد على السياحة واللوجستيات والتصنيع وصيد الأسماك والتعدين.

هواوي لها بصمة

كما أن اللافت في مشروع "تطوير الجزر" هو تحول المشروع من الاهتمام المحلي الضيق نوعاً ما إلى الاهتمام العالمي، في إطار حرص شركة "هواوي" الصينية على التعاون مع الكويت في المشروع الضخم.

وفي أكتوبر 2019، قال مؤسس "هواوي" ورئيسها التنفيذي، رين تشنغ فاي، في مؤتمر صحفي: إن "هواوي تشارك ضمن مجموعة شركات أخرى في تخطيط وتصميم مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية "مشروع تطوير الجزر الكويتية"، لافتاً إلى توقيع اتفاقية تعاون الهيئة العامة للاتصالات الكويتية في مجال المدن الذكية خلال زيارة أمير الكويت للصين، في يوليو 2018.

وأردف: "نحرص على التعاون مع الكويت في رؤيتها لتحقيق تطلعاتها ومشاريعها الوطنية الطموحة في مجال المدن الذكية والارتقاء بكافة مستويات البنى التحتية والخدمات العامة من خلال تقديم خلاصة تجارب هواوي وخبراتها وتقنياتها".

وأكد حرص "هواوي" على المضي قدماً في بناء طريق الحرير الجديد باستخدام الجيل الخامس لتقنية الاتصالات والقطارات الفائقة السرعة وغيرهما من التكنولوجيا الحديثة كالحوسبة السحابية والذكاء الصناعي.