متابعات-

ضمن المشاريع الهادفة إلى تطوير مرافق مكة المكرمة، واستيعاب أعداد الحجاج والمعتمرين، والسيارات والحافلات، وتقديم خدمات مميزة لهم، أطلق في السعودية مشروع "مسار مكة"، الهادف لفك الاختناق عن المنطقة المركزية بالمدينة.

وسيسهم المشروع الضخم والبالغة تكلفته الإجمالية 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار)، والمتوقع انتهاؤه 2030 (تاريخ رؤية المملكة التي أطلقتها عام 2016)، في تسهيل الوصول إلى الحرم المكي، حيث سيصل طريق جدة–مكة السريع بالحرم مباشرة، وفي الجزء الغربي من العاصمة المقدسة للسعودية.

ويتميز المشروع بأن له بنية تحتية تعد من أذكى البنيات التحتية التي تمكن مستقبلاً من تطوير هذا المشروع العملاق، وتمكين البنية العلوية من العمل التشغيلي بيسر وسهولة.

وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 1.250 مليون متر مربع، وبطول ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر، وعرض 320 متراً، حيث يضم أحدث ما توصل إليه علم تنظيم المدن.

ويتضمن المشروع مساراً بطول 3.650 متراً في امتداد طبيعي لساحات الحرم المكي، ومساحات خضراء، والعديد من المرافق الثقافية والاجتماعية المتكاملة، إضافة إلى مجمّعَين تجارييّن وفنادق عالمية من فئات 5 و4 و3 نجوم، وشقق فندقية.

تقدم بالمشروع

وتؤكد شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" المنفذة للمشروع أنها أنجزت 70% من مشروع "مسار مكة"، حيث بلغت تكلفة المنشآت حتى الآن 17 مليار ريال (4.53 مليارات دولار).

كما يشتمل المشروع بعد انتهائه على 33,300 موقف للسيارات، إضافة إلى مسار النقل الترددي متضمناً 11 محطة للتوقف لتسهيل الحركة نحو الحرم المكي الشريف، ويتضمن أيضاً محطتين لحافلات مكة.

وحسب الموقع الإلكتروني للشركة، يبلغ إجمالي المسطحات البنائية للمشروع مليون متر مربع، منها 3.8 ملايين متر مربع خصصت للوحدات الفندقية والشقق المفروشة، فيما خصصت مساحة 2.1 مليون متر مربع للوحدات السكنية. وتبلغ مساحات المربع التجاري 317,87 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحات العيادات 27,29 ألف متر مربع.

وتؤكد الشركة أن التخطيط لتطوير وجهة "مسار مكة" هدفه المساهمة في التطوير العمراني والحضري للعاصمة المقدسة، وفق مفهوم شمولي حديث، يستند على أسس تكاملية مترابطة، واشتمل المسار على الجوانب البيئية والعمرانية، خاصة عند تنفيذ البنية التحتية الخدمية لشبكة الاتصالات والكهرباء والصرف الصحي والمواقف المتعددة، كأوّل مشروعٍ يقوم بتنفيذ هذه الخطوة غير المسبوقة.

ويشكّل طريق الملك عبد العزيز العنصر الرئيس للمشروع، فيما ستتحول المنطقة المحيطة به إلى وجهة تجارية سياحية متكاملة تضمّ 112 برجاً فندقياً بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 40 ألف غرفة.

وستضم المنطقة أيضاً 82 برجاً سكنياً، فضلاً عن أكبر محطة قطار في الشرق الأوسط على عمق 40 متراً، وأكبر مركز تسوّق بمكة.

وسيتضمن الممشى الرئيس بطول 3.5 كيلومتر، والممتد من الدائري الثالث إلى بداية "جبل عمر"، والذي سيُفتتح عام 2023، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والفعاليات الثقافية والترفيهية.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور الرئيس للمشروع ياسر أبو عتيق، أن المشروع يهدف بصورة أساسية إلى تحسين جودة حياة أهل مكة المكرمة وزوارها الكرام.

وقد تطلب تحقيق هذا الهدف، وفق تصريح أبو عتيق للموقع الإلكتروني للشركة، وضع خطة متكاملة لرفع مستوى التطوير العمراني، بحيث يصبح المشروع نموذجاً مثالياً.

وعند التخطيط للمشروع، يوضح أبو عتيق أنه تم الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تتماشى هذه الخطة مع حجم المشروع الذي يعتبر من أبرز المشاريع التنموية والتطويرية الهامّة في المنطقة، وبما يحقق طموحات القيادة ورؤية المملكة 2030، بجعل مكة المكرمة واجهة حضارية عالمية".

مشاريع قائمة

وسبق مشروع "مسار مكة" إعلان هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إقامة 14 مشروعاً تنموياً وتطويرياً في العاصمة المقدسة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، في فبراير الماضي، أن التطوير يأتي في طليعة مشاريع النقل العام بمكة المكرمة، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع يتكون من 12 مساراً، منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كيلومتراً، و347 محطة.

وقالت: "هناك 5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلومترات و103 محطات، ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة".

وتحوي مرافق المشروع 4 محطات مركزية، و7 جسور، و11 تقاطعاً ذكياً، و455 محطة توقف، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف متر مربع، منها 116 ألف متر مربع مخصصة لمرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، ومبنى إدارة السائقين، ومحطة وقود، وورشة الصيانة الخفيفة، وورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيس للمشروع.

ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات -حسب الهيئة- لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية في العاصمة المقدسة.

ويأتي في مقدمة الأولويات تسهيل الوصول إلى الحرم المكي والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية، كما يهدف إلى الحد من التلوث وحماية البيئة عبر تقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاماً مستداماً.

ومن المشاريع النوعية تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي، وفق الهيئة، بهدف تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، والتيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار المركبات خلال أوقات الذروة.

كما تشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة لعمليات الفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي المشروع عددا من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.