متابعات- 

أعلنت السعودية رفع مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.

جاء ذلك في تصريحٍ لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على هامش "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، أمس الخميس.

وقال الخريف إن المملكة ستحدث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، وذلك في يناير المقبل خلال مؤتمر مستقبل المعادن، مضيفاً: "نعمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة".

ووفق الخريف تعد الطبيعة الجيولوجية للسعودية والدول الأفريقية متقاربة، "ولذلك هناك عمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع أفريقيا"، حسب قوله.

كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي يناير الماضي، تم الإعلان عن شركة "منارة"، وهي شراكة بين شركة "معادن" و"صندوق الاستثمارات العامة"، للاستثمار في التعدين خارج المملكة، وهذه الشركة ستتوجه للاستثمار في أفريقيا، وفق الخريف.

ومؤخراً كشف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية (10 سبتمبر 2023)، عن وجود مباحثات تجريها كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ للحصول على المعادن من أفريقيا؛ وذلك لمساعدتهما على التحول في مجال الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروعاً سعودياً تدعمه الحكومة سيشتري حصصاً في أصول تعدينٍ قيمتها 15 مليار دولار في دول أفريقية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا، مما يسمح للشركات الأمريكية بالحصول على حقوق شراء بعض الإنتاج.

وتُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم.

كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات، حيث حددت المملكة هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.