متابعات-

توقع تقرير لمجموعة خدمات عقارية واستثمارية أمريكية نمو القطاع العقاري في دول الخليج خلال 2024 بقيادة السعودية والإمارات.

وقال التقرير الذي أوردته مجموعة الخدمات العقارية والاستثمارية "سي بي آر إي"، إن نمو القطاع في السعودية والإمارات يرجع إلى مواصلة البلدين طرح مبادرات قائمة على الاستثمار والأعمال، التي أسهمت بدورها في زيادة الطلب على العقارات وبالأخص السكنية الفاخرة.

كما يتوقع أن يكون العام الجاري نقلة إيجابية لدول الخليج كافة في ما يخص قطاع العقارات، نظراً لتدشين مشاريع نوعية تقدر قيمتها بـ1.68 تريليون دولار للمشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها في 2024.

وحسب مجموعة "سي بي آر إي"، تمثل السعودية نسبة 63.1% من إجمالي قيمة المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها حالياً في دول مجلس التعاون؛ ما يعادل 1.06 تريليون دولار، تليها الإمارات بنسبة 24.4% ما يعادل 409 مليارات، ثم سلطنة عُمان بـ 87 ملياراً بنسبة 5.2%.

وتأتي الكويت رابعاً في حجم المشروعات بنحو 54 مليار دولار، ما يمثل 3.2%، تليها قطر بـ2.9% تمثل 48 مليار دولار، ثم مملكة البحرين بـ21 ملياراً تعادل 1.3%.

ولفتت إلى ريادة قطاع العقارات الإماراتي الذي يواصل نموه بفضل مبادرات الحكومة التي خلقت فرصاً نوعية لتطوير مواقع جديدة لإنشاء معالم سياحية وعقارية جديدة، كالتطور الذي تشهده إمارة رأس الخيمة في زيادة عدد مطوري القطاع الخاص والمستثمرين.

من ناحية أخرى، توقع التقرير أن تسجل الكويت أعلى معدل تضخم في 2024 و2025 بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول قطاع الفنادق، قال التقرير إن القطاع واصل نموه خلال العام الماضي في غالبية أسواق الخليج، ورغم وجود بعض الاستثناءات، وأبرزها الكويت ومسقط، إلا أن معنويات السوق إيجابية على نطاق واسع.

وتوقعت المجموعة في تقريرها الأخير حول توقعات عقارات الشرق الأوسط في 2024، أن تواصل سوق العقارات في دول الخليج مسارها التصاعدي خلال العام، مرجحة كذلك نمو القطاع غير النفطي بمعدل 2.9% خلال العام الجاري.

كما تساعد زيادة المبادرات في السعودية على توسيع وتنويع قاعدة الطلب على مختلف العقارات وزيادة معدل إشغال الإيجارات والفنادق، فيما توقعت المجموعة أن تشهد البحرين ارتفاعاً في معدل إشغال العقارات ذات الأسعار المنخفضة.