كامل جميل - الخليج أونلاين- 

يشكل إنشاء الإمارات منطقة صناعية في مدينة بورسعيد المصرية، خطوة جديدة في إطار المشاريع الاستثمارية التي تتبناها في مصر.

ويؤكد مراقبون أن أبوظبي تجد الأمان الكافي لإنشاء مشاريعها في المدن المصرية، مقارنة مع مناطق أخرى بالعالم.

وبحسب ما ذكرته وزارة الصناعة والنقل المصرية، في بيان لها (8 أغسطس الجاري)، فإن المشروع يقع شرق بورسعيد، وسيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للأسواق الخارجية، وأن البلدين يبحثان المشروع.

استثمارات كبرى

وبحسب ما قاله وزير الصناعة والنقل المصري نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، فإن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز، كما أنها ترتبط بخط سكك حديدية مع أنحاء البلاد كافة، وهو ما يسهل ربط المنطقة الصناعية الإماراتية بموانئ البحر المتوسط.

كما أكد أن "المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية، ومصنعاً لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، وكذلك محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمعاً لتصنيع الألمنيوم".

وتتميز العلاقات بين الإمارات ومصر بالعمق والتعاون في مختلف المجالات، لا سيما اقتصادياً، حيث يتخللها العديد من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

كما تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث قيمة الاستثمارات الإماراتية حول العالم بنحو 65 مليار دولار، بعد الولايات المتحدة، حيث تستثمر الإمارات 65 مليار دولار بالسندات والأسهم، و50 مليار دولار في الاستثمار المباشر.

وفي دليل على قوة الاستثمارات الإماراتية داخل مصر، نجد أن قيمتها ارتفعت بنسبة 41.1%، خلال النصف الأول من 2024، لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، من 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023.

كما وقعت أبوظبي، في فبراير الماضي، عقد تطوير وتنمية مشروع منطقة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي المصري بقيمة 150 مليار دولار، في صفقة وُصفت بالأضخم في تاريخ مصر.

وارتفع أيضاً التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 901.6 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة 12.5%.

بورسعيد مدينة اقتصادية واعدة

وجاء اختيار مدينة بورسعيد لإنشاء المنطقة الصناعية الإماراتية؛ لعدة عوامل، لها انعكاسات مهمة على المستويين الصناعي والاقتصادي، هي:   

الموقع الجغرافي؛ حيث تقع عند المدخل الشمالي لقناة السويس على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها نقطة استراتيجية للتجارة العالمية.

وجود ميناء "غرب بورسعيد"؛ ويعدّ واحداً من أكبر الموانئ المصرية وأهمها، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ويجعل المدينة مركزاً تجارياً شديد الأهمية بالنسبة لمصر.

وجود مطار "بورسعيد"؛ وهو من المطارات الحيوية، حيث يخدم محافظات قناة السويس.

وجود المنطقة الحرة أيضاً يزيد من أهمية المدينة بالنسبة للمستثمرين والشركات، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

تحتوي كذلك على عديد من المصانع والشركات العاملة في مختلف المجالات الصناعية، وتعمل الحكومة والقطاع الخاص على إنشاء مزيد من هذه المصانع.

تستقطب أيضاً السياح بفضل تاريخها الغني ومعالمها التراثية، إضافة إلى موقعها الساحلي.

أهمية بورسعيد أيضاً تزداد بشكل متسارع على المستوى المحلي والخارجي، حيث أخذت المشاريع المختلفة تتوجه نحوها، وهو ما يمكن استخلاصه من تصريحات سابقة أدلى بها للصحافة المحلية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مبيناً:

بورسعيد تزخر بعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وتستوعب عديداً من فرص الاستثمار.

تعدد الحوافز الاستثمارية، والموقع المميز لبورسعيد أسهما في زيادة الفرص الاستثمارية.

أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية تمر بمحافظة بورسعيد لموقعها المتميز، حيث تتوسط 3 قارات.

مصانع الملابس بالمحافظة تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

تضم أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وأكبر منطقة صناعية، وأكبر منطقة لوجستية.

تملك المقومات والمميزات كافةً التي تجعلها مركزاً للتجارة العالمية.

مؤهلة لاستقبال أكبر الكيانات الاقتصادية بعد تطوير البنية التحتية بجميع القطاعات.

البحث عن مناطق أكثر أماناً

المحلل الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الذي تحدث لـ"الخليج أونلاين"، لفت إلى أن "إنشاء المناطق الصناعية سياسة انتهجتها مصر منذ فترة طويلة تصل إلى أربعة عقود".

وبيَّن أن "تركيا كانت السباقة في إنشاء مناطق صناعية داخل مصر، وذلك في ثمانينيات القرن الماضي"، مؤكداً أنها أثبتت نجاحاً، وتوالى لاحقاً إنشاء مناطق صناعية مختلفة.

كما يرى عبد المطلب أن المنطقة الصناعية التي تنوي الإمارات إنشاءها في بورسعيد، تختلف عن المناطق الصناعية الأخرى؛ "لكونها سوف توفر التمويل ليس فقط للتصنيع ولكن أيضاً في جلب التكنولوجيا، وهذه الميزة ستساعد الجانب المصري في توفير فرص عمل أكبر".

يضيف الخبير المصري، أنه في ظل الظروف التي يشهدها العالم؛ نتيجة الحرب في أوكرانيا وتوقف الغاز الروسي "أخذ رأس المال العربي وفي مقدمته رأس المال الإماراتي، يبحث عن الربح في مناطق أكثر أماناً وربحاً".

وعليه- يوضح- شهدت أفريقيا، لا سيما مصر، انتشاراً كبيراً للاستثمارات الإماراتية، مؤكداً أن "مشروع المنطقة الصناعية الإماراتية في بورسعيد سيكون له منافع كبيرة".

ومن هذه المنافع، وفق عبد المطلب، "سيمكّن المشروع من إنتاج سلع تكفي السوق المحلي المصري، وسوف يقدم استثمارات مباشرة، إضافة إلى توفير فرص عمل للمصريين، وبالنسبة للجانب الإماراتي سيحقق مزيداً من الأرباح".

وحول اختيار بورسعيد دون غيرها من المدن المصرية لإقامة المدينة الصناعية، يوضح أنها "مكان مثالي لإقامة هذه المنطقة الصناعية".

كما يلفت إلى أن "بورسعيد تقع ضمن الخطة الاستراتيجية لتنمية منطقة قطبي قناة السويس التي تتبناها الحكومة المصرية، لتحويل مناطق القناة إلى مناطق لوجستية؛ مثل مناطق إصلاح السفن، ومناطق تموين السفن، ومناطق سياحية".

يضاف إلى هذا- وفق عبد المطلب- أن إقامة المنطقة الصناعية في مدينة بورسعيد تأتي أيضاً للاستفادة من موقع هذه المدينة شديد الأهمية؛ واحتوائها على ميناء يصدر البضائع لمختلف دول العالم، ومطار دولي، وارتباطها بقناة السويس، ومن ثم يتحقق أكثر من هدف لصالح الإمارات ومصر.