اقتصاد » تطوير بنى

كيف تعمل السعودية على تحقيق التحول نحو "التنقل الذاتي"؟

في 2024/08/30

طه العاني - الخليج أونلاين- 

تشكل رؤية 2030 خريطة الطريق الرئيسية لتحقيق التحول في قطاع النقل السعودي، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.

ويعد التنقل الذاتي أحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها المملكة لتحقيق هذه الأهداف، حيث يتمحور هذا التوجه حول اعتماد تقنيات القيادة الذاتية والمركبات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الذكية التي تدعمها.

كما تهدف المملكة لكي تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، عبر تحقيق الريادة في مجال التنقل الذاتي.

التنقل الذاتي

واستثمرت المملكة بشكل كبير في البنية التحتية للنقل الذاتي، حيث قاد صندوق الاستثمارات العامة (PIF) المبادرات التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل الذاتي، بما في ذلك الاستثمار في شركات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، وتأسيس شركات جديدة مثل شركة "سير" التي تمثل أول علامة تجارية وطنية في مجال السيارات الكهربائية في السعودية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة "سير" بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بتقنيات متطورة، مثل خاصية القيادة الذاتية بحلول عام 2025، وذلك لأول مرة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، ومن ذلك سيارات من نوع السيدان والدفع الرباعي.

كما أن "سير" مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" الأمريكية، حيث ستحصل الشركة السعودية على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من "بي إم دبليو" الألمانية لاستخدامها في تطوير المركبات.

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية، في يوليو 2023، توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي "ريجال كابيتال" الأمريكية و"كليفون تيك" الإستونية، مما يشكل خطوة حاسمة نحو تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة في قطاع مركبات التنقل الذاتي.

كما أبرمت السعودية العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية رائدة مثل "هيونداي موتور" و"تسلا" لتطوير تقنيات المركبات الذاتية الكهربائية وتوطينها داخل المملكة.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن السعودية وشركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية تجريان مناقشات حول إنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية داخل المملكة.

وذكرت الصحيفة أنه إذا نجحت المحادثات وتم التوصل إلى الاتفاق مع السعودية، فإن ذلك يمكن أن يساعد "تسلا" على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نحو 1.3 مليون في عام 2022.

إمكانات ومشاريع مستمرة

وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية كشفت، في مارس 2023، عن تجربة المركبات ذاتية القيادة، في خطوة تهدف إلى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، في 25 أغسطس الجاري، فقد اعتبر أن النقل الذاتي في السعودية منصة جديدة لمشاريع مستقبل النقل.

وأكد التقرير أن السعودية تسعى لتطوير إطار تنظيمي متكامل لتعزيز استخدام المركبات ذاتية القيادة، وذلك ضمن خطتها لدفع عجلة ثورة التنقل الذاتي.

ويشمل هذا الإطار معالجة القضايا الأساسية؛ مثل معايير السلامة، والمسؤولية القانونية، وأمن المعلومات، إضافة إلى تلبية احتياجات البنية التحتية اللازمة.

كما قال رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، سيباستيان بوكوب: "بينما نتنقل عبر التقدم في القرن الحادي والعشرين، فإن دمج التنقل الذاتي في أنظمة النقل العالمية لدينا يبرز باعتباره تطوراً محورياً".

وأضاف أن "رؤية المملكة 2030 استراتيجية جريئة وطموحة، وتهدف إلى تنويع اقتصاد الدولة ورفع مستوى قطاعات الخدمة العامة، مع التركيز بشكل كبير على البنية التحتية للنقل".

كما بيّن أن "استراتيجيات الرؤية التفصيلية، من ذلك الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية التنقل الذاتي، تهدف إلى وضع السعودية كمركز لوجستي عالمي وقائد في مجال التنقل الذاتي".

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور، إنه بحكم المساحات العملاقة للسعودية، فقد تطلبت من بداية التأسيس شبكة طرق حديثة لربط المناطق، وسبقت البنية التحتية لشبكة الطرق معظم مناحي التطور في المملكة.

ويضيف لـ"الخليج أونلاين:

مع الرؤية الحديثة، تم العمل على استدامة هذه الشبكة بالصيانة الدورية والتطوير المستمر، ضمن أعلى مواصفات البناء العالمية في المجال، في ظل اقتراب الإنتاج التجاري للسيارات الكهربائية عالية الجودة تقنياً وعملياً.

السيارات الكهربائية هي الأقدر على التعامل والتشغيل في القيادة الذاتية، بحكم أنها تسير في برمجيات جديدة مرتبطة بشبكة الأقمار الاصطناعية.

مع مزج الإمكانات والعمل والتطوير بالرؤية والاستراتيجية، تبدو فكرة تطبيق القيادة الذاتية في المملكة واقعاً ملموساً، وسيؤثر إيجاباً على عدة قطاعات، كالنقل التجاري وقطاع اللوجستيات.

ستكون هناك عدة معوقات وصعوبات وآثار جانبية في بداية تطبيق مشاريع التنقل الذاتي، لكن مع مرور الوقت سيتم التغلب على كل تلك المعوقات.