لخليج- أكد وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان الجابر، أن قيادة الإمارات مستمرة في الوقوف إلى جانب مصر، مشدداً على أن مصر تمتلك مكانة مميزة في عقول وقلوب العرب، وأن الوقوف بجانبها يعكس الحرص على استقرارها بصفتها لاعباً أساسياً له دور سياسي واستراتيجي كبير في المنطقة والعالم.

وقال الجابر، في حوار لصحيفة «المصري اليوم» المصرية، نشرته أمس، إن مصر حظيت دوماً بمكانة خاصة لدى الإمارات، وإن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى أكثر من 40 عاماً، حينما قام مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإرساء ركائز صلبة للروابط الأخوية التي تطورت بمرور الزمن، لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى.

وأضاف أن هذه العلاقات واصلت النمو في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوهاً بأنه على مر السنوات تعاونت الإمارات ومصر في العديد من المجالات على نحو عاد بالنفع على كلا الطرفين، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات، ما كان له أثر كبير في تدعيم أواصر الإخاء بين البلدين وقلوب أبنائهما.

وجدد الجابر إدانة الإمارات لأي محاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل، بما فيها مصر، وشدد على أن القيادة في الإمارات تؤكد دوماً التضامن مع الحكومة المصرية والوقوف إلى جانبها في مواجهة التطرف والإرهاب والتصدي للأفكار التي يستند إليها ويدعو إليها، والتي تستخدم القتل والترويع والإرهاب والتضليل الفكري كأدوات لتحقيق أغراضها.

وأشار إلى أن الإمارات أصدرت، أخيراً، قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يهدف إلى اجتثاث خطاب الكراهية والتطرف، مؤكداً أنه في هذه المرحلة علينا ألا نكتفي فقط بمحاربة مظاهر العنف المسلح للإرهاب، بل يجب العمل أيضاً على توضيح الدور السلبي للأفكار الخبيثة والهدامة، موضحاً أن هذا القانون يؤكد أن الإمارات تنبذ ثقافة الهدم والتخريب وتؤمن بثقافة التسامح والسلام والبناء ومد جسور التعاون والعمل بطاقة إيجابية.

وقال إنه بعد فترة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر منذ أواخر عام 2010 وحتى يونيو 2013، كانت هناك بعض التداعيات التي أثرت سلباً في الاقتصاد والمجتمع المصري، فكان أن أصدرت القيادة في الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر، للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه بعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة، تم تأسيس المكتب التنسيقي للإشراف على المشروعات التنموية الإماراتية في مصر، وتم تزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من كلا البلدين.

وذكر في هذا الصدد أن المشروعات أسهمت في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، فضلاً عن خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصري، وأن الإمارات أسهمت في حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر من خلال المنصات الدولية والإقليمية، بما في ذلك المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي عقد في ديسمبر 2013، ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس 2015 بشرم الشيخ، لافتاً إلى أن الإمارات كانت أول من أيد ودعم مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالدعوة إلى هذا المؤتمر، إذ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تؤيد وتدعم هذه المبادرة التي تجسد الحرص الكبير على دعم الأشقاء في مصر، بما يحقق تطلعاتهم وطموحاتهم.

وأشار إلى أن المؤتمر نجح في ضمان الدعم المالي، من خلال التزامات من دول خليجية ومؤسسات متعددة الأطراف بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، بما في ذلك 12 مليار دولار من السعودية والكويت والإمارات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الاستثمارات التي أعلنها القطاع الخاص، منوهاً بالحضور الكبير للقطاع الخاص الإماراتي في مصر.

وأكد أن المشروعات التنموية الإماراتية في مصر تركز على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن البسيط، وقال إن هذه المشروعات تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، موضحاً أنه تم تحقيق تقدم كبير في التنفيذ الفعلي للمشروعات ففي مجال الرعاية الصحية والحفاظ على البيئة تم إنجاز بناء وتجهيز 78 وحدة لطب الأسرة في 23 محافظة، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية الأولية لسكان المناطق النائية والريفية، كما تم تطوير خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين بهيئة الأمصال واللقاحات، وأيضاً تجهيز وتطوير مرافق لمعالجة المياه في أكثر من 136 قرية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي، وذلك بما يسد 12% من العجز في هذا المجال.

وأوضح الجابر أنه تم إنجاز بناء وتسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 300 ألف مواطن مصري، وفي مجال الطاقة تم تشغيل محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية في سيوة بمحافظة مطروح بطاقة إنتاجية قدرها 10 ميغاواط. وأفاد بأنه في مجال التعليم تم إنشاء وتأثيث وتجهيز 100 مدرسة في 18 محافظة مصرية، إضافة إلى تنفيذ المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يسعى إلى تأهيل المتدربين وربطهم بسوق العمل.

وأشار إلى أنه في مجال النقل تم تقريباً الانتهاء من تصنيع 600 حافلة في كل من الإمارات ومصر وتم تسليم معظمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، وتم أيضاً إنشاء أربعة جسور لحل مشكلة الزحام والاختناق المروري في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضح أنه في مجال الأمن الغذائي يجري إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب وتم توريد 100 ألف رأس من المواشي، منها 50 ألفاً للتسمين و50 ألفاً أخرى لإنتاج الحليب ومشتقاته.

وفي رده على سؤال حول تقديم الإمارات منحاً جديدة، لدعم الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد، بعيداً عن القروض والاستثمارات، أشار الجابر إلى أن العلاقة بين الإمارات ومصر ليست قائمة على أرقام القروض والمنح، وإنما على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة.