الامارات اليوم-

كشفت مسؤولة في الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، جومانة السائح، خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الحكومية الثالثة للموارد البشرية، في أبوظبي، أمس، عن وجود دراسات تم إجراؤها حول تقاعد الموظفين المواطنين في سوق العمل في الإمارات، تؤكد أن 46% من المتقاعدين لم يخططوا بشكل مسبق لمرحلة تقاعدهم، و47% من الموظفين الحاليين لا يخططون ولا يهتمون بالتخطيط لمرحلة التقاعد، بينما 55% من الموظفين لم يوفروا أموالاً من أجل التقاعد.

 فيما أفاد الخبير العالمي، المدير الأكاديمي في «إتش آي سي باريس» قطر، الدكتور وولفجانغ أمان، بأن 50% من الموظفين المواطنين في الخليج، يتركون العمل بعد فترات قصيرة من توظيفهم، على الرغم من تدريبهم وتأهيلهم من قبل المؤسسات التي يلتحقون بها. وحمل مسؤولية الوصول لهذه النسبة، بجانب الموظفين أنفسهم، إلى عدم اهتمام وتركيز جهات العمل في اختيار الموظف المناسب للوظيفة المناسبة.

 وتفصيلاً، شهدت أعمال اليوم الثاني للقمة الحكومية الثالثة للموارد البشرية، أمس، ست حلقات نقاشية ومحاضرات تناولت تحديات صناعة الموظف القائد، وارتباط الموظفين الشباب بالعمل، وتأمين قادة المستقبل، بالإضافة إلى التوطين والبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت بحلقة نقاشية حول بناء الموظف المحلي وتعزيز القيمة الوطنية للشباب باعتبارهم رأس المال البشري، دعا خلالها المشاركون إلى ضرورة اهتمام مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة بالتركيز على التخطيط والتدريب الجيد للموظفين المواطنين، والتأكد من المواءمة بين عملية التوطين وسبل وآليات الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل في المواطن، مطالبين بالعمل على خلق وسائل غير تقليدية لتحفيز المواطنين.

وشهدت القمة محاضرة رئيسة للخبير العالمي، المدير الأكاديمي في «إتش آي سي باريس» قطر، البروفيسور الدكتور وولفجانغ أمان، تحدث فيها عن القيادة والتحديات والحلول في بناء قادة الغد، مؤكداً أن 50% من الموظفين المواطنين في الخليج، يتركون العمل بعد فترات قصيرة من توظيفهم، على الرغم من تدريبهم وتأهيلهم من قبل المؤسسات التي يلتحقون بها.

وقال إن «هذا الخطأ لا يتحمله الموظف وحده، بل تشاركه فيه المؤسسة التي يعمل فيها، بسبب عدم الاهتمام والتركيز في اختيار الموظف المناسب للوظيفة المناسبة»، موضحاً أن الإحصاءات تكشف أن موظفين اثنين من بين ثلاثة موظفين يتم اختيارهما بطريقة وأسس غير صحيحة في أغلبية المؤسسات.

وأضاف الخبير العالمي انه «ينبغي علينا كمؤسسات وضع استراتيجيات للاستبقاء على الموظفين المواطنين، تشمل إعدادهم وتأهيلهم وظيفياً لصعود السلم الوظيفي والترقي للمناصب القيادية، كما ينبغي التركيز على وضع برامج للكفاءات الوظيفية وخطط للتطوير الوظيفي وبرامج تدريب طويلة المدى، لأنها ستعمل على تغيير أنماط وثقافات، وهذا لن يحدث في ثلاثة أو أربعة أيام».

 فيما ألقت مسؤولة في الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، جومانة السائح، محاضرة تحت عنوان «التعويضات والفوائد»، تحدثت فيها عن التخطيط المالي الناجح للتقاعد، وخطط المعاشات والتقاعد السائدة في الإمارات، مؤكدة أن عدم اهتمام الموظفين بوضع خطط جيدة لتقاعدهم، خلق فجوة وإشكالية كبيرة، تمثلت في ذهاب أغلبية أموال التقاعد إلى سداد ديون المتقاعد الناجمة عن طريقة وظروف معيشته.

 وأوضحت السائح أن هناك دراسات تم إجراؤها على هذا الملف، وكشفت أن 46% من المتقاعدين لم يخططوا بشكل مسبق لمرحلة تقاعدهم، و47% من الموظفين الحاليين لا يخططون ولا يهتمون بالتخطيط لمرحلة التقاعد، بينما 76% ليس لديهم أموال للتقاعد، داعية مؤسسات العمل إلى ضرورة توفير برامج وخطط جذابة لتقاعد موظفيها، باعتبارها وسيلة شديدة الأهمية لاستبقاء الموظفين في وظائفهم، ومنحهم شعوراً بالأمان الوظيفي، كما تجعلهم سعداء في العمل، وساعين للحفاظ عليه.

وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه برامج التقاعد في المصارف، تكمن في قصر فترات بقاء الموظفين المواطنين في وظائفهم، لافتة إلى اهمية قيام الموظف بالتفكير كثيراً في التوفير المبكر، وتحديد مبلغ مالي مستهدف عند التقاعد، والتخطيط للمستقبل المالي خلال فترة التقاعد، وكذلك التخطيط لاحتياجاتنا وإدارة أموالنا عند التقاعد.