محمد الجمعة- الراي الكويتية-

إحساسي يقودني إلى أن الحكومة بدأت تأخذ طريق الجدية في تخفيض المصروفات العامة والتفكير بالتطوير والتنمية ودعم القطاع الخاص، منذ أن شرعت في خصخصة بعض من مؤسساتها.

فقد آن الأوان أن تتخلص الحكومة من بعض مرافق الخدمات العامة بتأجيرها أو استغلالها من قبل القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المرافق قطاع المواصلات وخاصة البريد والهاتف، لاسيما وأن الغالبية باتت تستخدم الهواتف المحمولة، وأصبح الهاتف الأرضي شبه منسي، كما أن استخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية جعل الغالبية تستغني عن الهواتف الأرضية، إضافة إلى ذلك عدم قيام الوزارة بتطوير خدمة توصيل البريد وضياع هذه المراسلات وعدم وجود صناديق كافية بأقسام البريد لكل الطالبين لها، لذا أرى أنه يجب على الحكومة خصخصة هذه الخدمات، عبر شركات خاصة يمكن أن تقوم بتطويرها بعد أن عجزت عن ذلك، وترفع عن كاهلها أموالاً طائلة تدفع دون جدوى اقتصادية منها.

وهناك أيضاً قطاع الصحة العامة وهو القطاع المهم، وهنا أرى أن على الحكومة أن تعمل على تأجير واستغلال المستشفيات العامة من قبل القطاع الخاص، وأن تقوم بإلغاء التأمين الإجباري على الوافدين والبالغ 50 ديناراً سنوياً حيث يُعد هذا المبلغ زهيداً جداً، على أن يتم تحويلها إلى شركات التأمين الصحي المعتمدة، والتركيز على توسعة المستوصفات للمواطنين والاهتمام بالمستشفيات التخصصية واستقدام الاختصاصيين المتميزين إليها، إضافة إلى ضرورة إلغاء مبدأ العلاج بالخارج والذي أصبح يشكل عبئاً على الدولة، ويمثل سياحة لبعض مرافقي المريض.

كما أقترح تخصيص مستشفى جابر الجاري إنشاؤه لقطاع المتقاعدين، بعد أن أصبحوا يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع، على أن يجهز بأحدث ما توصل له الطب.

وفي قطاع الرياضة أرى ضرورة إعطاء أنشطتها الاستقلالية عن وزارات الدولة وهيئاتها العامة، بحيث تُدار من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال والمهتمين بالرياضة ليقوموا باستغلالها اقتصادياً، بهدف بث روح التنافس الرياضي واستعادة الرياضة حيويتها من جديد وتجنب دخول الدولة طرفاً في النزاعات الرياضية الدولية والتوقيفات الأولمبية لها وتحريرها من يد الحكومة كلياً.

إن خصخصة الحكومة لبعض مرافقها وإشراك القطاع الخاص لا يعني انقاصاً من قدرتها على إدارتها بل يُقصد به تخفيف العبء المالي وتقنين المصروفات.