ترجمة وتحرير فتحي التريكي - الخليج الجديد-

تواجه البنوك زيادة في معدلات التخلف عن سداد القروض الصغيرة، ما يشكل عقبة كبيرة أمام القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي علامة على اهتزاز الثقة في الأعمال التجارية التي صارت هشة بنحو متزايد في الخليج وسط تراجع مستمر في أسعار النفط.

وكان «عبد العزيز الغرير»، رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة البنوك، قد قدر قيمة القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تتعرض بمخاطر التخلف عن السداد بقيمة ما بين 5 مليارات - 7 مليارات درهم إماراتي (1.36-1.9 مليار دولار)، بعد أن كشفت هيئة وطنية مكلفة بجمع المعلومات عن البنوك عن أن هناك حالة من فرط الاقتراض من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

«حينما أدركت البنوك هذه المشكلة فإنها قد صارت تحجم عن منح أي تمويلات إضافية وقد شعر بعض الزبائن بالذعر»، وفقا للغرير في مؤتمر صحفي عقده في دبي مؤخرا.

التخلف عن سداد الديون في دولة الإمارات العربية المتحدة هي جريمة جنائية، ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد القرض . العديد من السكان فروا من البلاد قبل مواجهة قرار من المحاكم بإلقاء القبض عليهم.

وقد أثار التنبيه حول فرط الاقتراض للمشروعات الكبيرة والمتوسطة من قبل رئيس الاتحاد المصرفي ذكريات المغتربين الفارين من دبي في أعقاب انهيار سوق العقارات في أعوام 2008 - 2009.

وقال السيد «الغرير»، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، ثالث أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، إن المقرضين قد وضعوا قيودا أكثر صرامة على الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في المستقبل.

بيت التمويل الخليجي، المقرض الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، أجرى مسحا على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر الماضي، حيث وجد أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد انعكس على الاقتصاد المحلي بمعدل أسرع مما كان متوقعا.

وقال «ديفيد هنت»، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي، في بيان صدر جنبا إلى جنب مع التقرير: «على الرغم من أن فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزال ممكنا، فإن الشعور المتزايد بالتشاؤم في السوق هو دليل على أن آثار وتيرة تباطؤ النمو الاقتصادي قد بدأت في التأثير على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة».

واضطرت البنوك الإماراتية لإصدار السندات التقليدية والإسلامية لجمع التمويل، نظرا لكون تراجع أسعار النفط قد قيد الوصول إلى السيولة أو غيرها من مصادر التمويل في ظل شح السيولة المتنامي في المنطقة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تتجمع الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي في دول الخليج. (الصورة: نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة).

وقال «مبارك المنصوري»، محافظ مصرف الإمارات المركزي يوم الإثنين إن الحكومة من المرجح أن تشرع نحو مزيد من التصلب المالي حيث أنها تركز على «المشاريع الضرورية» مع تراجع عائدات النفط. وقال إنه يتوقع تراجع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد إلى 3% هذا العام انخفاضا من 4.6% خلال العام 2014.

هناك مخاوف أوسع من تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الخليجي تأتي من الملكيات الخليجية الأخرى، ما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث يهدد عجز الموازنة بتقويض شركات القطاع الخاص التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي.

التشديد على الإنفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية يتسبب الآن بالفعل في تأخر الدفع للمقاولين في المملكة وغيرها من الدول، الأمر الذي يتسبب دائما في تأثير ملحوظ على أنشطة الشركات الصغيرة.

وصف السيد «الغرير» ديون المشاريع المتوسطة والصغيرة للبنوك الإماراتية بأنها تافهة بالمقارنة مع إجمالي القروض من البنوك الإماراتية والتي تبلغ 1.4 تريليون درهم إماراتي.

ولكن الشركات الصغيرة تشكل حجر الأساس للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي، عاصمة الأثرياء. حيث تستهدف الحكومة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتعزيز فرص العمل وتشجيع المواطنين الإماراتيين على الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

بعد سنوات من النمو، يتعرض قطاع العقارات في دبي إلى ضغوط كبيرة حيث تبدأ الأسعار في الانخفاض. ويخشى محللون أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع مزيد من الانهيار في أسعار النفط وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة قد يؤدي إلى المزيد من الانخفاضات في تقييم العقارات

ووفقا لـ«هانت» فإن «أشهر الشتاء العصيب في طريقها كي تحل محل أشهر الصيف التي كانت مفعمة بالشكوك».