عبدالله العبدالجادر- الانباء الكويتية-
الحديث عن تنويع مصادر الدخل تكرر كثيرا في دول الخليج العربي منذ ان بدأت أسعار النفط بالانخفاض، حيث تعتمد جميعها على النفط كمصدر وحيد للدخل، وهو ما ادى الى انخفاض إيرادات الحكومات ونتج عنه عجز في الميزانيات، وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي فإن الكويت ليس لديها عجز حقيقي وبامكانها تغطية العجز إن وجد.

ولكن العجز الموجود هو عجز ادارة، وعجز عن السرعة في التنفيذ الاجراءات الاصلاحية، فالادارة لديها دراسات واستشارات وتوصيات ومقترحات من جهات متخصصة اقتصاديا محليا ودوليا ولكن لا يعتد بها، كما ان الكويت هي أقل الدول في تكلفة انتاج برميل النفط، والذي يصل الى 5 دولارات للبرميل الواحد، بالاضافة الى ما تمتلكه من وفورات مليارية سابقة، وايضا لديها صناديق استثمارية مليارية.

وتنويع مصادر الدخل يعني ان الدولة لديها القدرة للاعتماد على مصادر أخرى لايراداتها وتستطيع تغطية عجز ميزانياتها في حالة انخفاض اسعار النفط، لكن هل هذا ممكن في دول الخليج العربي وخصوصا الكويت؟ واذا كان من الممكن تحقيق ذلك، فما مصادر الدخل البديلة التي لديها؟

وهناك بعض الدول الخليجية التي تمتلك مصادر متنوعة للدخل، فعلى سبيل المثال، السعودية لديها صناعة وزراعة ومواسم العمرة والحج، والامارات لديها الاستثمار الأجنبي والسياحة، وسلطنة عمان لديها الصناعة والزراعة والسياحة.

اما الكويت فماذا لديها؟ ويكمن هنا القول بان الكويت لديها القدرة على أن يكون لديها صناعة وسياحة، واستثمار أجنبي مباشر، وإصلاح اقتصادي، لكن تحتاج الى قرار سريع وجاد يجب أن يطبق، وعليها أن توقف الهدر الحكومي والفساد المالي وتنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة.

وايضا عليها تشجيع القطاع الخاص بتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين ومنحهم الاستقرار والأمان الوظيفي، وذلك عن طريق اشراك القطاع الخاص في مشاريعها وتنفيذ الخصخصة التي تصب في مصلحة الطرفين واعادة النظر في سياسة التوظيف الحكومي المتضخم والذي أدى الى تضخم ميزانية الدولة.

ولكن من المهم ان نعرف جميعا ان تنويع مصادر الدخل لا يحل بزيادة اسعار البنزين للسيارات والكيروسين والديزل، ولا بتحميل المواطنين زيادة أسعار استهلاك الكهرباء والماء، ورسوم المعاملات الحكومية، فجميعها اجراءات تسبب زيادة اعباء معيشتهم، وخصوصا محدودي الدخل منهم.