الرياض السعودية-

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء النظر في دعوى المدعي العام ضد ثلاثة مواطنين متهمين بقتل الشهيد العقيد ناصر العثمان الذي اغتيل غدراً عام 2007م في مزرعته الكائنة في بريدة. وطالب المدعي العام بتنفيذ القتل حداً بحق المدعى عليهما الأول والثاني، وعقوبة تعزيرية مشددة بحق الثالث.

واتهم المدعى عليه الأول باشتراكه مع الثاني في جريمة قتل العقيد العثمان -رحمه الله- بالتخطيط ورصده وتحّين الفرصة لتنفيذ هذه الجريمة الشنيعة حتى تمكنا منه وهو في غفلة من أمره آمناً مطمئناً في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة والسيطرة عليه تحت تهديد السلاح وتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده بناء على معتقده الفاسد بأن المجني عليه كافر مرتد في نظره لعمله بجهاز أمني (المباحث العامة)، وانتهاجه المنهج التكفيري، وتمويل العمليات الإرهابية، وانتقاده للشيخ ابن باز -رحمه الله- ورؤيته بعدم الصلاة خلف أحد أئمة الحرم المكي، وتمويل العمليات الإرهابية والانتماء لتنظيم القاعدة في العراق، وذلك بجمع الأموال لهم، وحيازته ملفات حاسوبية تحث على القتال، وتضليل جهة التحقيق وذلك بإخفائه لدوره في إيصال بعض المطلوبين أمنياً إلى تبوك للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وادعاؤه الجنون أثناء التحقيق معه مدة طويلة، والاشتراك في حيازة الأسلحة التي أرشد الجهات الأمنية عليها وكانت معهما أثناء تنفيذ جريمتهما، والتدرب على فك وتركيب الأسلحة.

وتضمنت لائحة التهم الموجهة للمدعى عليه الثاني اتهامه بالتخطيط مع المتهم الثالث لقتل قائد قوة الطوارئ الخاصة في إحدى مناطق المملكة، ومن ثم اشتراكه مع "الأول" بقتل العقيد العثمان وذلك برصده وتحيّن الفرصة لتنفيذ هذه الجريمة الشنيعة، والسفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واللقاء بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق الهالك أبي مصعب الزرقاوي، والتنسيق لسفر الشباب إلى مواطن الفتن، وانتهاجه للمنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، والسعي لتشكيل خلية إرهابية في داخل البلاد، وجمع الأسلحة بكميات كبيرة وإخفائها في منزله والتدرب على الأسلحة والمتفجرات والسموم وتقديم الدعم المالي للتنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى حيازته ورقة تحتوي على أسماء ورموز وأوصاف لأشخاص مجهزين للقيام بعمليات إرهابية.

فيما أدعى المدعي العام على المتهم الثالث بالشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في إحدى مناطق المملكة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وانتهاج المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال اجتماعه مع مطلوبين أمنيين في منزل أحدهم بقصد مناقشة إعداد كوادر عسكرية سورية سواء يتم تدريبها داخل المملكة أو خارجها للاستفادة منها وقت الحاجة، وتأييده للعمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة واعتبارها من الجهاد في سبيل الله، والاشتراك في تمويل العمليات الإرهابية، وتنسيقه لسفر بعض المتهمين للعراق للمشاركة في القتال عن طريق المتهم الثاني، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته لأسامة بن لادن على السمع والطاعة أثناء وجوده في أفغانستان عام 1422ه، واستباحته لدماء العاملين في المباحث العامة وقوات الطوارئ واقتناعه بجواز استهدافهم شرعاً، ونقضه لما سبق أن أخذ عليه من إقرارات وتعهدات بالبعد عن مواطن الريبة والشبهات وإصراره على مواصلة القيام بالأعمال المخلة بالأمن.

وبعد تلاوة الدعوى طلب المتهمين مهلة لإعداد دفوعهم حول التهم المنسوبة إليهم، وأجابتهم المحكمة لطلبهم وقررت رفع الجلسة، لحين إحضار إجابات المدعى عليهم.