الرياض السعودية-

عُقدت أمس الاثنين الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين المنتمين إلى خلية تجسس لصالح إيران تضم 32 شخصاً "30 مواطناً، وأفغاني، وإيراني"، وطالب المدعي العام خلالها بتطبيق حكم القتل بحق كافة المتهمين الحاضرين من التاسع وحتى السادس عشر "جميعهم مواطنون"، وذلك عقب مطالبته بقتل المتهمين من الأول وحتى الثامن "جميعهم مواطنون" في جلسة الأحد.

وكان من أبرز التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام هي تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة.

كما اتهم المدعى عليهم بالإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس لصالح المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة الحاسب الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.

ورفعت جلسة الأمس لتمكين المتهمين من إعداد إجاباتهم على الدعوى وتوكيل من يرغبون لتولي الدفاع عنهم، ومن المتوقع أن يتم إحضار بقية أعضاء الخلية لتسليمهم لوائح الادعاء خلال الأسبوع الجاري.