شؤون خليجية-

واصلت محكمة أمن الدولة الإماراتية في المحكمة الاتحادية العليا اصدار احكامها الجائرة بحق معتقلي الرأي، حيث أصدرت أمس الاثنين حكم بالسجن لخمسة أعوام وغرامة بقيمة نصف مليون درهم على المدون الإماراتي عبد الله نواب البلوشي ، إلى جانب مصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بموقعه وإغلاقه بشكل كامل، بسبب نشره مواداً تصفها الأجهزة الأمنية بأنها تهدد أمن الدولة وتسيء لرموز البلاد.

وقارنت مواقع إماراتية بين الحكم الصادر على البلوشي بسبب تهمى تتعلق بالتعبير عن رأيه وبين حكم لمحكمة الجنايات بأبو ظبي صادر في نفس اليوم بحق 6 فلبينيين، تمت إدانتهم بممارسة الدعارة والقمار وشرب الخمر، حيث تم الحكم عليهم بالسجن لعام واحد مع إبعادهم من البلاد عقب نهاية فترة محكوميتهم، وهو ما يعني أن عقوبة حرية الرأي والتعبير في الإمارات باتت أشد قسوة من عقوبات الدعارة والخمر والقمار.

كما أصدرت محمكة أمن الدولة الإماراتية أمس الاثنين حكم ببراءة كل من المتهمين معاوية معاوية سالم الرواحي عماني الجنسية عن التهمة المسندة إليه بالإساءة لأحد رموز الدولة، وبراءة المتهم معاذ محمد الحبيب ليبي الجنسية عن دعم تنظيمات إرهابية، وببراءة المتهم عادل رجب بالعيد ليبي الجنسية عن تهمة دعم المنظمات الإرهابية في ليبيا، في الوقت الذي يبقى فيه 3 من رجال الأعمال الليبيين وهم كمال الضراط ومحمد الضراط وسليم العرادي ينتظرون الحكم الخاص بهم.

يذكر ان الرواحي تعرض للسجن لمدة عام كامل على خلفية التهم الموجهة إليه تعرض فيه لعدد من الانتهاكات، والاساءات وأدت للمطالبات حقوقية ودولية بضرورة الإفراج عنه.

وتعرض الرواحي للاعتقال منذ 23 فبراير 2015، إذ اعتقل بمجرد دخوله الأراضي الإماراتية قادماً من بلاده عمان، وتم وضعه لفترة طويلة في حجز قسري قبل نقله إلى سجن الوثبة في أبو ظبي نهاية شهر مايو.

وهدد الرواحي في نوفمبر الماضي بالإضراب عن الطعام أو الانتحار بسبب سوء المعاملة التي يلقاها من سجانيه، وذلك في رسالة صوتية نشرت له وتداولها عدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقل الرواحي في تسجيله ما تعرض له من سوء معاملة مشيرًا لرفض السلطات الإماراتية تسليم التقرير الطبي الخاص به إلى المحكمة، حيث يعاني الرواحي من مرض الاضطراب النفسي ثنائي القطب، ما دعى قاضي المحكمة بإصدار أمر بنقله إلى مستشفى خليفة للكشف الطبي، معبراً عن تخوفه الكبير من التلاعب بالتقرير الطبي الصادر عن المستشفى.

وبدأت محاكمة الرواحي أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بتهمتين، الأولى هي التحريض على الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، أما الثانية فهي السخرية من الدولة وقادتها.