اليوم السعودية-

طلبات متكررة وعديدة قدمها متهمو "خلية التجسس" أثناء انعقاد جلسات الاستماع إلى ردود المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حول التهم التي وجهها لهم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما يخص ارتباطهم بقضية التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، كان عناصرها 30 سعودياً، واثنين آخرين الأول إيراني والآخر أفغاني. ومن ضمن المتهمين الذين حضروا جلسة أمس المتهم الثاني والعشرون، وهو يشغل منصب مسؤول مالي كبير في أحد البنوك السعودية، إلا أنه حضر بدون أوراق الرد على الاتهامات الموجهة له، مكتفيا بتسليم لائحة من الطلبات، من أبرزها منع وسائل الإعلام من الحضور للجلسات، كما طلب الاطلاع على ملف القضية وأبلغه القاضي بالقبول بذلك.

وأبلغ ناظر القضية المتهم الثاني والعشرين بأن جلسات الدفوع عن التهم الموجهة إليه تعتبر فرصة له للدفاع عن نفسه خلال جلسات المحاكمة، أيضاً قال له القاضي: إن الجلسة المقبلة المحددة في شهر شعبان القادم تعتبر هي آخر فرصة له قبل أن يتم عرض الأدلة من المدعي العام.

فيما تمحورت طلبات المتهم الحادي والعشرين -الذي حضر معه محاميه ويعتبر أول محام يحضر جلسات الجواب على التهم- برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر وأفهمه القاضي أن ذلك سابق لأوانه ويكون بعد البت في القضية، إضافة إلى ذلك طلب الإفراج المشروط عنه، إلا أن القاضي أبلغه أن ذلك من اختصاص وزير الداخلية حسب نظام جرائم الإرهاب.

وشهدت جلسة أمس، (رقم 11) من جلسات الاستماع إلى ردود المتهمين في قضية التجسس، حيث واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة الاستماع إلى ردود المتهمين في قضية التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، وشهدت الجلسة حضور أول محام لتلك الجلسات، حيث حضر عن المتهمين الـ21 و22 للمحكمة، فيما طلب المدعي العام من القاضي إعطاءه مهلة لقراءة الأجوبة والرد عليها بالأدلة، فيما خصصت الجلسة المقبلة في شهر شعبان لعرض الأدلة على المتهم.

ووجه المدعي العام عدة تهم عبر الأوراق التي رفعها في وقت سابق ضد أعضاء خلية التجسس، أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.

أيضاً من ضمن تهم المدعي العام، إفشاء بعض أعضاء الخلية سرا من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن، والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.