المدينة السعودية-

استكملت المحكمة جلسات الاستماع إلى دفوع المتهمين بالتجسس لصالح إيران حيث كانت الجلسة 13 تضم المتهم 17 والمتهم 25 والمتهم 26 من قائمة الـ32 متهما. وحضر المتهم 25 والمتهم 26 دون أن يحضرا إجاباتهما على التهم حيث أعطيا مهلة لجلسة قادمة منتصف شعبان والتي تعد المهلة الأخيرة لهما لدفع التهم عن نفسيهما.

فيما حضر المتهم 17 أفغاني الجنسية، كانت قد أجلت جلسته في الأسبوع الماضي لعدم حضور المترجم، فيما حضر المترجم والذي يعد الثاني ولم يفهم لغة المتهم بشكل جيد فيما أجّل ناظر القضية النظر في الدفوع حتى يتم مخاطبة السفارة لإحضار مترجم ومحامٍ للمتهم، وقد حددت الجلسة القادمة إلى شهر شعبان ليتمكن من تأمين محام ومترجم من سفارة بلد المتهم.

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أولى جلسات الدعوى المرفوعة على اثنين من المواطنين، اللذين تورطا بارتكاب عدة جرائم منها إقامة معسكر لتدريب الشباب على التخريب، وزعزعة الأمن في البلاد واستهداف رجال الأمن وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم بالقطيف ورميهم بقنابل المولوتوف والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والإنقسام في البلاد.

وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهم الأول المشاركة في المظاهرات والمسيرات التي حدثت بالقطيف واستغلالها لتحقيق أهدافه والخروج عن طاعة ولي الأمر وقيامه بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت وتعريض حياة رجال الأمن العاملين فيه للخطر والاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوظيفي وتعريض حياتهم للخطر بإطلاق النار على الدوريات الأمنية.

ومن بين التهم المشاركة بحرق الإطارات في الطرقات العامة لإغلاقها بهدف منع الفرق الأمنية عن أداء عملها. وأيضا تزعمه وتنظيمه ومشاركته في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في تاروت بالقطيف، وترديد الهتافات المناوئة للدولة أثناء مشاركته في المسيرات وتجمعات الشغب. ومشاركته في تشييع جنازة أحد المطلوبين أمنيا الذي هلك في مواجهة أمنية مع رجال الأمن وترديد الهتافات المناوئة للدولة.

كما اتهم بحيازة سلاحي رشاش كلاشنكوف و(98) طلقة رشاش حية ومسدسا و(3) طلقات مسدس حية، والتوسط في بيع وشراء الأسلحة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي. وكذلك الانخراط في معسكر تدريب الشباب بقيادة مطلوب أمني الذي يعلمهم طريقة استخدام الأسلحة وإطلاق النار. والاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوظيفي وتعريض حياتهم للخطر برمي الفرق الأمنية بقنابل المولوتوف وكذلك محكمة القطيف. وحيازة قنابل المولوتوف الحارقة واستعمالها بقصد الإخلال بأمن المملكة.

وكان من ضمن التهم البيع والتوسط في بيع المخدرات. وحيازة إصبع حشيش مخدر، والاستعداد للمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب ومواجهة رجال الأمن من خلال حيازته لبدلة عسكرية وكمام وقاية من الغاز المسيل للدموع، وإعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال حيازته مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي المضبوطين بحوزته.

فيما وجه للمتهم الثاني السعي لزعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن أثناء أداء عملهم ورميهم بقنابل المولوتوف والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والإنقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات التي حدثت في القطيف واستغلالها لتحقيق أهدافه والخروج عن طاعة ولي الأمر من خلال الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوظيفي وتعريض حياتهم للخطر برمي قنابل المولوتوف على الفرق الأمنية. وحيازة قنابل المولوتوف الحارقة واستعمالها بقصد الإخلال بأمن المملكة، والمشاركة مع أشخاص آخرين في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وقيامه بحرق الإطارات في الطرقات العامة لإغلاقها بهدف منع الفرق الأمنية عن أداء عملها وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه للتعهد الذي أخذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهات والالتزام بالمواطنة الصالحة عندما أطلق سراحه في قضيته السابقة.

وطالب المدعي العام بإدانتهما بما أسند إليهما والحكم بقتلهما والحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، وكذلك الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في نظام المتفجرات والمفرقعات، وتقرير المقتضى الشرعي بحق الأول لقاء تعاطيه وبيعه وتوسطه في بيع المخدرات. والحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.