المدينة السعودية-

طالب المدعي العام بإدانتهم بما أسند إليهم شرعًا. والحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.

وكذلك الحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.

فيما طلب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال وأيضا الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مطالبا بالحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه، كما طالب بالحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة ( سجنًا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، والحكم على المتهمين الأول والحادي عشر والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) الواردة في نظام الأسلحة والذخائر،

والحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر والحادي والعشرين والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) الواردة في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، و الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، الحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في نظام أمن الحدود بحدها الأعلى.

كما وجّه المدعي العام تهمة ارتكاب معظمهم لجرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم وحيازة بعضهم لأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجَرّم والمعاقَبْ عليه بموجب نظام الاسلحة والذخائر وارتكاب بعضهم لجريمة تزوير وعقدهم العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية.

كما قاموا بتسليم تقارير دورية تمسّ أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمسّ أمن المملكة العربية السعودية ووحدة وسلامة أراضيها ودخول بعضهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمسّ أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف ومقابلة بعضهم للمرشد الاعلى بجمهورية ايران خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الايرانية وحيازتهم في أجهزة حاسبهم الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس بأمن المملكة.

طالب المدعي العام بالحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره (18.900) يورو، و كذلك الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والاسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، والحكم بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع (شميزر) و( 41) إحدى وأربعين طلقة سلاح رشاش و( 274) مائتين وأربع وسبعين طلقة سلاح شوزن و(51) إحدى وخمسين طلقة سلاح مسدس ( ربع ) المضبوطة بحوزة المتهم الحادي عشر والحكم بمصادرة مسدس ربع إيطالي وتسع طلقات له المضبوطة بحوزة المتهم السابع والعشرين، والحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع. والحكم بمنع كل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين من السفر استنادًا لنظام وثائق السفر.

المحكمة وزّعت المتهمين على 16 جلسة بواقع (2) كل يوم وذلك للتسهيل عليهم 2 من المتهمين قدما اجوبتهما، و 2 لم يحضرا للجلسات، و 28 حضروا بدون جواب أكثر طلباتهم منع وسائل الإعلام من الحضور و عدم تفتيش المحامين أثناء الدخول للمحكمة لم يحضر للجلسات الـ16 إلا محامٍ واحد فقط بالرغم أن كل متهم قام بتوكيل من محامٍ إلى 3 محامين القاضي حدد لكل متهم جلسة أخرى للجواب، تبدأ من شهر رجب وتستمر إلى آخر شعبان المحكمة تمكّن المتهمين من الجلوس مع موكليهم بعد الجلسات في المحكمة لتقديم الأجوبة كان من أبرز أفراد الخلية دكتور في إحدى الجامعات السعودية وطبيب إستشاري ومسؤول مالي وعسكري يعمل في أحد القطاعات العاملة في الحج ومحلل اقتصادي وعامل مطعم بخاري، وفيزيائي، وطالب ماجستير في إحدى الجامعات بالعاصمة

مشاهدات من جميع الجلسات

وجّه المدعي العام عددًا من التّهم إلى 32 مواطنًا وأفغانيًا وإيرانيًا بتكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السّرية والخطورة في المجال العسكري تمسّ الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سرّ من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة.

كما اتّهموا بمحاولة تفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة وتقديمهم لهم معلومات في غاية السّرية والخطورة تمسّ أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.

كما عملوا على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها وسفر معظمهم إلى ايران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية.

كما تلقوا عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمرهم من قبل الجهات الأمنية وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر ابردتهم الالكترونية وتمويلهم للإرهاب والإعمال الارهابية والاشتراك فيه عن طريق الاتفاق والتحريض عبر عصابة منظمة.

استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس آخر جلسات الفرصة الأولى للاستماع إلى الدفوع عن التّهم المقدمة من المدعي العام ضد 32 متهمًا بالتجسس لصالح إيران حيث كان في الجلسة السادسة عشرة والأخيرة المتهمان 31 و 32.

حضر المتهم 31 دون أي جواب للتّهم مكتفيًا بتقديم طلباته التي كان أبرزها منع حضور وسائل الإعلام للجلسات وأبلغه القاضي أن وسائل الإعلام تتبع وزارة الثقافة والإعلام وهي المسؤولة عنها في حالة مخالفتها.

وأجّلت الجلسة إلى شهر شعبان لتقديم الجواب وبيّن ناظر القضية أنّه في حالة لم يحضر الجواب فذلك يعني سقوط حقه في دفع التّهم الموجهة إليه. فيما كان المتهم 32 هو الآخر حاضرا بدون جواب للتّهم ليحدد القاضي جلسته الأخيرة في شهر شعبان.

وشهدت الجلسات التي أستمرت لأكثر من 3 أسابيع عدم تقديم الجواب لـ 28 متهمًا حيث تنوّعت حججهم ما بين عدم وجود أقلام أو عدم حضور المحامي للسجن وهو الأمر الذي فوّت عليهم الفرصة الأولى لدفع التّهم ولم يتبق أمامهم إلاّ فرصة أخيرة وهي ما تمّ تحديده لهم في جلسات متفرقة في شهري رجب وشعبان على أن تكون هي آخر فرصة لمن أراد أن يقدم ما لديه من إجابات على التّهم الموجهة له.