المدينة السعودية-

علمت «المدينة»من مصادر مطلعة بوزارة العدل أن محاكم التنفيذ في الدمام والمدينة المنورة وبريدة أعادت مبالغ منذ بداية عملها بنظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري حيث جاء إجمالي المبالغ المنفّذة في محاكم التنفيذ الجديدة مبلغ وقدرة (16.763.053.297) ريالًا تلقّت خلالها (42.532) طلب تنفيذ، و(865) أمر منع من السفر، و(12.871) طلب حجز على الأموال.

وقالت المصادر: إن محاكم التنفيذ رسّخت دورها في تطبيق الأحكام وحفظ الحقوق من خلال استكمال منظومة اختصاصاتها التي اعتمدها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء محاكم تنفيذ جديدة في المدينة المنورة وفي الدمام وبريدة، واعتماد النظر في الأحكام القضائية والأوراق التجارية والأحكام الأجنبية وسائر سندات التنفيذ المشمولة بالنظام بما فيها السندات التي نشأت قبل نظام التنفيذ وسريان لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي الصادرة قبل نظام التنفيذ.

وباشرت محاكم التنفيذ في كل من (المدينة المنورة، والدمام، وبريدة) بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء محكمة تنفيذ بالمدينة المنورة بسبعة دوائر تنفيذ وباشرت أعمالها بتاريخ (5/1/1437هـ)، ومحكمة تنفيذ بالدمام وتضم 5 دوائر تنفيذ وباشرت أعمالها في (9/3/1437هـ)، ومحكمة تنفيذ في مدينة بريدة بأربعة دوائر تنفيذ وباشرت أعمالها في (5/1/1437هـ)، حيث قرّر المجلس أن يكون تشكيل هذه المحاكم من قضاة ودوائر التنفيذ العاملين في المحاكم العامة (المدينة المنورة، والدمام، وبريدة)، في حين تولّت وزارة العدل توفير المقار المناسبة لهذه المحاكم لهذه المحاكم وكافة متطلبات عملها الإداري والفني.

وأكدت المصادر أن هذا الأمر جاء لتكتمل منظومة قضاء التنفيذ بمختلف آلياته وإجراءاته باستحداثه حزمةً من عمليات الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات والمؤسسات المصرفية والقطاعات الحكومية الأمنية والمدنية في خطى وقفزات نوعيّة للوصول إلى قضاء نافذ وعادل يعيد الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.