مرآة البحرين-

ألقى زعيم المعارضة البحرينية، أمين عام الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان، مرافعة شفهية في الجلسة السابعة من استئناف الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات، أكد خلالها على التمسك بالسلمية، وضرورة تطور البحرين من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية ديمقراطية على غرار الممالك الدستورية العريقة في أوروبا.

واعتبر سلمان الحكم الصادر بسجنه 4 سنوات، سياسياً بامتياز دانته المنظمات الحقوقية واستنكره أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، وعدد من الدول الديمقراطية.

وعنون سلمان مرافعته بـ "الطريق إلى البحرين الحديثة".

وقال سلمان أنه "مع التجربة البريطانية، وذلك يكون عبر التوافق على تطور الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية ديمقراطية - وهذا الأسلوب هو ما نرجحه ونطالب به، وهو ما توافقنا عليه في الميثاق عام 2001 الذي نص على «ملكية دستورية ديمقراطية» على غرار الممالك الدستورية العريقة".

ودعا سلمان السلطة الى أن "تستمع وتستجيب لمطالب هذا الشعب العادلة، والمشروعة والضرورية للبحرين وأهلها، واستقرارها وتنميتها، ودعوتها للدخول في حوار وطني صادق وجاد للخروج بتوافق سياسي يحقق طموحات الشعب البحريني وتطلعاته".

وأضاف "لنسارع في العمل معاً كبحرينيين متساوين ومحبين للبحرين ومخلصين لها ولمبادئنا الخيرة من أجل حوار وطني ينتج حلاًّ وطنيّاً محليّاً بدلا من الاستمرار في خيارات القمع الأمني وإسكات صوت الشعب، والذي خلف أرواح العشرات وآلاف الجرحى وسجن أكثر من 15.000 مواطن خلال خمس سنوات، واستمر حبس أكثر من 3000 مواطن، وكبت للحريات، وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج (...)".

وأفاد بأنه "من المتمسكين والعاملين من أجل أستمرار المطالبة بالملكية الدستورية الديمقراطية على غرار الممالك العريقة في أوروبا لإنشاء دولة ديمقراطية حديثة تحترم كافة حقوق الإنسان وتحقق حريته وكرامته والمساواة بين مواطنيها".

وتابع سلمان "أدعو وأشدد على التمسك بالسلمية والنضال الذي اتبعه غاندي، ومارتن لوثر كنغ، في هذه المطالب، وهذا الخيار الذي جنب البحرين ومنعها من الانزلاق إلى العنف الذي انتقلت له بعض الدول في المنطقة".

وواصل "أدعو إلى التمسك بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والعهود العربية والدولية ذات الصلة. وفي مقدمتها حق حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحق تكوين الجمعيات، وأدعو لممارستها بالضوابط الواردة في هذه العهود والمواثيق الدولية".

ووجه سلمان حديثه الى "جميع الذين يؤمنون بالحاجة إلى الإصلاح من جميع القبائل والطوائف والأعراق، ودعاهم إلى التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي وأخوتنا الإسلامية، وصونها عن أي طرح قبلي أو طائفي، والتوحد حول الحد الضروري من المطالب الديمقراطية لحاضرنا، وبناء مستقبلنا كشعب واحد عاش وسيعيش على تراب البحرين الغالية".

وأفصح سلمان بأنه يطالب "بما تدعو له الفطرة الإنسانية من حرية، ومساواة، وعدالة، وديمقراطية، وبنظام إنساني ليعيش فيه كافة أبناء البحرين حيث يشعرون بقيمتهم كمواطنين متساوين أحرارا كراماً، ويأمنون على مستقبل أبنائهم".

وقال "أقضي السنة الثانية في السجن عبر قرار سياسي كغيري وإجراءات إدارية، استنكرها العالم الحر السياسي والحقوقي على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير رعد بن الحسين، وعدد من الدول الديمقراطية، وجميع المنظمات الكبرى العالمية لحقوق الإنسان".